بوی سیاست از محیط‌زیست می‌آید؟

حالا اما پس از گذشت بیش از 2 سال ظریف و بیژن زنگنه در دو نامه‌ جداگانه به رئیس جمهوری خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند و حسن روحانی را نسبت به بهانه‌تراشی و باز شدن پرونده جدید در شورای امنیت سازمان ملل که به صورت تدریجی بر موضوع تغییرات آب و هوایی به عنوان موضوعات بین‌المللی ورود پیدا کرده، هشدار داده‌اند. هشداری که به نظر فعالان محیط‌زیست حتی اگر به پیوستن ایران به این کنوانسیون ختم شود آنچنان خوشایند نیست چرا که تصمیم‌گیران باز هم به دلایلی غیر از محیط‌زیست به متعهد به پذیرش قوانین بین‌المللی محیط‌زیستی شده‌اند.
توافق‌نامه پاریس عنوان یک معاهده بین‌المللی میان 195 کشور جهان است که به واسطه گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم از سال 94 بر سر زبان‌ها افتاده است. نام این پیمان شاید به گوش شما هم خورده باشد. پیمانی که ایران نیز پای سندش را امضا کرده تا با اعلام تمایل به پیوستن به آن ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شود. طبق برنامه مشارکت ملی جمهوری اسلامی ایران (INDC)، ایران متعهد می‌شود که طی مدت زمان ۱۰ سال یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران اما شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۸درصد مشروط است که به لغو تحریم‌ها وابسته است. پوستن ایران به این توافق‌نامه مخالفان و موافقان بسیاری دارد. مخالفان توافق‌نامه معتقد هستند کاهش آلایندگی براساس توافق‌نامه پاریس «a» میلیارد دلار برای ایران هزینه دارد و باید این مبلغ به نحوی از طریق مجامع جهانی تامین شود. هزینه‌ای که براساس تخمینی که برخی کارشناسان زده‌اند آن را معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار دانسته‌اند.‌ این اما تنها هزینه‌ای نیست که ایران با پیوستن به این توافق‌نامه باید بپردازد. به گفته برخی از کارشناسان در صورتی که ایران به این توافق‌نامه بپیوندد، تعهداتی بر کشور تحمیل می‌شود که عمل نکردن به آن جریمه‌هایی در پی دارد. البته مجید شفیع‌پور، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست نظری دیگری دارد و می‌گوید: «هیچ اقدام تهدیدی یا تحریمی در توافق‌نامه پاریس پیش‌بینی نشده و توافق‌نامه پاریس یک سند تشویقی و تسهیلی است تا کشورهای عضو به‌ویژه کشورهای در حال توسعه یافته از مزایای انتقال و توسعه فناوری، دریافت منابع مالی و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی لازم بهره‌مند شوند.»
همین مناقشات یکی از دلایلی است که تا کنون حضور ایران در کنوانسیون پاریس را نهایی نکرده و مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان هنوز موضوع را در صحن مطرح نکرده است. شورای نگهبان با طرح این سوال که «آیا در این توافق‌نامه پیوستی وجود دارد یا نه؟ زیرا در توافق‌نامه پاریس ذکر شده بود که هر پیوستی به توافق‌نامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافق‌نامه خواهد بود» پیوستن ایران به این معاهده را رد کرده و برای بار دوم به مجلس و کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده تا این کمیسیون مجدد بررسی‌های لازم را انجام ‌دهد و پاسخ سوال را بدهد. اگرچه تا به امروز خبری از رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس در رسانه‌ها به چشم نمی‌خورد، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در آستانه تشکیل اجلاس بیست و چهارم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (24COP) در لهستان در ۱۲ الی ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۷ نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار تسریع در روند پیوستن ایران به این توافق‌نامه شده‌اند. ظریف در این نامه رئیس جمهوری را به تبعات عدم پیوستن ایران به این توافق هشدار داده و از اهمیت ورود شورای امنیت به عنوان بالاترین نهاد امنیتی بین‌المللی سازمان ملل متحد یک دهه اخیر به موضوع آب و هوا سخن گفته است.
