لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود، به‌طور جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت؛ به طوری که شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای کاهش خشونت‌ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت‌های خود عنوان کرده بود. پس از آن و در دولت دوازدهم این لایحه وارد فاز جدیدی شد. طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیرماه امسال به نقل از خداییان معاون حقوقی قوه‌قضائیه گفته بود که ٤١ ماده از ٩٢ ماده این لایحه حذف شده است و علت حذف این مواد هم موازی‌بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اعلام شد. اما معاون حقوقی قوه قضائیه درباره حذفیات لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته بود که برخی مقررات این لایحه جنبه تکراری داشت یا شامل مقررات شکلی بود که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، بنابراین این مواد حذف و برخی مواد در یکدیگر ادغام شده‌اند.
حالا در جدیدترین اتفاق در این حوزه، ایرنا با ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه گفت‌وگو کرده و او در پاسخ به وضع این لایحه گفته است: «یک تیم جدید روی لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان کار می‌کند و درحال بررسی تاکیدات ریاست قوه‌قضائیه است، اما از نمایندگان دولت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این تیم حضور ندارند. در دوره قبل این بررسی با حضور نمایندگانی از دولت به‌ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری انجام شد و موادی از لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اصلاح شد. این بار اما تیمی از خود قوه‌قضائیه درحال بررسی آن هستند و به‌زودی جهت امضا برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود.»
لایحه تامین امنیت زنان یا خشونت علیه زنان در ٥ فصل و ٩٠ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
این لایحه به‌طورکلی سه بخش دارد که شامل بخش‌های بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری از آسیب‌های جسمی و روانی علیه زنان، ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال، پیشگیری و مجازات در حوادث اسیدپاشی و تامین خانه امن برای دختران آسیب‌دیده ازجمله موارد مطرح در این لایحه است.
لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت» وارد فاز جدید شد
لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود، به‌طور جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد