پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع دو موضوع جدانشدنی هستند که اجرای اولی منوط به اجرای صحیح دومی است؛ یعنی اگر ارزیابی وسع انجام نشود، پوشش اجباری بیمه سلامت نیز قابل اجرا نیست. چون در این صورت، باز هم تاریخ تکرار می‌شود و همانند اجرای طرح بیمه رایگان سلامت در آغاز اجرای طرح تحول سلامت، افرادی تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند که نیاز مالی ندارند و می‌توانند هزینه‌های درمانی خود را از جیب پرداخت کنند.
شرایط اقتصادی کشور به شکلی پیش رفته است که نمی‌توان یارانه دولتی را برای همه بخش‌های جامعه در زمینه پرداخت حق بیمه، هزینه کرد، موضوعی که هیئت دولت در مصوبه ۲۷ مرداد ۹۸ خود در زمینه پوشش اجباری بیمه سلامت، به آن توجه کرد و هدفمندی یارانه دولتی به سمت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داد.
چه کسانی رایگان دفترچه بیمه می گیرند؟
بر اساس آیین نامه مصوب دولت، صد در صد حق بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت رفاه، درآمدی کمتری از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار داشته یا بر اساس وضعیت مالی در یکی از دهک‌های درآمدی یک، دو و سه قرار دارند بر عهده دولت است، همچنین ۵۰ درصد حق بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت رفاه، درآمدی بین ۴۰ درصد تا صد در صد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار دارند یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی ۴ قرار دارند بر عهده دولت خواهد بود و صد در صد حق بیمه خانواری که بر اساس خود اظهاری خانوار یا بررسی وزارت رفاه، درآمدی معادل حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و بیشتر دارند یا در دهک درآمدی پنج به بالا هستند، بر عهده متقاضی است.هرچند ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که بر اساس قانون، دارندگان دفترچه بیمه سلامت رایگان فقط می‌توانند به مراکز دولتی مراجعه کنند و مراکز خصوصی این دفترچه‌ها را نمی‌پذیرند و دلیل آن هم واضح است؛ وقتی کسی توان پرداخت هزینه‌های مراکز خصوصی را دارد، چرا باید از یارانه دولتی برای پرداخت حق بیمه برخوردار شود و در واقع حق کسی را بخورد که بیکار است یا توان پرداخت حق بیمه را ندارد؟!
بیشتر بخوانید:
فرزین: افراد فاقد پوشش بیمه‌ای برای بیمه درمانی مراجعه کنند
هزینه بیمه سلامت چقدر است؟
چه کسانی مشمول یارانه دولت برای بیمه سلامت می‌شوند؟
بیمه ها از اعتبارات دولتی منفک شوند
همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی گفت: صنعت بیمه در تمام کشورهای دنیا یکی از حوزه های بسیار مهم و حیاتی است، نقش اصلی بیمه های سلامت ارائه خدمات درحوزه بهداشت و درمان است که این مسئله در کشورهای دارای شرایط اقتصادی قابل قبول از درجه اهمیت بسیاری برخوردار است.نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی افزود: بیمه ها دارای بخش درآمدی و هزینه ای هستند که درکشور ما بخش درآمدی آن مشکلاتی دارد، زیرا سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه انجام نشده و هلدینگ های پشتیبان نیز عملکرد قابل قبولی نداشتند.
هاشمی تاکید کرد: بیمه ها از جمله بیمه سلامت باید از فعالیت های موفق سایر کشورها درحوزه بهداشت و درمان الگو برداری کند و باید تا حد امکان از اعتبارات دولتی منفک شوند، ضمن اینکه دولت باید در اختصاص اعتبارات بیمه سلامت از هرگونه حاشیه روی پرهیز کند و منابع را به موقع در اختیار بیمه قرار دهد.
پوشش اجباری بیمه باید با جدیت پیگیری شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیمه نیز باید با استقرار روش های مناسب از جمله سامانه های الکترونیکی از هزینه های موازی پرهیز کند، البته بیمه سلامت اقدامات متنوعی را تاکنون دراین بخش انجام داده است.هاشمی با اشاره به تصویب قانون پوشش اجباری بیمه در برنامه ششم گفت: همه نهادهای ذی ربط در این مساله باید نقش خود را به درستی ایفا کنند، اجرای قانون ارزیابی وسع بر عهده وزارت رفاه است که برای پوشش اجباری بیمه باید با جدیت پیگیری شود، بدون تردید اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه های مرتبط است.
