بازگشت قیمت‌گذاری به بازار لوازم خانگی

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه تولید‌کنندگان داخلی و وارد‌کنندگان لوازم خانگی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، به عرضه محصولات خود با قیمت تمام‌شده ارز تک‌نرخی و سود متعارف ملزم شده‌اند.

عباس هاشمی اعلام کرد: محصولات مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند. صحبت‌های این مقام وزارت صنعت عملا به‌معنای بازگشت قیمت‌گذاری دولتی به بازار لوازم خانگی، پس از یک دوره 5ساله است.

داستان ارز

تب افزایش قیمت‌ و کاهش عرضه در بازار لوازم خانگی تندتر شده است. براساس فهرست اعلام شده بانک مرکزی، در بهار امسال ۲۳۰ شرکت ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ۱۵ قلم لوازم‌ خانگی دریافت کرده‌اند. علاوه بر واردات لوازم خانگی آماده از مسیر شرکت‌های واردکننده، کارخانه‌های داخلی و تولید مشترک کره‌ای نیز مواداولیه وارداتی خود را با ارز 4هزار و 200تومانی تأمین کرده‌اند اما همانند بسیاری از اقلام کالایی دیگر، تخصیص ارز دولتی در ساماندهی قیمت و عرضه این محصولات تأثیری نداشته و اکنون، کاهش شدید عرضه و افزایش بی‌رویه قیمت برخی انواع لوازم خانگی حرف نخست بازار این کالاهاست.

تأخیر در تخصیص ارز مواداولیه

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید مواداولیه و اجزا و قطعات تولید برای همه تولید‌کنندگان ازجمله لوازم خانگی تأمین و قیمت‌ها نیز بر مبنای عوامل مؤثر در قیمت تمام‌شده محاسبه شود، گفت: باید تولید‌کنندگان مواداولیه مانند آلومینیوم، مس و پتروشیمی ملاحظه صنایع پایین‌دستی را داشته باشند. اکنون مشکلاتی در زمینه قیمت آلومینیوم، مس، تأمین نقدینگی، واسطه‌هایی که روند تأمین سالم مواداولیه را تخریب می‌کنند، تأثیر منفی بر تولید داشته است. عباس هاشمی با اشاره به اینکه این مسائل در نشست‌های تخصصی مطرح شده و همه بر شفاف و سالم‌سازی‌ این روند تأکید دارند، افزود: اخیرا مباحثی در زمینه کمبود عرضه و افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار مطرح شده است. در مذاکره تلفنی و جلسات حضوری با واحدهای تولیدی موضوع مطرح شد. با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه تخصیص ارز وجود دارد، مقرر شد تخصیص ارز به تولید‌کنندگان لوازم خانگی با نظارت وزارت صنعت صورت گیرد. به گفته او، این فرایند موجب شده به‌رغم اقدام برخی واحدها برای واردات قطعات، روند تخصیص ارز به آنها با تأخیر مواجه شود.  به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی می‌گویند با وجود واردات اجزا و قطعات و حتی ترخیص برخی اقلام از گمرک هنوز مشخص نشده که نرخ و روند تخصیص ارز به این واحدها بر مبنای گروه‌های کالایی چگونه خواهد بود. او تأکید کرد: وزارت صنعت پیگیر این موضوع از بانک مرکزی است تا بیش از این تأخیری در تخصیص ارز این واحدها صورت نگیرد و به توقف تولید واحدها منجر نشود.

تعیین گروه‌بندی مواداولیه صنایع تا 3روز آینده

هاشمی با بیان اینکه برخی تولید‌کنندگان لوازم خانگی به‌صورت اعتباری نسبت به واردات و تأمین مواداولیه اقدام کرده‌اند، افزود: با تشکیل کارگروه ماده14 این درخواست‌ها بررسی می‌شود. این واحدها به‌دلیل اعتباری که نزد مشتریان خارجی خود داشته‌اند، مواداولیه را به‌صورت مدت‌دار(یوزانس) 6ماهه تا 2ساله تأمین و وجوه ارزی آن را پرداخت می‌کردند اما با محدودیت‌های واردات بدون انتقال ارز این واحدها دچار مشکل شده‌اند که این موضوع نیز در کارگروه مذکور بررسی، راستی‌آزمایی و اسامی این واحدها برای ادامه واردات به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس قولی که از بانک مرکزی گرفته‌ایم مباحث تخصیص ارز مواداولیه صنایع داخلی در گروه یک و 2کالایی تا 3روز آینده مشخص می‌شود، برای گروه3 نیز قیمت ارز در بورس و با توافق طرفین تعیین می‌شود.

