با وجود تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه کاری کنید بیمار جز درد و رنج بیماری اش، ناراحتی دیگری نداشته باشد، اما حالا بيماران هم درد و رنج بيماري عذاب‌شان مي‌دهد و هم اينكه به دليل كمبود و گراني دارو بايد تاوان سودجويي برخي از محتكران را باجان‌شان بپردازند. مدت‌هاست كه بيماران صعب‌العلاج به خصوص بيماران سرطاني گلايه‌هاي زيادي از گراني بسيار زياد داروهاي‌شان دارند اما حالا با توجه به اعمال تحريم‌ها و شرايط سخت اقتصادي، قيمت داروها افزايش سرسام‌آوري پيدا كرده و در اين ميان نيز سودجويان با انبار كردن داروها و برخي از تجهيزات پزشكي عرصه را بر بيماران نيازمند تنگ‌تر كرده و آن‌ها را با مشكلات جدي مواجه كرده‌اند. به عبارت ديگر گراني داروها در بازار آزاد، كمبود دارو در داروخانه‌ها و شرايط نامناسب اقتصادي باعث شده بيماران و خانواده‌هاي آن‌ها روزگار سختي را بگذرانند؛ به طوري كه در اوضاعي که جامعه نیاز به تزریق و عرضه احتیاجات اساسی از جمله دارو دارد، خیلی‌ها دست به احتکار زده‌اند و مردم را از این گونه مواد اساسی محروم كرده‌اند. اين افراد تنها به دلیل سوءاستفاده از شرایط پیش آمده و منافع بیشتر خود، جان هزاران بیمار نیازمند دارو را به خطر انداخته‌اند. در تمام این دوران ضربه‌ای که بیماران از تحریم دارو دیده‌اند، سخت و در مواقعی جبران ناپذیر بوده است.
نفس‌هايي كه با كمبود دارو به شماره افتاده‌است
بسياري از داروها از جمله « وارفارين »در هيچ داروخانه‌اي وجود ندارد و برخي داروهاي خاص نيز فقط در بازار سياه يافت مي‌شود كه بسيار گران است. قيمت داروها، نفس‌هاي بيماران را به شماره انداخته و آن‌ها كه بيش از هرچيز نيازبه دارو دارند با مشكلات جدي مواجه كرده و رنج بيماري را چند برابر كرده است. برخي اين كمبود و گراني دارو را به اعمال تحريم‌ها از سوي آمريكا نسبت مي‌دهند اما برخي نوسانات قيمت ارز و دلار را مشكل اصلي كاهش دارو در بازار مي‌دانند. سخنگوی وزارت بهداشت در اين زمينه معتقد است: با توجه به نوسانات ارزی اخیر و موضوع تحریم، در حال حاضر ما در کشور حدود ۲۷۰ هزار قلم تجهیزات ثبت شده پزشکی در اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت داریم و تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی به صورت روان به میزان مورد نیاز در حال انجام است و به غیر از مواردی اندک، کمبودی در مورد تجهیزات پزشکی در کشور وجود ندارد.
مريم از جمله افرادي است كه مشكل گوارشي داشته و دكتر برايش چندين قلم دارو تجويز كرده و به وي تاكيد كرده كه نبايد داروهايش را قطع كند اما خودش مي‌گويد براي خريد داروهايم هر بار بايد به چند داروخانه سر بزنم و در آخر هم فقط تعدادي محدود از داروهايم را با قيمتي بالاتر از قبل مي‌توانم بگيرم، نه همان تعدادي كه دكتر تجويز كرده است. تهيه دارو براي بيماران خاص و سرطاني هم جريان خاص خود را داشته و همراهان آن‌ها پس از سر زدن به داروخانه‌هاي خاص دست آخر نيز مجبورند براي نجات عزيزان‌شان از بازار آزاد دارو را تهيه كنند.
هرچند مسئولان وزارت بهداشت سعي دارند به مردم اين‌گونه القا كنند كه كمبودي در زمينه دارو وجود ندارد و دارو به ميزان لازم در داروخانه‌ها موجود است اما نگاهي به داروخانه‌ها به خصوص داروخانه‌هاي شبانه‌روزي و مشاهده همراهاني كه مجبورند نسخه به دست از اين داروخانه به داروخانه ديگر بروند، گوياي كمبود برخي از اقلام دارويي است كه اين موضوع سبب شده سودجويان مانند هميشه از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و با دستكاري تاريخ داروها، داروهايي كه تاريخ مصرف‌شان گذشته است، روانه بازار كرده و با قيمت‌هاي گزاف آن‌ها را به بيماران بفروشند؛ در حالي كه بسياري از بيمارن از قشر متوسط و روبه ضعيف با درآمدهاي پايين واقعا توان پرداخت مبالغ گزاف برخي از داروهاي خاص را ندارند پس اين افراد مجبورند به جاي داروهاي خارجي كه دكتر براي‌شان تجويز كرده، مشابه ايراني آن را مصرف كنند كه البته بسياري از دكترها نيز كيفيت داروهاي ايراني را قابل مقايسه با داروهاي خارجي نمي‌دانند .
داروهاي تاریخ مصرف گذشته بايد امحا شود
در اين راستا همایون هاشمي، نماينده مجلس در مورد فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته در قالب بازار سیاه، گفته است: هر دارویی که تاریخ مصرف گذشته باشد، باید امحا شود و این در حالی است که گاهي این داروها در گمرک به دلیل تاخیر ناشی از بروکراسی اداری به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند.اين نماينده مجلس با بيان اینکه توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف داروها هم اقدامی غیراخلاقی و غیرمسئولانه است و هم جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان كرده‌است: متاسفانه متخلفان راهکارهایی برای دور زدن قانون هم دارند و مصرف‌کنندگان هم متوجه این موضوع نمی‌شوند، چرا که دستكاري تاريخ داروها با چنان مهارتی از سطح بداخلاقی و دقت انجام می‌شود که گاهي پخش‌کنندگان هم از آن آسیب می‌بینند و داروخانه‌ها هم متوجه نمی‌شوند و در نهایت داروهای تاریخ مصرف گذشته از طریق شبکه‌های تعریف‌شده وارد بازار می‌شوند و این اقدام نیز در پی ضعف نظارت صورت می‌گیرد.
گراني و كمبود دارو در حالي جان بيماران را تهديد مي‌كند كه حقِ داشتن سلامتی، یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شود. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، حق هر انساني برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است. اين در حالي است كه قوانين داخلي نيز به اين مهم اشاره دارند. در اين مورد اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، بي‌سرپرستي، از کارافتادگي، حوادث و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به شکل بيمه و ... را حق همگان دانسته و دولت را مکلف کرده که طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي سلامت و درمان را براي تک تک ايرانيان تامين کند. پس با نگاهي به اصل متوجه مي‌شويم توجه به سلامت و بهداشت مردم جامعه از مهم‌ترين حقوق انساني است که قانون‌گذار به آن توجه ويژه داشته است. اين در حالي است كه محتكران با انبار كردن داروهايي ضروري و مورد نياز جامعه، عرصه را بر بيماران نيازمند تنگ كرده و سلامت آن‌ها را مورد مخاطره قرار داده‌اند.
احتکار دارو نابخشوده‌ترین جرم است
طي روزهاي گذشته وزير بهداشت در صبحانه كاري با وزير دادگستري با بيان اينكه کمیته مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به ریاست رییس سازمان تعزیرات حکومتی و با هدف مراقبت بیشتر از حقوق مردم در حوزه سلامت و برخورد با متخلفان این حوزه تشکیل خواهد شد،گفته‌است: ممکن است متخلفانی در داروخانه و مکان‌های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. هاشمی با بیان اینکه مردم بهترین ناظران ما در شناسایی تخلفات هستند، گفت: امروز نابخشوده‌ترین جرم، احتکار دارو و تجهیزات پزشکی بوده و انتظار بر این است که قوه قضاییه به نحوی برخورد کند که بازدارنده باشد.هرکسی دارویی مانند داروهای بیماران خاص و شیرخشک را احتکار کند، علاوه بر اقدام غیرانسانی، جرم بسیار بالایی مرتکب شده است.
