هفت خوانِ هفت تپه

اين روزها نام هفت تپه بيش از هميشه در  اخبار و مكالمات روزمره شنيده مي‌شود. ريشه‌اي‌ترين و اصلي‌ترين مشكل امروز هفت‌تپه به سال 86 بازمي‌گردد؛ يعني زماني كه بحث تغيير كاربري اراضي كشاورزي سيب زميني به جاي نيشكر و واردات شكر در كشور مطرح مي‌شود. زماني احتياجي به واردات نداشتيم زيرا توليدات هم كفاف مصرف داخلي را مي‌داد، اما عده‌اي براي سودجويي بيشتر تخم واردات شكر را در اين سرزمين كاشتند و هنوز هم در حال آبياري آن هستند. در نیمه دوم سال ۸۴ تعرفه شکر خام  توسط دولت احمدی‌نژاد از ۱۲۰ درصد به چهار درصد و تعرفه شکر سفید از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد رسيد. به اين ترتيب به جای ۵۰۰ هزار تن واردات، دو میلیون و ۴۸۱ هزار تن شکر در سال ۸۵ وارد کشور شد. به اين صورت استارت به اغما رفتن شرکت نیشکر هفت‌تپه در آن سال‌ها زده شد زيرا احتياج كشور با 500 هزار تن برطرف مي‌شد اما دولت نهم با واردات بی‌رویه این محصول که از مصرف داخلی بسیار بیشتر بود، باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌هاي نیشکر شد که جز بیکاری هزاران ایرانی و حجيم كردن جامعه بيكاران نتيجه ديگري در برنداشت. از اين موضوع كه فاصله بگيريم، مشكلات هفت تپه در سال 94 كه بحث واگذاري به ميان آمد، خود را نشان داد. اين شركت به گفته برخي‌ زير قيمت اصلي خود به مزايده گذاشته شد؛ مزايده‌اي كه به گفته برخي بيشتر شبيه حراج بود زيرا به گفته كارشناسان 10 درصد قيمت واقعي واگذار شده است. حالا تاوان سودجويي برخي را كارگراني مي‌دهند كه چندماه حقوق نگرفتند و كارخانه‌اي كه به سمت ورشكستگي پيش مي‌رود.
واگذاري‌هاي خطرناك در راهند
در اين ميان اگر به بحث واگذاري‌ها بازگرديم، اكنون برخي از شركت‌ها در آستانه واگذاري هستند كه شايد واگذاري آن‌ها سرنوشتي نزديك به سرنوشت هفت تپه داشته باشد و هفت تپه‌هاي ديگر رقم بخورد. در حال حاضر دو شركت كشت و صنعت كارون و دشت مغان در صف واگذاري قرار دارند كه انتقادات زيادي بر آن‌ها وجود دارد؛ بنابراين دولت بايد در مورد اين واگذاري‌ها دقت بيشتري داشته باشد تا مصيبت هفت تپه ديگر تكرار نشود.
روايت‌هاي متفاوت از يك واگذاري
از دو هفته گذشته تاكنون رسانه‌هاي زيادي به مسائل و مشكلات شركت و كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه پرداخته‌اند. براساس مطالبي كه در رسانه‌ها و از سوي كارشناسان مطرح شده، بسياري معتقدند كه مشكل اصلي هفته تپه مربوط به سال 94 يعني زماني كه خصوصي شد، بازمي‌گردد. باوجود دلایل مختلفی كه در خصوص مسائل و مشكلات فعلي هفت تپه و نارضایتی کارگران بيان مي‌شود، مساله خصوصی‌سازی‌های «نادرست و بر مبنای رانت» بيشتر بيان مي‌شود؛ موضوعي که با واگذاری شرکت‌های دولتی به موسسات نظامی و شبه دولتی به خصولتی‌سازی مشهور شده است. به گفته كارشناسان واگذاري اين شركت به بخش خصوصي درست انجام نشده و  هفت تپه به افرادي كه اهليت نداشتند سپرده شده است؛البته اين تجربه درخصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها كه در سال‌های گذشته به بخش‌های خصوصی و شبه‌خصوصی واگذار شدند، وجود دارد. مالکان جدید این بنگاه‌های اقتصادی اغلب یا وابسته به دستگاه‌های نظامی و انتظامی‌اند یا به افراد و مجموعه‌هایی تعلق دارند که به کارگزاران دولتی و بنیادها وابسته‌اند. اما در اين ميان برخي داستان را به شكل ديگري روايت مي‌كنند و مي‌گويند اين شركت پيش از واگذاري به بخش خصوصي دچار مشكل بوده و پس از واگذاري وضعيت آن بهتر شده است. به گفته يك مقام مسئول كه خواسته نامي از او در اين گزارش به ميان نيايد، اين شركت پيش از واگذاري سابقه ناتواني در پرداخت هفت ماه حقوق كارگران خود را دارد.
