نکته مثبت قانون، ایجاد فرصت مناسب برای وارد کردن نیرو و انگیزه و انرژی جوانی به مدیریت ارشد کشوری بود. اینکه آیا دولت به واسطه وزارت کشور توانست از این فرصت استفاده کند و یا آیا می‌تواند در ادامه راه از این فرصت استفاده کند، موضوعی شایسته بررسی است، اما آنچه که محل سوال و حتی حیرت است این است که چرا باید 11 استان کشور با سرپرست اداره شوند؟ قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها چند ماه مطرح و ابلاغ شده است و عجیب است که تاکنون فقط 4 استاندار تعیین شده‌اند و برای دیگر استان‌ها سرپرست تعیین شده است. نگرانی که در این بین وجود دارد این است که برنامه‌ای که می‌توانست روی روالی معقول قرار بگیرد، از زمان ابلاغ استانداران مشمول این قانون را در معرض از دست دادن انگیزه قرار داد. این سخن به معنای از دست دادن انگیزه نیست، به این معناست که اگر استانداری انگیزه خود را از دست داده باشد، عجیب نیست و اگر چنین شده باشد، چه کسی سهم بیشتر تقصیر را به عهده خواهد گرفت؟ با خودمان که تعارف نداریم؛ استانداری که می‌داند قانون منع به‌کارگیری شامل حال او می‌شود، آیا انگیزه‌ای برای کار کردن خواهد داشت؟ آیا بهتر نبود که وزارت کشور سریع‌تر دست به انتخاب استانداران می‌زد و چنین شائبه معقولی را بی‌اثر می‌کرد؟ اینکه از فرصت کافی برای تعیین استانداران استفاده نشد به خودی خود عجیب بود، انتشار لیستی از نامزدهای استانداری‌ها عجیب‌تر از حد تصور بود و دامنه حیرت را فراخ کرد و امروز با این خبر که 11 سرپرست برای استان‌های بی‌استاندار انتخاب شده، حتی دیگر نمی‌توان تعجب کرد. چطور می‌شود به فعالیت سرپرست امیدوار و مطمئن بود که خود نمی‌داند چقدر در کار می‌ماند و چقدر می‌تواند با دیگر نهادها و مسئولان استانی هماهنگ شود و از اینها گذشته، مدیران ستادی استانداری‌ها و دیگر مسئولان استانی و دولتی چقدر او را می‌پذیرند؟
یک نگرانی خزنده
از کنار هم گذاشتن اتفاقاتی که در این چند ماه افتاده است، نگرانی خزنده‌ای شکل می‌گیرد. این نگرانی که نکند برنامه‌ای وجود داشته که سرعت طبیعی مدیریت استانی را کند کند. این شائبه تلخ بعد از آنی طبیعی جلوه می‌کند که انتخاب نه استاندار، که سرپرست در دقیقه 90 انتخاب شده باشد. به این ترتیب برنامه و قانونی که(صرف نظر از همه حساسیت‌هایی که برانگیخت) می‌توانست حرکت به سوی توسعه را سریع‌تر کند، به آسان‌ترین شکل ممکن به وزنه‌ای در راه توسعه استانی تبدیل می‌شود. تنها در صورتی می‌توان گفت چنین اتفاقی جلو رشد و توسعه طبیعی استان‌ها را نمی‌گیرد که هر یک از این سرپرست‌ها در کار خود معجزه کند و با انرژی چند برابر در راه تعامل به دیگر مدیران استانی کوشش کند. جنبه نگران کننده این است که گرچه سرپرست اختیارات استاندار را شکلی دارد، اما آیا دیگر مدیران استانی به سرپرست همان نگاهی را خواهند داشت که به استاندار دارند؟ آیا به این نکته توجه شده که انتخاب سرپرست علاوه بر احتمال فقدان تعامل و ایجاد خلأ سیستمی، در نهایت موجب افزایش هزینه خواهد شد؟ جالب نیست که قانون منع به‌کار گیری بازنشسته‌ها که می‌توانست به عنوان قانونی پیشرو به مدیریت ارشد کشور تحرکی چشمگیر وارد کند، در شرف اجرا در مجموعه وزارت کشور به ضد خود بدل شده، موجب افزایش هزینه‌های مادی و معنوی شود و این جدای از حیرت و تعجب است که در کار آمده است. این امیدواری وجود دارد که دیگر مدیران استانی به سرپرست یاری برسانند و تا از تقابل‌های احتمالی جلوگیری شود و تعاملی که با انتخاب استانداران در چشم‌انداز وظایف وزارت کشور بود، توسط نهادهای دیگر استانی تامین شود.