اما با توجه به اينكه مسئولان احتكار دارو توسط برخي از افراد سودجو را مسبب كمبود دارو مي‌دانند، بايد ديد سازمان تعزيرات حكومتي براي كاهش تبعات ناشي از احتكار كالاها و دارو چه اقداماتي انجام داده‌است .در اين زمينه سيدياسر رايگاني، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نياز مبرم بيماران به برخي از اقلام دارويي و اينكه برخي از افراد سودجود با سوءاستفاده از موقعيت اخير اقدام به احتكار دارو و عدم عرضه آن به بازار مي كنند، در اين زمينه چه برخوردي با اين افراد صورت مي‌گيرد، به «قانون» مي‌گويد: وظیفه تامین و توزیع دارو و نظارت بر این موضوع با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی برابر قانون به گزارش‌های دریافتی رسیدگی می‌کند. در مورد پرونده‌های احتکار دارو نیز این سازمان باتوجه به صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی عمل کرده و این پرونده‌ها با توجه به اینکه با سلامت مردم در ارتباط است، خارج از وقت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پنج تا 20 سال حبس در انتظار محتكران
وي در مورد برخورد قانوني با محتكران دارو نيز خاطرنشان كرد: احتکار، احتکار است و در قانون احتکار کالا از دارو مجزا نشده و طبق یک قانون و قاعده مشخص با آن برخورد می‌شود. برابر قانون تعزيرات حكومتي احتكار جرم بوده و مجازات براي آن تعيين شده است.طبق اين قانون اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبان، محارب و مفسد‌فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.
رايگاني در پاسخ به اين سوال كه در اين مدت چه تعداد از انبارهاي دارو كشف شده است، توضيح داد: از ابتدای مرداد تاکنون ۵۳۱ پرونده احتکار تشکیل شده که ۴۰ پرونده مربوط به احتكار دارو بوده است كه طبق قانون با محتكران برخورد خواهد شد.
اما مشكل ديگر در حوزه درمان و دارو، دستكاري تاريخ مصرف برخي داروهاست؛ بدين صورت كه سودجويان داروهايي كه به هردليل تاريخ مصرف‌شان منقضي شده است را باتاريخ جديد روانه بازار مي‌كنند و با قيمتي بالا اين داروها را مي‌فروشند. سخنگوي سازمان تعزيرات در اين زمينه نيز تصريح كرد:چنانچه شخصی اقدام به تغییر تاریخ مصرف دارو کند، این اقدام در قانون با عنوان تقلب مورد رسیدگی قرار می گیرد و علاوه بر معدوم سازی دارو، متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند.
در خاتمه بايد گفت در شرايط امروز كه جو رواني ناشي از تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي تاثيري منفي بر زندگي مردم داشته و مردم نگران زندگي و آينده خود هستند، سودجويي برخي از افراد مي‌تواند تبعات بسياري سنگيني به همراه داشته باشد. احتكار و انبار كردن كالاها براي گران‌تر فروختن در بازار امري ناپسند است كه متاسفانه سال‌هاست در كشور ما رخ مي‌دهد. اما نكته مهم در مورد دارو و اقلام دارويي اين است كه داروها تنها در داروخانه‌ها يا مراكز بيمارستاني عرضه مي‌شوند پس مسئولان وزارت بهداشت مي‌توانند به راحتي كمبود يا نبود اقلام دارويي را رصد كنند اما اينكه بسياري از بيماران و همراهان آن‌ها گلايه‌هاي زيادي از نبود و گراني دارو دارند ، بايد از مسئولان اين وزارتخانه پرسيد.