وضعيت مالكان هفت تپه
به گفته يك منبع آگاه دو مالک شرکت هفت تپه با نام‌هاي امید اسدبيگي و چگني هستند كه هر کدام سهم 30 درصدی از اين شركت دارند. شركت ديگري هم سهمي حدود 35 درصد از هفت تپه دارد. البته پيشتر اسم اين افراد در رسانه‌ها مطرح شده است. اینکه يكي از آن‌هامتواری شده است یا خیر اطلاع ندارم. باید ببینم دلیل آن مربوط به بدهی بوده یا چیز دیگری است. قوه قضاییه باید به اين پرسش پاسخ دهد. اگر خطای مديران شرکت‌های واگذار شده مربوط به واگذاری‌ها باشد، قطعا سازمان خصوصی سازی باید پاسخگو باشد.
350 ميليارد زيان انباشته
او در پاسخ به اين پرسش كه مشکل اصلی شرکت هفت تپه چیست آيا اين نيست كه به شکل صحیح واگذار نشده است،‌گفت: خیلی‌ها اعلام کردند که شفاف نیست. عمدتا برخي کلی گویی می‌کنند. حدود چهار نوبت مزايده برگزار شده است و مشتري براي آن پيدا نشد و براي نوبت پنجم يا ششم مزايده برگزار شد و فردي درخواست داد و در دو يا سه نوبت آگهي خورد و هر نوبت در دو روزنامه به فاصله 10 روز درج شده و در سايت سازمان نيز اعلام شده است. كارشناس رسمي دادگستري قيمت‌گذاري كرده است.
پيشنهاد قيمت داده شده، نهادهاي ناظر مانند ديوان محاسبات و اداره بازرسي حضور داشتند و پاكت در  حضور آن‌ها باز شده، خريدار مشخص شده و قيمت اعلام شده است. اما كلي گويي رسانه‌ها اين موضوع را دچار ابهام كرده، اين شركت به شكل مذاكره واگذار نشده است كه ابهام داشته باشد. يكي از نمايندگان انتقاد تند داشت،‌گفتند چرا اطلاع‌رساني همگاني نشده است. در پاسخ گفتيم ممكن نيست بتوان به 80 ميليون فرد اطلاع رساني كرد كه هفت تپه واگذار مي‌شود. مزايده شانس برابر براي همگان دارد. اينكه مي‌گويند شرايط سهل بوده بايد گفت اين شرايط براي همگان بوده است. هفت تپه در سال 94 زماني كه واگذار شد (در 50سال)حدود 350 ميليارد تومان زيان انباشته داشته است. اكنون انتقاداتي نسبت به پالايشگاه كرمانشاه، آلمينيوم المهدي، كشت و صنعت مغان و كارون مطرح مي‌شود. به اعتقاد بنده منتقدان بيشتر با واگذاري به بخش خصوصي مخالف هستند.