فهرست سرپرست‌ها
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در جلسه چهارشنبه ۲۳ آبان ماه براى استان‌های همدان، سیستان و بلوچستان و زنجان و استان کرمان استانداران جدید تعیین شدند. سیدسلمان سامانی با اشاره به اتمام مهلت تعیین شده در اجرای این قانون افزود: وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات و خدمات استانداران ١١ استان، در احکام جداگانه‌ای یکى از معاونان استانداران استان‌هاى آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را که مشمول این قانون می‌شدند به عنوان سرپرست استانداری منصوب کردند. فهرست سرپرست‌های تعیین شده عبارت است از: آذربایجان شرقی، جواد رحمتی؛ اصفهان، محمد علی شجاعی؛ البرز، عزیزا... شهبازی؛ تهران، شکرا... حسن بیکی؛ خراسان‌جنوبی، مشیرالحق عابدی؛ خراسان شمالی، مجید پورعیسی؛ سمنان، سعيد ناجی؛ قم، سیدمحمدرضا هاشمی؛ یزد، محمدعلی طالبی؛ خراسان رضوی، قربان میرزائی؛ فارس، رحمانی. سامانی با بیان اینکه در روزهاى آتى استانداران پیشنهادى به هیات دولت معرفى خواهند شد، تاکید کرد: تا انتخاب استانداران جدید، تمام امورات استان‌ها توسط سرپرستان انجام خواهد شد تا خللى در پیشبرد برنامه‌ها به وجود نیاید. سامانى همچنین با اشاره به مشمولیت معاون سیاسى وزارت کشور در قانون منع به‌کارگیرى بازنشستگان گفت: وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات جبارزاده معاون سیاسى وزارت کشور در حکمی سرمست مدیرکل سیاسى این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد. یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «آرمان» گفت: دلیل انتخاب این 11 سرپرست را می‌توان اینگونه دید که وزارت کشور و شخص آقای وزیر برداشت کاملی، جامع و قاطعی در تصمیم‌گیری خود نتوانسته‌اند برسند. محمدصادق جوادی‌حصار با بیان اینکه در استان‌ها تنها وزارت کشور در انتخاب استانداران نقش ندارد، تصریح کرد: جمعیت‌ها، گروه‌ها، نمایندگان مجلس، ائمه جماعت در مراکز استان‌ها و نمایندگان ولی فقیه همگی به نحوی مطالباتی از وزارت کشور داشته و به دنبال مطالبات خود هستند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت آن اقتدار لازم را نشان نمی‌دهد که وزارت کشور بخواهد با صلابت و استحکام نظر، استاندار یک استان را معرفی کند و محکم پشت او بایستد. بنابراین تا جایی که ممکن است تلاش می‌کنند به همکاری و مماشات با حوزه‌های دیگر که برای مدیریت استان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارند. وی افزود: کمتر شاهد بودیم که دولت افرادی را انتخاب کند که تماما معتقد به پیشبرد اهداف دولت باشند بلکه به چهره‌هایی می‌رسیدند که این چهره‌ها تعاملی بودند و با توجه به شرایط منطقه‌ای عمل می‌کردند. جوادی‌حصار در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود که وزارت کشور برای رسیدگی به مسائل یک استان سریعا استاندار انتخاب کند، گفت: بله اما دولت و شخص آقای وزیر امکان دستیابی به استاندار مناسب و توانمند که بتواند پاسخگوی مطالبات منطقه‌ای هم باشد و مشرف به برنامه‌های دولت باشد را در اختیار نداشت و ندارد.
