نظام بانکی از مهم‌ترین ارکان بخش مالی هر کشور است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد. نظام بانکی در هر کشوری یکی از زیربناهای اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و موتور محرک بخش‌های مختلف است.
نظام مالی ایران همچون اکثر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تأمین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند. دیگر ویژگی نظام بانکی ایران نقش‌آفرینی پررنگ دولت در آن است که معلول عوامل مختلفی همچون ملی شدن و ادغام بانک‌ها پس از انقلاب و ظهور دیرهنگام بانک‌های خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است. وجود این ساختار مشکلات و تبعاتی را برای صنعت بانکداری ایران به وجود آورده است. بانک‌ها در کشور ما با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند و همین مسائل بانکی، دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. در بخش تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شاهد بدقولی بسیاری از بانک‌ها در اجرای تعهداتشان بودیم. در تخصیص وام‌های ضروری و تسهیلات ازدواج و فرزند آوری نیز شاهد کوتاهی برخی شعب بانکی بودیم.
عدم تعیین تکلیف اموال مازاد بانکی، دریافت سودهای مرکب از فعالان اقتصادی، انجام فعالیت‌های اقتصادی مخرب مثل بنگاه‌داری و افزایش تورم نیز از جمله برخی مشکلات نظام بانکی کشور است. تلاش برخی کشورها برای انزوای جهانی ایران، نظام بانکی ایران را که در طول دهه‌های گذشته در آستانه وقوع بحران بوده، با مشکلات وخیم‌تری روبه‌رو کرده است. مشکلات نقدینگی و توانگری مالی، ثبات مالی ایران را به مخاطره انداخته، آسیب شایان توجهی به بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها رسیده و وضعیت سرمایه آن‌ها به‌شدت ضعیف شده است. این مشکلات فقط متأثر از تحریم‌ها نبوده است؛ عوامل داخلی مانند نقش مخرب و تصمیمات نادرست، بعضی ارتباطات ناسالم بانک‌ها با برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌های نیمه‌رسمی و در برخی مواقع بی‌کفایتی اقدامات بانک مرکزی ایران در مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها نیز تأثیر شایان توجهی در وضعیت موجود داشته است.
بنابراین، معضلات نظام بانکی شامل ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی است. روشن است که دلیل ناترازی ترازنامه، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و رشد فزاینده بدهی‌ها است. کاهش ارزش دارایی‌های بانکی در مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی، تقسیط و امهال مطالبات بی‌کیفیت، وارد نشدن جریان نقدی ناشی از سود حاصل از تسهیلات، بیش‌نمایی وثایق و آثار رکود مستغلات بر فرآیند تملیک و فروش آن، دارایی‌های منجمد و دارایی‌های موهومی و سوخت شده ریشه دارد. مهم‌ترین عامل کاهش ارزش دارایی‌های بانکی، مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی است که عمده‌ترین دلایل ایجاد آن شرایط رکود حاکم بر کسب‌و‌کارها، آثار تحریم‌ها و نوسان‌های شدید ارزی، بازپرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران دولت، رعایت نکردن بهداشت اعتباری و کلاه‌برداران بانکی است. عمده‌ترین دلایل رشد فزاینده بدهی‌ها نیز ممکن است کاهش‌نیافتن نرخ سود سپرده‌ها متناظر با نرخ تورم، رقابت مخرب بانک‌ها، فعالیت مؤسسات غیرمجاز، انتشار اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی با نرخ‌های بالا و نرخ بالای سود اسناد خزانه دولت باشد.
*چالش تولیدکنندگان با بانک‌ها
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به برخی مشکلات نظام بانکی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی به دنبال رفع مشکلات بانک‌ها هستیم، در مجموعه وزارت اقتصاد به‌دفعات تأکید کرده‌ایم، هرگونه اقدامی که امکان ارائه خدمات با سرعت‌بالا، حداقل هزینه و کیفیت بالا به مشتریان بانکی را فراهم کند، از هدف‌گذاری‌های جدی وزارتخانه است و از اقدامات این چنینی با تمام وجود خود دفاع می‌کنیم.
مهدی عبدالهی، فعال صنعتی نیز گفت: صنعتگران در ایران برای تعامل با بانک‌ها چالش‌های بسیاری دارند؛ ازاین‌رو بسیاری از تولیدکنندگان واقعی تلاش دارند در گرداب مالی بانک‌ها گرفتار نشوند. به طور عمده کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک‌تر سعی می‌کنند منابع مالی موردنیاز را خارج از مجموعه از منابعی غیر از بانک‌ها تأمین و به خط تولید تزریق کنند. حتی برخی با فروش خودرو یا خانه شخصی مبادرت به تأمین مالی می‌کنند؛ اما زیر بار سود ۱۸ درصد روی کاغذ که در عمل به ۲۵ درصد می‌رسد، نمی‌روند. وی گفت: پرونده‌های زیادی وجود دارد که تولیدکننده با گرفتن تسهیلات به‌اصطلاح نقره‌داغ شده و در کنار اصل و فرع پول، سرمایه خود را هم در جرائم دیرکرد و سود مرکب از دست داده است. در حال حاضر با صحبت‌هایی که درباره افزایش سود سپرده‌گذاران مطرح می‌شود، علاوه بر افزایش هزینه تسهیلات خطر حرکت سرمایه‌ها به سوی سپرده‌گذاری هم وجود دارد. هنگامی که درصد سودهای مالی برای سپرده‌گذاران افزایش یابد به‌طورقطع تسهیلات هم گران‌تر شده و معوقات بانکی بیشتر می‌شود. به‌این‌ترتیب دیرکردها افزایش یافته و بدهی تولیدکنندگان به نظام بانکی بیشتر می‌شود. در ادامه باید منتظر قطور شدن پرونده تعامل صنایع و سیستم بانکی باشیم. این فعال صنعتی گفت: خطر دیگر هم از بین رفتن انگیزه تولید بوده و سرمایه‌گذار علاقه‌ای به تأمین مالی بخش‌های مولد نداشته و ترجیح می‌دهد به‌جای هدررفت انرژی در پیگیری مسائل بیمه‌ای و مالیاتی پول خود را در بانک گذاشته و بدون دغدغه سود دریافت کند.
