آشفته بازار بازار ارز و به طور خاص جهش دلار در چند ماه اخیر به قدری شدت داشته که تمام ابعاد اقتصادی و حتی غیراقتصادی زندگی ما ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این 6 ماهه اخیر که شاهد افزایش مداوم قیمت ارز (با تاکید بر دلار به عنوان ارز مرجع) بوده‌ایم و حتی اوایل مهر به نرخ بی سابقه 19 هزار تومان نیز رسید، شاید کمتر روزی بوده است که عاملان اقتصادی، جویای قیمت دلار نشوند و کمتر کسی را می‌شناسیم که خود یا از آشنایانش به نیت سفته بازی وارد بازار دلار، طلا یا کالاهای با دوام چون خودرو نشده باشد که همگی تحت تاثیر قیمت ارز هستند. از منطق علم اقتصاد که بنگریم این رفتار عاملان اقتصادی درست و درجهت حفظ ارزش دارایی‌های خود است، هرچند که از بعد اجتماعی و نگاه اقتصاد کلان به عمیق‌تر شدن بحران ارزی دامن می‌زند. در حال حاضر ما قصد نداريم به عواقب این سفته بازی های سوداگرايانه بپردازيم بلکه هدف تحلیل نقش بانک مرکزی (به عنوان متهم اصلی از نگاه عموم) در آشفتگی بازار ارز است. در این گزارش از دو منظر ریشه‌یابی جهش قیمت دلار و سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار و نقش بانک مرکزی نقد می‌شود.
تاثير رشد نقدينگي
در ريشه‌يابي معضلات بازار ارز به طور خلاصه مي‌توان گفت آنچه كه سبب آشفتگی اين بازار بوده است ابتدا باید در رشد بالای نقدینگی در چند سال اخیر ( به طور متوسط 25 درصد در سال در شرایط رشد اقتصادی پایین) دانست که این افزایش نقدینگی نیز ناشی از افزایش پایه پولی يا پول پرقدرت که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی موجود هستند، بوده که درنهایت افزایش پایه پولی نیز ریشه در چهار عامل دارد كه اين عوامل عبارتند از: بدهی دولت به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، دارایی فیزیکی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.
در ميان اين عوامل، عامل اول پس از برنامه سوم توسعه ممنوع شده و در افزایش نقدینگی در چند سال اخیر تاثیر چندانی نداشته است، مورد دوم در دهه 80 به دلیل درآمدهای فزاینده نفتی و فروش دلار نفتی دولت به بانک مرکزی و چاپ اسکناس در قبال آن ملموس بوده و البته در دوره چهار ساله اخیر نیز که قیمت نفت پایین بوده، نقش کمتر ولی بسزایی در افزایش نقدینگی اخیر داشته است.
برای حل این مشکل بانک مرکزی به صورت غیرمستقل توانایی نپذیرفتن خرید دلارهای نفتی را نداشته و راه حل فعلی ورود پول های نفتی به صندوق توسعه ملی است. مورد سوم نیز تغییرپذیری بسیار کمي داشته و در رشد پایه پولی محلی از اعراب ندارد. ولی فاکتور چهارم از پایه پولی یعنی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال‌های اخیر رشد شديدي داشته و علت اصلی فوران نقدینگی در چهار ساله اخیر بوده است.
افزايش تعداد بانك‌ها
در سال 84، تعداد 16 بانك در كشور داشته‌ایم که این رقم به 31 بانک در سال 92 رسیده است؛ يعنی تقریبا دو برابر. اگر به این افزایش تعداد بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز اضافه کنیم به عدد شایان توجهی در تعداد بانک‌ها وشبه بانک‌ها می‌رسیم. البته علت اصلی افزایش بانک‌ها، قانون اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی بوده که با هدف رقابتی کردن بازار بانکی کشور و ارائه خدمات بهتر در جهت حل مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و در نهايت نیل به توسعه بوده است که در برخی موارد مانند تبدیل بازار انحصاری بانک‌ها به یک فضای غیرانحصاری، موفق نیز بوده‌اند.
كم‌كاري نظارتي بانك مركزي
مساله حايز اهمیت در مورد افزایش افسار گسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقش نظارتی بانک مرکزی است؛ در حالي كه از طرفي در طول سال‌هاي اخير بانك‌مركزي در اين خصوص كم‌كاري به خرج داده است، به ويژه پس از تحولات نظام بانکی اين بانك بايد به اصطلاح چهارچشمی بر فعالیت بانک‌ها نظارت مي‌كرد و در اجرای استانداردسازی‌های بین‌المللی مانند کمیته بازل اهتمام زیادی می‌ورزید که اين امر می‌توانست مانع افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها شود. از سوي ديگر قانون، قدرت کافی و وافی به بانک مرکزی به عنوان دیده‌بان سیستم بانکی نداده است، به خصوص که اقتصاد سیاسی و مساله بانک‌های خصوصی و نوظهور بر توان نظارتی بانک مرکزی غیرمستقل می چربد.