اما از این نامه و نامه وزیر نفت درباره تسریع در روند قانونی پذیرش توافق‌نامه پاریس بوی سیاست به مشام می‌رسد. بویی که به اعتقاد فعالان محیط‌زیست به پایداری سرزمین منجر نمی‌شود چرا که همچنان محیط‌زیست در اولویت تصمیم‌گیری قرار ندارد. یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط‌زیست و عضو کمیپین زاگرس مهربان در‌این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: باید با آهنگ زمان قدم برداشت و بر مبنای شرایط و واقعیت‌های جهانی تصمیم گرفت. یکی از واقعیت‌های مهم کشور ما مخاطرات محیط زیستی است؛ سوا از فشارهای بین‌المللی باید دید آیا پیوستن به این کنوانسیون‌ها یا قراردادها متضمن حفظ سرزمین هست یا نیست. به نظر من ما می‌توانیم در عین پیوستن به توافق نامه پاریس به رشد مطلوب در حوزه‌های اقتصادی برسیم. او می‌افزاید: اما واقعیتی که نباید از نظر دور بود این است که معضلات محیط‌زیستی تنها به سازمان محیط زیست مربوط نمی‌شود بلکه حل مشکلات محیط‌زیستی پیوندی عمیقی با حوزه سیاست، اقتصاد و اقتصادِ سیاسی حاکم بر کشور دارد. به نظر من مشکلات محیط‌زیست چیزی جدا از مشکلات امروز کشور در حوزه‌های دیگر نیست و حل این مشکلات مستلزم ارائه یک راه حل در قالب لحاظ کردن همه مولفه هاست. به عنوان مثال کاهش گازهای گلخانه‌ای در ایران مستلزم توسعه صنعت گردشگری در کشور است. اما به راستی با وجود موانع و مشکلات متعددی که پیش پای صنعت توریست در ایران قرار دارد عملا امکان اینکه ایران بتواند اقتصاد خود را بر مبنای توریسم و گردشگری ساماندهی کند وجود دارد؟
فرهادی درباره لزوم پیوستن به این تعهد در صورت خروج آمریکا از آن می‌گوید: صحبت این است که در دنیا یک بازیگر وجود ندارد بلکه بازیگران متعددی در جهان نقش ایفا می‌کنند. گرچه آمریکا از این توافق‌نامه خارج شده اما کشورهای اروپایی نیز به طور مشخص در این صحنه بازیگری می‌کنند. به عنوان مثال به صورت دوره‌ای سوئد ریاست شورای امنیت را به عهده دارد و کشورهای مخالف این کنوانسیون نظیر روسیه و جنبش عدم تعهد حساسیت‌های سابق را در مخالفت با معاهده مخالفت با توافق پاریس را ندارند. این فعال محیط‌زیست می‌افزاید: ما باید نقش خودمان در عرصه بین‌المللی را مطابق با حفاظت از منابع محیط‌زیستی مشخص کنیم و نه تقسیم کار بازار سرمایه و آن هم بر مبنای تنش‌های ایدئولوژیک. اگرچه باید این را در نظر بگیریم که داخل این تقسیم کار جهانی سهمی داریم و باید به تعهدات و وظایفی که بر عهده‌مان قرار گرفته، پایبند باشیم ولی نباید در آن هضم شد و یا اجازه داد کدهای ایدئولوژیک منافع ملی را تعیین کنند. امروز عرصه سیاست بسیار تغییر کرده و از مفهوم هژمونی به شکل جنگ سردی آن استفاده نمی‌شود و این موضوع را متاسفانه سیاست مداران ما نه تنها تشخیص نمی‌دهند بلکه اصرار دارند کاربست مفهوم هژمونی در سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی درست است. این درحالی است که در درجه اول امروز هژمونی کاربست اقتصادی دارد و در وهله دوم کشوری می‌تواند از ابزار مفهومی هژمونی استفاده کند که قابلیت این کار را داشته باشد، استفاده ما از این ابزار در روابط بین‌الملل شکلی از بلندپروازی تهدید آمیز را در خاطر تداعی می‌کند. او می‌افزاید: زمانی است که می‌گویم می‌خواهیم در برابر این تقسیم کار جهانی بایستیم. این خواسته حق است اما با شیوه کنونی سازمان‌دهی اقتصاد در ایران امکان برآورده شدن این خواسته وجود ندارد؛ نه کشور در این جهت در وضع مناسبی است و نه زمانه به ما امکان چنین امری را می‌دهد.
با وجود این اما آیا نوشتن نامه‌ای برای تسریع در پیوستن ایران به توافق‌نامه‌ای محیط‌زیستی با هر هدفی می‌تواند امیدوارکننده باشد؟ فرهادی به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد: موضوع قابل تامل این است که نه موضع وزیر نفت و نه موضع وزیر امورخارجه هیچ کدام از منظر محیط‌زیستی نیست بلکه آن چه اهمیت پیوستن ایران به این کنوانسیون را برای ایران مهم کرده است مباحث سیاسی و امنیتی موضوع است. چرا که عملا هر دوی آنها متولی مجموعه‌ای هستند که به لحاظ ایدئولوژی حکم رانی؛ تعهد و التزامی عملی به رفع معضلات محیط‌زیستی ندارند. اگر نامه وزارت نفت در رابطه با کاهش گازهای گلخانه‌ای بر اساس الزامات محیط‌زیستی است باید به این سوال پاسخ دهد که پتروشیمی‌هایی که به صورت قارچ‌گونه بدون رعایت ملاحضات محیط‌زیستی در حال ساخته شدن هستند بر اساس کدام اصول و معیار محیط‌زیستی است؟ اگر ما واقعا می‌خواهیم به تعهدات محیط‌زیستی پایبند باشیم باید همه ضوابط زیست محیطی را در در تمامی حوزه‌ها از جمله نفت، صنعت، سد سازی و ... بپذیریم و محیط زیست را به عنوان یک ارزش قبول کنیم، نه اینکه در شرایطی که تحت فشار بین‌المللی قرار گرفته‌ایم مجبور به پذیرش آن باشیم. اما اگر قرار باشد بدون توجه به حفظ سرزمین به روند تخریب‌گرایانه محیط‌زیست و سرزمین ادامه دهیم بهتر است به این کنوانسیون نپیوندیم. او می‌گوید: به نظر من پیوستن ایران به این کنوانسیون به این شکل به پایداری سرزمین منجر نمی‌شود چرا که دو جریان هم در داخل و هم کشورهای مقابل نگاه سیاسی به محیط زیستی دارند و پوستن ایران به این کنوانسیون با اعتقاد به ملتزم بودن به قواعد محیط‌زیستی نخواهد بود، اگرچه پس از پیوستن به آن می‌تواند موجبات رعایت اصول محیط‌زیستی را فراهم کند. به اعتقاد ما به واسطه نگاه سیاسی ایران و سایر متعهدین به این معاهده ما به صداقت دو طرف در اجرای معاهده پاریس و موفقیت آن شک داریم.