*ناترازی نظام بانکی ریشه تورم
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، افزود: باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد. وی گفت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.
محمد واعظ برازانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان هم گفت: سیستم بانکداری ربوی که وجود دارد ریشه بسیاری از مشکلات است، ربا از آنجا که اضافه‌ای است که به خاطر خلق ارزش اقتصادی جدید ایجاد نشده است و ماهیت صرفاً تعهد حقوقی دارد؛ بنابراین از نظر توزیع درآمد آثار زیان‌باری به ضرر گروه کم‌درآمد که قرض گیرنده هستند به جا می‌گذارد؛ از سوی دیگر باعث بی‌ثباتی در وضعیت اقتصاد کلان می‌شود؛ زیرا پول به گردش درآمده از محل ربا متناسب با‌ارزش‌های اقتصادی جدید نیست؛ یعنی متناسب با این پول، کالا یا خدمت حقیقی به اقتصاد افزوده نشده است؛ بنابراین منشأ عدم تعادل‌های مکرری در اقتصاد کلان است که این عدم تعادل‌های کلان بعضاً منجر به بروز و ظهور بحران مالی می‌شود. وی گفت: یکی از آثار این عدم تعادل‌ها تأثیر مثبت بر تورم است؛ درواقع بانکداری ربوی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. به این صورت که تناسب حجم پول با موجودی کالا را برهم می‌زند؛ یعنی ربا عدم تعادلی است که به شکل عدم تناسب بین موجودی کالا با حجم پول ایجاد می‌شود که این عدم تعادل یکی از منشأهای ساختاری ایجاد تورم به شمار می‌رود.
*مشکلات ادامه‌دار سود بانکی
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: مشکلات اقتصادی در حال حاضر به دلیل تفاوت سود بانکی با نرخ تورم است، به همین دلیل مردم پس‌اندازهای خود را به سمت سیستم‌های بانکی نمی‌آورند. ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران و کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مشکلات اقتصادی در حال حاضر به دلیل تفاوت سود بانکی با نرخ تورم است، به همین دلیل، مردم پس‌اندازهای خود را به سمت سیستم‌های بانکی نمی‌آورند و به دنبال آن واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نباید فاصله‌ای بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر نرخ تورم ۴۳ درصد و سود بانکی حدود ۲۰ درصد است و طبیعی است که باید تناسبی بین این دو باشد تا مردم سرمایه‌های خود را در اختیار بانک قرار دهند. بهادرانی عنوان کرد: تورم بالای ۴۰ درصد سبب به‌هم‌ریختگی در همه سیستم‌ها شده است و هرچقدر ما بتوانیم فاصله نرخ سود بانکی و تورم را کاهش دهیم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بدون بهره) در شهریور سال 62 تصویب و از ابتدای سال 63 هم اجرایی شد. وی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در آن زمان نوآوری خوبی داشت و بسیار راهگشا بود افزود: این قانون باید بعد از گذشت پنج سال از تصویب مورد بازبینی و اصلاح و تقویت قرار می‌گرفت که متأسفانه انجام نشد. قلیچ این قانون را قانونی کوتاه، مختصر و خالی از نکات لازم و ضروری توصیف کرد و گفت: متأسفانه در این قانون به خیلی از موازین و قواعد بانکداری بدون ربا اشاره‌ای نشده است. وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: ماده یک این قانون صراحتاً به لزوم استقرار نظام پولی و مالی بر مبنای حق و عدل (ضوابط اسلامی) تأکید دارد اما این ضوابط اسلامی شامل منع ربا، منع غرر، منع اکل مال به باطل، تبعیت از عقود از قصد، تبعیت نماء از اصل و ایفای تعهدات، یا مورد اشاره‌این قانون نیست یا بسیار کلی و سربسته گفته شده است. عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که این قانون در شرایط حاضر کارآمدی لازم را ندارد و به شدت نیازمند اصلاح و تکمیل و تقویت است. قلیچ با بیان اینکه بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشورمان با اجرای بانکداری اسلامی برطرف می‌شود گفت: ریشه عمده مشکلات بانکی کشور در عدم اجرای بانکداری اسلامی و بدون رباست. وی با تصریح بر اینکه ما هنوز قانون بانکداری اسلامی نداریم افزود: بانکداری اسلامی به مراتب فراتر از بانکداری بدون ربا و شامل بانکداری اخلاقی و عدالت محور با طیفی از قواعد است اما عملیات بانکی بدون ربا فقط بر ربا نبودن عملیات بانکی تمرکز دارد.
به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی کشور را از هر طرف نگاه کنیم، ردپای نظام بانکی در آن مشخص است و لازم است مسئولان کشور و تیم اقتصادی دولت هرچه سریع‌تر راهکارهایی جهت ساماندهی وضعیت نظام بانکی اتخاذ کنند.
