اکوایران: ناترازی در اقتصاد دستوری به ویژه کسری بودجه یکی از مشکلاتی که اقتصاددانان ریشه آن را در اقتصاد دستوری میدانند و معتقدند که ادامه این روند بهمثابه احیای جاهلیت و بازگشت به این عصر دانست.
اکوایران: رئیس کل بانک مرکزی امروز در کاخ دادگستری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از پیشفروش ارز در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد این اقدام را برای ایجاد اطمینان خاطر در مورد نرخ ارز صورت خواهیم داد.
اکوایران: اخیرا مباحثات بسیاری درباره کاهش رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم مطرح شده است، اما سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا صرفا با کاهش رشد نقدینگی میتوان انتظار درمان تورم را داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دلایل شکلگیری تورم ایران را فهم
اکوایران: علت کاهش رشد نقدینگی در سال جاری، یکی از مسائلیست که امروزه نقل مجلس اقتصادیون شده است. برخی از کارشناسان اصلیترین دلیل آن را کاهش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی عنوان میکنند، درحالیکه محاسبات روایاتی متفاوت ارائه میکنند.
اکوایران: بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند تأمین کنند
یک نماینده مجلس با بیان اینکه نپذیرفتن FATF مانند تحریم در تحریم است گفت: از تصمیمات دولت و مجمع دراینباره اطلاعی ندارم، اما منطق حکم میکند برای تعیین تکلیف این موضوع باید مسئولان مربوطه دور هم بنشینند.
این قانون که با بهرهگرفتن از قوانین پولی و بانکی کشورهای اروپایی و با کارگردانی حقوقدانان برجسته و کارشناسان بانکی ایرانی تدوین و در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده، دارای ادبیاتی روشن، انسجام فراوان و پلن ارزشمندی در بخشهای گوناگون آن است و از هنگام
رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز اقتصاد کشور اقتصاد مردمی نیست، گفت: سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمتر از ۲۰ درصد بوده و بیش از۸۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به دولت و خصولتی است.
یک فعال حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته اجرای می شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه رو نیستند. به گفته وی منطقه ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آنها به شمار می رود.
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک از آمادگی مرکز بررسیهای استراتژیک برای مشارکت در ایجاد سازوکار پیگیری ۳ توصیه و ۵ دستور رئیس جمهوری به نظام بانکی خبر داد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.
کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه کاهش سود بانکی به طور قطع تصمیم بانکها نبوده و فشار بانک مرکزی منجر به شکلگیری چنین تصمیمی شده است، گفت: تصمیم دولت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است.
مدیرعامل بانک صادرات با اعلام فروش ۸۸۰ میلیارد تومان از اموال مازاد این بانک از سال گذشته تاکنون تعداد اموال باقیمانده را ۱۸۱۷ رقبه به مبلغ حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
آمارهای رسمی نشان میدهد حجم نقدینگی در پنج سال دولت روحانی، سه برابر شده و در این مدت بیش از 1100هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده شده است. ابتدای دولت یازدهم، حجم نقدینگی 480 هزار میلیارد تومان بود که براساس آخرین آمار در خردادماه امسال