سياست‌هاي غلط
اگر از منظر تحلیل سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی به مساله بنگريم، ماجرا شكل ديگري است. بزرگ‌ترین سیاست ارزی اشتباه بانک‌های مرکزی در چهار سال اخیر «تثبیت نرخ ارز اسمی» به جای تثبیت نرخ ارز واقعی بوده است. آن هم در شرایطی که در دولت یازدهم نقدینگی دو و نیم برابر شده و تجربه بسیار ناموفقی نیز از این سیاست در گذشته داشته‌ایم. چرا که در نتیجه سیاست مذکور سه بار در سال های 73، 78 و 91 جهش قیمت ارز را شاهد بوده‌ايم. البته پس از شروع تلاطم بازار ارز، سیاست ارزی دلار 4200 تومانی به وضوح یک سیاست اشتباه بود که نتیجه عکس داد و نباید این سیاست را به حساب بانک مرکزی نوشت؛ چراکه مصوبه هیات دولت بود. پس از آن بخشنامه‌های متعدد از سوي بانک مرکزی و دستور به تعطیلی صرافی‌ها نیز به مثابه هیزم ریختن به آتش جهش قیمت ارز بود که نتیجه آن ایجاد بدبینی بیشتر نزد عاملان اقتصادی نسبت به عرضه دلار در آینده‌ای است که برجامی نیز وجود ندارد. در چنين شرايطي نداشتن توان قانونی و اختیار لازم برای بانک مرکزی جهت سامان دادن به بازار ارز، شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از قوای سه گانه را برآن داشت تا روز شنبه، هفتم مهر سال جاري اختیارات لازم به بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز از طریق صرافی‌ها و بانک ها داده شود. اختیاراتی که از آن با عنوان «بی سابقه» نام برده شد. چنان‌که گویی فقط بانک مرکزی کشور ماست که چنین توان فرا قوه ای و ماورای قانون دارد! حال آنکه اصولا این حداقل اختیاراتی است که نهاد ضامن حفظ ارزش پولی باید از آن برخوردار باشد. اكنون پس از این تنفیذ اختیارات جدید، بانک مرکزی با استفاده از فضای رسانه‌ای و بولد کردن نتیجه آتی سیاست‌های جدید، سعی به کاهش نرخ ارز داشت که در نتیجه نرخ دلار در 48 ساعت حدود 50 درصد کاهش یافت. نتیجه‌ای که شاید از نظر عاملان اقتصادی یک کامیابی بزرگ برای سیاست‌های جدید بانک مرکزی باشد. اما از منظر علم اقتصاد، نوسانات شدید ارز و نرخ‌های تاثیرگذار دیگر مانند نرخ دستمزد، سود بانکی و نرخ انرژی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی نکوهیده است؛چرا که نوسانات شدید عامل بی‌ثباتی و نااطمینانی است که برای یک اقتصاد در حال توسعه به منزله سمی مهلک است و کمتر اقتصادخوانی است که ثبات را پیش شرط اولیه رشد اقتصادی نداند. اشتباه بزرگ ديگر بانک مرکزی تعیین نرخ بود، آن هم نرخ حدود 10هزار تومانی برا خرید دلار توسط بانک‌های عامل و صرافی‌ها. طبیعی است که این نرخ مانند نرخ 4200 تومانی توسط عاملان اقتصادی باور نشد و دیدیم که پس از یک هفته از کاهش قیمت دلار، دوباره دلار به کانال 14 هزار تومانی بازگشت. بهتر بود در شرایطی که بازار به شدت دچار نوسان و التهاب است ابتدا بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی نرخ ارز را در پیش می‌گرفت و پس از گذراندن شوک روانی و اقتصادی مربوط به 13 آبان و ایجاد ثبات نسبی، اقدام به تک نرخی کردن دلار حول قیمت منطقی و اقتصادی (بین 7500 تا 8500) كرده و تا زمان انجام چنين كاري از اعلام هر نرخ دستوری اجتناب مي‌كرد. با تمام اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه در شرايط فعلي برای پیشگیری از بحران‌های ارزی و تورم‌های فزاینده بيشتر باید سعی در توقف موتور تولید نقدینگی بی‌قاعده شود که برای این کار قدم اول اصلاح نظام بانکی از طریق تنفیذ اختیارات قانونی ثابت به بانک مرکزی و افزایش توان بانک مرکزی در جهت تبدیل شدن به نهادی مستقل از دولت و نهادهای حکومتی است.