با وجود اینکه دولت از نظر منابع با چالش هایی رو به رو است اما به نظر می رسد علاقه‌ای برای انجام این آزمون وسع در وزارتخانه رفاه دیده و موضوع به همین جا ختم نمی‌شودچرا که وزارت رفاه حتی در برابر اجرای قانون بر زمینه مانده تجمیع بیمه‌های درمانی نیز مقاومت نشان می‌دهد و با وجود این که بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) به سازمان بیمه سلامت منتقل شدند، وزارت رفاه به علت منافع سازمان تامین اجتماعی و دلایل اقتصادی که به کلید واژه «کارگر» متصل می‌شود، از خیر دستگاه پول سازی خود نمی‌گذرد.
وزارت رفاه نه تنها در موازات وزارت بهداشت حرکت می‌کند، بلکه در اجرای طرح تحول سلامت نیز حداقل همکاری را دارد و بدهی این وزارتخانه به وزارت بهداشت حالا به حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و تامسن اجتماعی حالا دست به دامان سازمان برنامه و بودجه شده است تا بخشی از این بدهی را از آنجا تامین کند.
چرا آزمون وسع برای بیمه شدن مردم انجام نمی شود؟
متااسفانه وزارت رفاه در برابر اعلام دهک‌های درآمدی اول تا چهارم، جهت اجرای آیین نامه مصوب دولت هم مقاومت می‌کند؛ اما شاید بتوان گفت در واقع وزارت رفاه قادر به انجام آزمون وسع و شناسایی دهک ها نیست و به همین دلیل پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز رسمی طرح پوشش بیمه اجباری، هنوز پاسخ صحیحی به استعلام‌های سازمان بیمه سلامت داده نشده است.حتی اگر خوش بین باشیم و فکر کنیم وزارت رفاه قادر به تعیین دهک‌های درآمدی است، شاید مهمترین دلیل برای انجام نشدن صحیح این کار، پیشگیری از اعتراض مردم و حمله رسانه‌ها باشد، البته ناگفته نماند برخی هستند که افسوس از دست دادن صندوق بیمه‌ای مهمی وزارت رفاه به نام «سازمان بیمه سلامت» را می خورند و به دنبال کورسوی امید برای بازگشت این صندوق بیمه ای به وزارت رفاه هستند، اما واقعیت این است که این وزارتخانه با کارشکنی‌های متعدد، سنگ‌های بزرگی پیش پای فرزندی انداخته که به خانه بخت رفته است.
دود تعلل نهادها به چشم بیماران بدون دفترچه بیمه می رود
اما باید توجه داشت که دود تعلل ها و کارشکنی های وزارت رفاه به چشم مردم می رود چرا که شمار بسیاری از مردم هستند که باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند اما به خاطر زیاده خواهی‌های یک وزارتخانه و اداره یک بنگاه اقتصادی به نام سازمان تامین اجتماعی همچنان باید هزینه‌های درمانی را از جیب پرداخت کنند.سوال مهم در این زمینه این است که برخی گروه ها و نهادها مانند وزارت رفاه چه زمانی می‌خواهند دست از اقدامات برای مقابله با طرح تحول سلامت بردارند؟ چرا سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مسیر تجمیع بیمه‌ها را طی نمی‌کند و تن به این کار نمی‌دهد؟ چه کسی یا کسانی هزینه هنگفتی آسیب به طرح تحول سلامت و وزارت بهداشت را پرداخت می‌کنند؟
متاسفانه برخی در وزارت رفاه به جای عمل به قوانین با عدد و رقم در تلاش هستند تا بزرگترین طرح اجتماعی دولت برای حمایت و حفاظت از محرومان را شکست خورده نشان دهند اما مگر این طور نیست که وزارت رفاه هم جزئی از بدنه دولت است پس چرا در ابتدای مسیر طرح تحول سلامت، تن به انجام ساده ترین اقدامات نداده است؟
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد آیین نامه مصوب دولت در زمینه پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع به علت عملکرد ضعیف وزارت رفاه برای اجرای ارزیابی وسع، همچنان روی زمین مانده است و اجرایی نمی شود. اتفاقی که باید از طرف دولت با قوت رسیدگی شود
