به گفته مصطفی سالاری استاندار گیلان این استان در جایگاه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید در کشور به واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مشکل قرار دارد. هرچند با بررسی‌های انجام‌شده مشکل همه واحدهای صنعتی و تولیدی استان تنها منابع مالی نبوده و بسیاری از این واحدها در تهیه مواد اولیه تولید خود با مشکل مواجه هستند و در صورت حل نشدن این معضل آن‌ها نیز به‌صف واحدهای تعطیل و یا نیمه تعطیل گیلان می‌پیوندند.
مشکل نبود مواد اولیه است نه نقدینگی
علی زارع صاحب یکی از این واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان گیلان است که مشکل واحد خود را نبود مواد اولیه برای تولید می‌داند و برای حل این موضوع نیز به گفته خود با بسیاری از مسئولان شهرستان صومعه‌سرا و حتی استان گفتگو و رایزنی کرده ولی تاکنون باوجودی که مواد اولیه این واحد تولیدی در استان گیلان فراوان وجود دارد به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است. او خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی به‌هیچ‌عنوان ازنظر مالی و نقدینگی مشکل نداشته و تنها مشکل آن نبود مواد اولیه یعنی ضایعات کارتن و کاغذ برای تولید «رول بستر مرغداری» است.
زارع با بیان اینکه ضایعات کارتن و کاغذ به‌وفور در استان گیلان و شهرستان صومعه‌سرا وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه وجود دلالان که این روزها قدرتشان از تولیدکنندگان و حتی گاهی اوقات از مسئولان بیشتر است اجازه تولید و فعالیت به هیچ‌کس را نمی‌دهند. او افزود: دلالان با بستن قرارداد با شرکت‌های جمع کننده ضایعات، آن‌ها را به استان‌های دیگر همانند تهران، یزد، کرمان و سایر شهرهای کشور ارسال می‌کنند این درحالی است که واحدهای تولیدی همانند واحد من بدون حتی یک گرم ضایعات است.
واحدهای تولیدی و صنعتی گیلان در کما
دراین‌باره رئیس هیئت‌مدیره کارفرمایان گیلان با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان، گفت: کارخانه‌های استان گیلان همانند سایر کارخانه‌های کشور وضعیت خوبی نداشته، در بحران بوده و به‌نوعی در کما است.
محمدرضا سماکچی با بیان اینکه مسائل ارزی به وجود آمده مشکلات را بیشتر کرده و موجب شده تا برخی تجار برابر دستورالعمل، ثبت سفارش با مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را انجام دهند و بعد از مدتی کوتاه به آن‌ها اعلام شود که باید مابه‌التفاوت ارز دریافتی تا مبلغ ۸ هزار تومان را پرداخت کرده تا بتوانند اجناس خود را از گمرک خارج کنند، اظهار کرد: دو برابر شدن قیمت ارز موجب کمبود سرمایه در گردش و افزایش دو برابری قیمت اجناس شده است.
او با اشاره به اینکه با افزایش قیمت توسط کارخانه‌ها و فروشندگان، مصرف‌کننده توان خرید نخواهد داشت، افزود: افزایش ۳۲ درصدی لبنیات در کشور و به طبع در استان گیلان توسط دولت سبب کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش تولید کارخانه‌های شده است.
سماکچی به تعدیل نیرو از سوی بسیاری از کارخانه‌های اشاره و آن را برخلاف آمار اشتغال‌زایی اعلام‌شده از طرف رئیس‌جمهور عنوان کرد و افزود: متأسفانه در استان گیلان در زمینه اشتغال با کاهش مواجه هستیم. افرادی که جذب بازار کارشده‌اند کمتر از افرادی است که یا بازنشسته شده و یا از کار اخراج شده‌اند.
او ادامه داد: بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان تعداد افرادی که در سال جاری بیمه‌شده‌اند کمتر از کسانی است که از بیمه خارج‌شده‌اند و این به‌خودی‌خود نشانگر منفی بودن فعالیت‌ها در زمینه اشتغال است.
عضو هیئت‌مدیره کارفرمایان گیلان با اشاره به تعطیلی حدود ۶۰ درصد از کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی در شهرستان‌های مختلف این استان، افزود: تنها در شهرک صنعتی رشت ۵۰ درصد از کارخانه‌های یا تعطیل هستند و یا با ۲۰ درصد از ظرفیت موجود خود تولید می‌کنند. ۵۰ درصد مابقی نیز به‌صورت ۱۰۰ درصدی تولید نداشته و با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند.
سماکچی در ادامه با اشاره به اینکه برای رونق کسب‌وکار دولت باید بدهکاری‌های خود به کارخانه‌های، شرکت‌های پخش دارویی، تأمین اجتماعی و صندوق‌های مختلف را بپردازد، گفت: دولت اگر بدهکاری‌های خود به مؤسسات، پیمانکاران، کارخانه‌های و تأمین اجتماعی را پرداخت کند ۵۰ درصد مشکلات حل می‌شود.
