روزنامه هم میهن با استناد به اظهارات رییس دستگاه قضا مبنی بر لزوم وجود ادله متقن و قانونی برای بازداشت متهم، تاکید کرده که این مهم برای بسیاری صورت نمی‌گیرد و الهه محمدی و نیلوفر حامدی را دو نمونه آن معرفی می‌کند.
به گزارش هم میهن، بیراه نیست اگر بگوییم دلیل تاکید چندباره مقامات حوزه قضا بر لزوم وجود ادله متقن و قانونی علیه متهم برای بازداشت او، از آن دست مواردی است که متاسفانه در عمل در برخی از محاکم و در میان برخی از ضابطین قضایی و قضات وجود دارد به این معنا که با وجود همه تاکیدات مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور اما در برخی موارد مسیر جلب متهم به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌رود و چنانچه اژه‌ای تاکید می‌کند:«افراد ابتدا جلب شده و سپس نهاد بازداشت‌کننده اقدام به کسب دلیل علیه فرد می‌کند.» این اقدامات البته در همه موارد از مسیر قانونی صورت نمی‌گیرد و آنطور که وکلا تاکید می‌کنند گاه ادله بعد از بازداشت متهم و با تجسس در اموال توقیف‌شده او در حین بازداشت به دست می‌آید، گاه نیز رفتارهای خشونت‌بار برخی ضابطین با متهمین روشی برای وادار ساختن او به اقرار است.
روزنامه هم میهن یادآور شده است: نمونهاش بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار در روزنامه‌های هم‌میهن و شرق که 7 ماه از دوران زندان یک‌ساله خود را بدون محاکمه طی کردند؛ تا جایی که این سوال در افکار عمومی ایجاد شد که آیا در زمان احضار و بازداشت آنها ادله کافی و متقنی علیه آنها وجود نداشته است که فاصله بازداشت موقت تا دادگاه آنها تا این حد طولانی شد؟ به هر حال در نبود دادگاه‌های علنی و عدم حضور هیئت منصفه در این نوع پرونده‌ها، نگرانی‌ها در این زمینه و بحث بر سر اینکه چقدر این پرونده‌ها مشمول داستان بازداشت پیش از ادله هستند، قوت میگیرد و دغدغه به محاق رفتن حقوق متهم باردیگر به میان می‌آید.
منبع: etemadonline-636041