هاشمی افزود: براساس سیاست وزارت صنعت برای تسهیل تأمین مواداولیه و قطعات صنایع، اغلب مواداولیه لوازم خانگی در گروه 2کالایی قرار گرفته و تنها بخشی از مواداولیه تولید که به‌طور 100درصد ساخت داخل نداریم و تأمین آن از اهمیت خاصی برخوردار است، در گروه یک کالایی قرار خواهد گرفت.

لوازم خانگی در اولویت3 کالایی

وارداتی که با ارز 4هزارو 200تومانی صورت گرفته باید مشمول قیمت‌گذاری باشد و همانطور که اکنون هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل با مجوز سازمان حمایت مقدور است، واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات این محصولات کرده‌اند، باید با قیمت‌گذاری و احتساب سود متعارف محصولات خود را عرضه کنند. بر این اساس لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری خواهد شد. گرچه واردات لوازم خانگی در گروه 3 کالایی قرار گرفته و مقرر شده تا ارز مورد نیاز این واردکنندگان از طریق بورس با نظارت دولت تأمین شود، از این پس شاهد واردات محصولات نهایی لوازم خانگی با ارز 4هزار و 200تومان نخواهیم بود.

اصلاح قیمت لوازم خانگی

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه با افزایش قیمت لوازم خانگی برخورد می‌شود، به ایسنا گفت: اکثر واحدها قیمت‌هایشان را اصلاح کرده و قیمت‌ کالاها را مطابق ۹.۶درصد نرخ تورم افزایش داده‌اند و طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از بازار فقط 2واحد به کاهش قیمت‌ اقدام نکرده‌اند که پرونده تخلف‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. وحید منایی با اشاره به اقدام برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی برای افزایش قیمت محصولات در ابتدای امسال بدون اخذ مجوز لازم از کارگروه تنظیم بازار و قبل از بررسی‌های کارشناسی و انجام هماهنگی با این سازمان، افزود: موضوع از انجمن‌های مربوط و با حضور واحدهای مدنظر، پیگیری شد و در نهایت اکثر واحدها در راستای تمکین از تصمیمات اتخاذ شده، به اصلاح قیمت‌ها به سطح نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی (۹.۶درصد) اقدام کرده‌اند. او از مصرف‌کنندگان خواست اقلام مورد نیاز خود را از فروشنده‌های معتبر دارای مجوز و نمایندگی مجاز و با دریافت فاکتور بخرند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی، مراتب را به سامانه ارتباطی ۱۲۴ اطلاع دهند.

نظارت بر قیمت لوازم خانگی با ارز دولتی

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز برای واردات لوازم خانگی، گفت: برخلاف مواداولیه تولید لوازم خانگی که اکنون تولید‌کنندگان به‌رغم واردات منتظر تخصیص ارز در بانک مرکزی هستند، برخی شرکت‌های وارد‌کننده با دریافت ارز دولتی به واردات محصول نهایی لوازم خانگی اقدام کرده‌‌اند و این واردات حتی قبل از مباحث اخیر ارزی و گروه‌بندی کالایی بوده است، نباید هیچ‌گونه افزایش قیمتی در عرضه محصولات وارداتی در بازار داشته باشند. هاشمی تأکید کرد: وارد‌کنندگان مواداولیه یا کالاهای نهایی لوازم خانگی که با دریافت ارز 4هزار و 200تومانی به واردات اقدام کرده‌اند، قطعا مشمول قیمت‌گذاری و عرضه این محصولات با احتساب نرخ ارز، هزینه تولید و سود متعارف ملزم هستند. او با بیان اینکه دور شدن از فضای ملتهب کنونی بازار اولویت وزارت صنعت است، گفت: در بازار لوازم خانگی و برخی دیگر از محصولات صنعتی تقاضا به شکلی کاذب و تصنعی افزایش یافته است. در واحدهای تولیدی که 4تا 5نوع کالا تولید می‌شود، در برخی اقلام تقاضای خرید وجود نداشته و در برخی دیگر از اقلام مانند یخچال و فریزر تقاضای خرید در بسته‌های عمده ارائه می‌شود که با این روند باید در سطح عرضه نظارت و کنترل‌ها تشدید شود. باید علت رشد این درخواست‌های خرید بررسی شود و در این شرایط نیز تولید‌کنندگان لوازم خانگی متهم به انبار کردن کالا می‌شوند.