بر اساس اين طرح قيمت پايه تعيين شده به عنوان قيمت پيشنهادي عرضه‌كننده در تابلوي معاملاتي بورس نمايش داده مي‌شود و متقاضيان خريد خودرو بايد با مهيا كردن شرايط و اخذ كد معاملاتي و ارايه قيمت پيشنهادي خود در فرآيند حراج شركت كنند، سپس بر اساس قيمتي كه در فرآيند حراج كشف مي‌شود، خودرو را خريداري كنند.
جواد فلاح، مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران در اين باره گفته بود: در گذشته خودرو، در بورس كالاي ايران عرضه و معامله شده بود و براي تامين مالي خودروسازان نيز اوراق سلف موازي استاندارد منتشر شده است. البته در آن مقطع زماني كه خودرو در بازار فيزيكي عرضه شده و اوراق سلف براي آن منتشر شد، بازار خودرو مانند شرايط فعلي ملتهب و با نوسانات قيمتي شديد مواجه نبود، اما اخيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرحي براي معاملات خودرو در بورس كالا تدوين و ارايه كرده‌اند كه با فرآيند فعلي معاملات بورس كالاي ايران تفاوت‌هايي دارد و بورس كالاي ايران براي ايجاد زمينه جهت اجراي طرح پيشنهادي مجلس، زيرساخت‌هاي مقرراتي، سامانه‌هاي معاملاتي و هم ساير فرآيندهاي معاملاتي را در صورت نياز بازبيني مي‌كند. هر فردي كه بخواهد خودرو در بازار سرمايه معامله كند، ابتدا بايد احراز هويت شود و كد معاملاتي از كارگزاري‌هاي داراي مجوز اخذ كند.
در اين ميان روح‌الله ايزدخواه، مسوول كارگروه خودرو كميسيون صنايع مجلس در مورد طرح «تحول صنعت و بازار خودروي كشور» توضيحاتي داده است؛ به گفته ايزدخواه، هركس در سال فقط يك خودرو از يك مدل مي‌تواند از بورس خريداري كند و در بورس كالا، خودرو با قيمت تمام شده و واقعي معامله مي‌شود و قيمت پايه را سازمان حمايت از مصرف‌كننده مشخص خواهد كرد.
در اين رابطه اميرحسين كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «اعتماد» مي‌گويد: صنعت خودرو در شرايط فعلي نيازمند فرماندهي واحد و حركت جهادي براي افزايش توليد است و به نظر مي‌رسد با توجه به درگير شدن چندين ارگان و نهاد در اجراي اين طرح نه راهي براي نجات صنعت خودرو خواهد بود و نه بازار خودرو سروسامان خواهد گرفت و اين هدف تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند راه‌حلي براي اين صنعت بيمار باشد.
اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به مكانيسم و كشف قيمت خودرو در بورس كالا ادامه مي‌دهد: قرار بر اين است كه واقعيت قيمت خودرو در بورس مشخص شود و بر اساس طرح مجلس، قيمت پايه عرضه خودرو در بورس، قيمتي است كه شوراي رقابت بر اساس فرمول قيمت‌گذاري تعيين مي‌كند و خودروهاي با تيراژ ۱۰ هزار تا امكان عرضه در بورس را خواهند داشت.كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام منجر به كاهش قيمت خودرو نيز خواهد شد؟ يا خير، ادامه مي‌دهد: خير، اين‌گونه نخواهد بود كه با كشف قيمت خودرو قيمت آن كاهش پيدا كند و اين تصور كاملا غلط است.
او با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته كشف قيمت از سوي سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين مانند ديوار و شيپور و ... انجام مي‌شد، ادامه مي‌دهد: در اين سايت‌ها مردم با تبادل قيمت‌ها به عددي مشخص براي خريد و فروش خود مي‌رسيدند كه نهايتا با اتفاقاتي كه در اين سايت‌ها افتاد از نرخ‌گذاري خودرو جلوگيري شد، اما واقعيت بازار اين است كه در حال حاضر شاهد قيمت‌گذاري نادرست در بخش خودرو هستيم.
كاكايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پرايد ۴۰ ميليوني به ۱۵۰ ميليون تومان رسيده است و همچنان خودروسازان از وضعيت‌شان ابراز نارضايتي مي‌كنند؟ ادامه مي‌دهد: قيمت پرايد به صورت دستوري تا دو سال ۴۰ ميليون تومان باقي ماند؛ اين در حالي است كه آن زمان هم پرايد بايد بالاتر از اين قيمت عرضه مي‌شد ضمن آنكه توليد خودروسازان در حال حاضر نصف شده و صنعتي كه تا ۴ درصد ارزش GDP را تشكيل مي‌داد امروز به ۲ درصد تنزل پيدا كرده است.
او با بيان اينكه وضعيت صنعت خودرو بسيار اسفناك شده است، ادامه مي‌دهد: در صورتي كه اين صنعت آسيب ببيند و زمين بخورد، سونامي ورشكستگي خطرناكي به وجود خواهد آمد، آنچه مسلم است، اين است كه وضعيت قيمت‌گذاري در اين صنعت اشتباه است، تنها راه‌حل در اين شرايط افزايش توليد خودرو است؛ بنده پيش‌بيني مي‌كنم با اين وضعيت تا پايان سال خودروسازان ۶۰ هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته باشند.اين عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به قيمت اين روزهاي سكه در بازار ادامه مي‌دهد: امروز قيمت سكه به ۱۶ ميليون تومان رسيده و با تورم ۶۰ درصدي روبه‌رو هستيم و ارزش پول ملي نيز هر روز پايين‌تر مي‌آيد و درآمدها هم متناسب با رشد قيمت‌ها افزايش پيدا نمي‌كند و قيمت خودرو نيز به صورت وحشتناكي بالا رفته است؛ در نتيجه شاهد يك حلقه باطل در اقتصاد هستيم.
كاكايي با بيان اينكه طي ۶ ماه گذشته چندين راه‌حل براي كنترل بازار خودرو اعلام شد كه بي‌نتيجه بود، ادامه مي‌دهد: آيا در اين مدت قرعه‌كشي و مدل فروش‌هاي مختلف توانست به وضعيت خودروساز‌ها كمك كند؟ مشكل اصلي اينجاست كه قيمت خودرو بايد آزاد شود اما مقاومت‌هايي در اين خصوص وجود دارد. اين در حالي است كه اگر تمام سود فروش به خودروساز مي‌رسيد، شركت‌هاي خودروسازي مي‌توانستند با درآمد حاصل‌شده، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد انجام دهند.بر اساس اين گزارش؛ با اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كالا تمامي خودروهاي نو توليد داخل صرفا از طريق بورس كالا عرضه خواهند شد و خريداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد از خريد نخواهند داشت و خريداران خودرو تا بازه زماني دو ساله ملزم به پرداخت ماليات سنگيني نيز خواهند شد.
تمام خودروهاي سبك صفر كيلومتر داخلي و برخي خودروهاي خارجي هم مشمول اين طرح مي‌شوند ضمن آنكه عرضه خودروي توليد شده در بورس بحث افزايش كيفيت خودرو را هم در بر دارد.بر اساس طرح مجلس، قيمت پايه عرضه خودرو در بورس، قيمتي است كه شوراي رقابت بر اساس فرمول قيمت‌گذاري تعيين مي‌كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا با ورود خودرو به بورس، دلالي و واسطه‌گري از چرخه توزيع خودرو خارج شده و سوددهي كارخانه‌هاي خودروسازي نيز افزايش خواهد يافت؟
کشف قیمت خودرو این بار در بورس کالا
چند سالي است كه زمزمه‌هاي عرضه مجدد خودرو در بورس كالا شنيده مي‌شود و كارشناسان اين حوزه نيز نظرات و انتقادات خود به اين موضوع را مطرح مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد اين روزها قضيه جدي‌تر شده و طرح آن در مجلس در دست بررسي است.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد