خلیل خلیلی بیان کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ قانونگذار در صورت وقوع شرایطی اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر کرده است؛ در صورت تحقق این شرایط مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد و با ذکر دلایل و مستندات خود در قالب یک دادخواست و تقدیم آن به دادگاه، اجازه ازدواج دوم بگیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: یکی از این شرایط زمانی است که زن رضایت خود را از ازدواج مجدد همسرش اعلام کرده باشد مورد دیگر مربوط به شرایطی است که زن قادر به انجام وظیفه زناشویی خود نباشد یا با انتخاب خود از شوهرش تمکین نکند همچنین اگر زن به جنون مبتلا شود به این شرط که ابتلاء به این جنون از عوامل فسخ نکاح محسوب نشود یا زن دچار بیماری صعب العلاجی شود که دوام زناشویی برای شوهر به مخاطره افتد مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند.
خلیل خلیلی با اشاره به شرایط دیگر اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که به مرد اجازه می‌دهد همسر دوم اختیار کند زمانی است که زن به طور قطع به تحمل ۵ سال حبس یا بیشتر محکوم شود یا محکومیت زن به پرداخت جزایی نقدی به مقداری باشد که او قادر به پرداختش نبوده و به همین سبب مجبور به تحمل ۵ سال حبس یا بیشتر شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: گاهی زن قادر به فرزند آوری نیست و مرد نمی‌خواهد کودک دیگری را به سرپرستی بپذیرد، در این حالت نیز قانونگذار به مرد اجازه ازدواج مجدد داده است همچنین اگر زن به مدت ۶ ماه زندگی مشترک را ترک کند یا به نحوی گرفتار اعتیاد شود که به تشخیص دادگاه با وجود این اعتیاد، دوام زندگی مشترک میسر نباشد مرد می‌تواند مجددا ازدواج کند.
وی تصریح کرد: با تحقق این شرایط و تقدیم دادخواست ازدواج مجدد، ممکن است قاضی با ازدواج دوم موافقت کند و از آنجا که طبق ماده۲۰ قانون قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است»؛ لذا مرد با در دست داشتن گواهی‌ای که از دادگاه دریافت کرده، می‌تواند ازدواج دائم دوم خود را ثبت کند. طبق بند ۴ ماده۴ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲ «رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده است».
مجازات ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه قانون تصریح کرد: اگرچه در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و ازدواج دائم بدون اذن همسر جرم انگاری شده بود، اما بعد از انقلاب طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد.او افزود: در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌باشد که بر اساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن خودداری کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری هفت محکوم می‌شود.
خلیل خلیلی گفت: لازم به ذکر است در صورتی که مردی بدون اجازه دادگاه، همسر اول و بدون ثبت آن ازدواج دائم انجام دهد برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات صرفا مربوط به مرد می‌باشد.
خلیلی درباره ضمانت اجرای نقض مقررات ثبت ازدواج مجدد گفت: طبق ماده۵۶ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش، گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون، حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
وی بیان کرد: البته این قانون ضعف‌هایی نیز دارد. زیرا ممکن است مرد با سوء رفتار عمدی، زن را وادار به ترک زندگی مشترک کرده و پس از آن، به استناد این قانون اجازه ازدواج مجدد را أخذ کند و زن نیز به این دلیل که ادامه زندگی مشترک در این حالت برایش ممکن نیست مهر خود را بخشیده تا مرد را راضی به طلاق نماید؛ لذا لازم است قانونگذار نگاهی دوباره به قوانین مهریه و خانواده داشته باشد.
