به گزارش تسنیم،غلامرضا شجاع مدیرعامل شرکت تعاونی سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکریناز ورود نخستین محموله زینک وارداتی با ارز 4200 تومانی به کشور خبر داد و گفت: در اواخر اسفند ماه ما توانستیم ارز مرحله نخست واردات زینک به کشور را از بانک مرکزی دریافت کنیم و به فروشنده در چین انتقال دهیم.
وی ادامه داد: محموله اول مدت‌ها در گمرک بندرعباس در انتظار ترخیص بود که با پرداخت وجه موفق به ترخیص شدیم و امیدواریم سه‌شنبه 27 فروردین ماه زینک‌ها به سمت تهران حمل شده و پنجشنبه در تهران باشد.
شجاع تصریح کرد: پس از ورود زینک‌ها به کشور ما منتظر تشکیل کارگروه زینک هستیم که با برگزاری جلسه نسبت به توزیع این زینک‌ها تصمیم‌گیری کند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز در حال تعیین قیمت برای زینک‌های وارداتی است.
بنا به گفته شجاع بخشی از این زینک‌ها که پیش فروش شده با قیمت پایین‌تر از قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بفروش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت تعاونی سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر، پلاک و چاپ اسکرین تصریح کرد: زینک‌هایی که توسط شرکت تعاونی خریداری شده 300 هزار متر مربع است که یک چهارم آن به کشور وراد شده و به فاصله دو هفته محموله‌های دوم و سوم به ترتیب وارد می‌شوند.
وی با اشاره به خرید محموله‌های دیگری از زینک توسط شرکت‌های دیگر گفت: با ورود این زینک‌ها می‌توان امیدوار بود که طی دو ماه آینده بازار زینک سامان یابد.
شجاع با اشاره به نحوه توزیع این زینک‌ها گفت: این زینک‌ها بین لیتوگرافان، چاپخانه‌داران دارای لیتوگرافی، ناشران و مطبوعات بر اساس نیاز، تخصص و تعهدی که گرفته می‌شود، توزیع می‌شود. علاوه بر آن شیوه‌نامه‌ای توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده است تا نسبت به مصرف این زینک‌ها برای محصولات فرهنگی اطمینان حاصل کنیم.هیچ خریدار زینکی حق تعویض یا فروش زینک‌ها را ندارد. هم‌چنین حداکثر سود چاپخانه‌ها 3 درصد است برای نمونه اگر زینک‌ها را 10 هزار تومان خریداری کنند، برای محاسبه آن با مصرف کننده باید 10 هزار و 300 تومان منظور کنند.البته اجرت کپی به صورات توافقی خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی در اختصاص بخش دوم ارز برای ورود محموله دوم همکاری بیشتری داشته باشد و گفت: سازمان تعزیرات اخیراً اعلام کرده است که پرونده واردکنندگان زینک با ارز مبادله‌ای در حال بررسی است و اگر این زینک‌ها بیشتر از سود تعیین شده فروخته شده باشد، با جرایم سنگین مواجه خواند شد.