امكان واگذاري دوباره هفت تپه به شكل مذاكره
او در خصوص اينكه آيا امكان واگذاري دوباره هفت تپه وجود دارد يا خير، ‌مي‌گويد:‌ برخي بنگاه‌ها به صورت وكالتي واگذار مي‌شوند. خريدار مي‌گويد در انجام تعهداتم ناتوان هستم(مانند شركت هپكو) وكالت مي‌دهد و بعد سازمان خصوصي‌سازي آن را دوباره واگذار مي‌كند؛ البته مي‌تواند مذاكره هم براي آن صورت گيرد زيرا اصطلاحا جنس دست اول دولتي نيست، خريدار بخش خصوصي بوده و خريدار وكالت مي‌دهد.
مالكان متواري
برخي از مسئولان از وضعيت مالكان اين شركت اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، اما طبق مصاحبه غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضايیه در 27 آبان 1397 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌ تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. گفته می‌شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می‌برد. اكنون پرسش این است که اگر این دو نفر اهلیت واگذاری را داشته‌اند، چرا یکی در زندان به سر می‌برد و دیگری متواری است؟
توضيحات سازمان خصوصي‌سازي
چندي پيش ريیس سازمان خصوصی سازی درباره  زیان انباشته این شرکت ‌گفت:‌ در سال 94 و قبل از واگذاری زيان انباشته اين شركت به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده است.
همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود. با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مامور انجام این کار شد. در سیصد‌و پنجمین جلسه هیات واگذاری در 21شهریور 1394 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
تدبیری در ميان نباشد، هفت‌تپه از دست مي‌رود
البته گفتني‌ است با توجه به اعتراضات همگاني كارگران هفت تپه  بخشي از حقوق معوق آن‌ها پرداخت شده است، اما مشكل هفته همان طور كه گفته شد، ريشه‌اي است و به سال‌هاي گذشته بازمي‌گردد؛ بنابراين لازم است كه اقدامي اساسي در خصوص اين شركت صورت گيرد، اما چاره چیست؟ راهکار خروج هفت‌تپه از بحران فعلی چه می‌تواند باشد؟ کارگران هفت‌تپه بر اداره «شورایی» مجتمع تاکید دارند؛ می‌گویند تا زمان تعیین تکلیف، خودمان می‌توانیم توسط «شوراهای کارگری» مجتمع را بگردانیم؛ برخي كارشناسان نیز راهکار را  در سلب مالکیت از بخش خصوصی می‌دانند و می‌گویند: یا به دولت برگردانند یا  مجتمع را به صورت «تعاونی» اداره کنند. البته برای راه‌انداختن یک تعاونی از کارگران که بتوانند در نقش سهامداران خُرد، مشارکت داشته باشند  بازهم به کمک و همیاری دولت نیازمندیم.او در پایان اخطار می‌دهد که اگر تدبیری نیندیشند، هفت‌تپه از دست خواهد رفت؛ سه سال است راه زوال را پیموده و به جایی رسیده که می‌تواند «سراشیبِ مرگ» باشد.سرنوشت دردناک هفت‌تپه و کارگران آن، نتیجه‌ سال‌ها بی‌تدبیری ا‌ست. ما در هفت‌تپه با «انباشتگیِ بحران» مواجه هستیم؛ اما امروز که به اینجا رسیده‌ایم چه اصراری بر نگاه داشتن این مجتمع قدیمی درید اختیارِ «بخش ناکارآمد خصوصی» ا‌ست؟ چرا نباید با مشورت کارشناسان و دلسوزان راهی برای احیای هفت‌تپه و شهرستان شوش بیابند؟ چرا از ظرفیت‌های بخش «تعاون» استفاده نمی‌کنند تا غفلت‌های انبوه گذشته جبران شود؟ از سويي ديگر در حالي اخبار حكايت از ناپديد شدن مدیران هفت تپه داشته است، طي روزهاي گذشته ويديويي توسط اسدبيگي منتشر شده است كه در آن اعلام مي‌كندهفت تپه به هيچ وجه به دولت بازنخواهد گشت. در اين ويديو اسد بيگي اعلام مي‌كند كه مجموعه خصوصي باقي مي‌ماند و از دولت و قوه قضاييه نيز تشكر مي‌كند. با انتشار اين ويديو بايد منتظر ماند و ديد كه وضعيت هفت تپه به كجا خواهد رسيد.