رویداد ایران: در پایان هفته گذشته، وب‌سایت «رسمیو»، یکی از اصلی‌ترین سامانه‌های داده‌محور کشور در حوزه شفافیت اقتصادی و تحلیل کسبوکار، به‌طور ناگهانی از دسترس خارج شد. این اتفاق در سکوت خبری رخ داد، بدون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی نهادهای مسئول. کاربران تنها با پیام خطای سرور مواجه شدند، بی‌آن‌که بدانند چه بر سر یکی از مهم‌ترین منابع داده اقتصادی ایران آمده است.
به‌تدریج مشخص شد که دلیل این اختلال، قطع دسترسی به سرورهای رسمیو با تصمیم مقام‌های قضایی بوده است؛ تصمیمی که به گفته برخی منابع، پس از انتشار ویدئویی در فضای مجازی اتخاذ شده که در آن ادعا می‌شد از طریق داده‌های عمومی رسمیو، اطلاعاتی درباره برخی افراد حساس، از جمله دانشمندان هسته‌ای، قابل استخراج است.
این اقدام، بلافاصله با واکنش گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان اکوسیستم استارتاپی، کارشناسان حقوقی و حامیان شفافیت روبه‌رو شد. بسیاری آن را یک عقب‌گرد جدی در مسیر دسترسی آزاد به اطلاعات دانستند؛ مسیری که طبق قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران، باید رو به گسترش باشد، نه محدودسازی.
روز گذشته نیز وکیل رسمی رسمیو با انتشار رشتویی در شبکه اجتماعی X، توضیح داد که رسمیو نه تولیدکننده اطلاعات، بلکه تنها تحلیل‌گر و سازمان‌دهنده داده‌های عمومی و قانونی منتشرشده توسط نهادهای رسمی است. او تأکید کرد که این پلتفرم اطلاعات خود را از بیش از ۲۸ منبع Open Data از جمله روزنامه رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها، کدال، اتاق بازرگانی و... دریافت می‌کرده و این داده‌ها سال‌هاست در دسترس عموم هستند.
پرسش‌هایی که اکنون پیش روی افکار عمومی قرار دارد این است:
آیا داده‌هایی که به‌صورت عمومی توسط دولت منتشر می‌شوند، ناگهان «تهدید امنیتی» تلقی شده‌اند؟
آیا با توقف یک پلتفرم داخلی، سوءاستفاده دشمنان متوقف می‌شود؟
و مهم‌تر از همه: آیا شفافیت، هزینه‌ای شده که فقط بخش خصوصی باید آن را بپردازد؟
رسمیو، پیش از این اتفاق، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های استارتاپی در حوزه تحلیل داده و شفافیت اقتصادی شناخته می‌شد؛ اما اکنون، با یک تصمیم ناگهانی، حافظه دیجیتال اقتصاد ایران در سکوت خاموش شده است.
رسمیو چگونه به حافظه اقتصاد ایران تبدیل شد؟
رسمیو تنها یک وب‌سایت جست‌وجو در میان آگهی‌های ثبتی نبود؛ این پلتفرم در کمتر از چند سال، به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های داده‌محور کشور در حوزه کسبوکار، شفافیت و تحلیل اقتصادی تبدیل شد. در شرایطی که داده‌های اقتصادی و اطلاعات ثبتی شرکت‌ها در سامانه‌های رسمی به‌شکلی پراکنده و غیردینامیک برای کاربر ارائه می‌شد، رسمیو با استخراج داده از بیش از ۲۸ منبع رسمی و عمومی، آن‌ها را پردازش، طبقه‌بندی، ترکیب و قابل جست‌وجو کرد.
چه خدماتی ارائه می‌داد؟
•جست‌وجوی شرکت‌ها، اشخاص و برندها در کمتر از چند ثانیه
•نمایش زنجیره مالکیت، سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره
•تحلیل تغییرات ثبتی شامل تأسیس، انحلال، نقل‌وانتقال سهام، تغییر آدرس، تغییر نام، تغییر مدیرعامل و...
•ارائه پروفایل‌های کامل کسب‌وکارها و افراد حقوقی همراه با نمودارهای ارتباطی
• شناسایی روابط پنهان و زنجیره‌های مالکیت از طریق الگوریتم‌های هوشمند
• بروزرسانی مستمر از منابع داده‌ای مانند روزنامه رسمی، سامانه کدال، ثبت برند و...
چه چیزی رسمیو را متمایز می‌کرد؟
1. تحلیل الگوریتمی داده‌ها: رسمیو داده خام را به «معنا» تبدیل می‌کرد؛ یعنی صرفاً نمایش اطلاعات نبود، بلکه روابط بین شرکت‌ها و اشخاص در قالب گراف‌هایی قابل فهم به نمایش درمی‌آمد.
2. ساده‌سازی برای کاربران عمومی: نه‌تنها حسابرسان و وکلا، بلکه کارآفرینان، استارتاپ‌ها، خبرنگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی هم می‌توانستند با یک جست‌وجو، به تصویری دقیق از یک کسبوکار دست پیدا کنند.
3. نوآوری پیوسته در فیچرها: رسمیو به‌طور مداوم قابلیت‌های جدیدی اضافه می‌کرد؛ مانند لیست‌های هوشمند، فیلترهای ترکیبی، پروفایل‌های گروهی و ابزارهای تحقیق بازار.
رسمیو از کجا شروع کرد؟
مدیریت رسمیو برعهده حسین ملک‌نژاد بود؛ کارآفرینی که این استارتاپ را به‌صورت Bootstrapped (بدون سرمایه‌گذاری خطرپذیر خارجی) راه‌اندازی کرده و با تکیه بر درآمد کاربران، آن را به سوددهی و مقیاس‌پذیری رسانده بود. مدل رشد رسمیو، برخلاف بسیاری از نمونه‌های وابسته به منابع دولتی یا رانت‌های نهادی، بر اساس نیاز واقعی بازار و حل مسئله کاربران طراحی شده بود.
شفافیت، قانون است؛ نه امتیاز
رسمیو یک کسبوکار بدون زمینه قانونی نبود؛ این پلتفرم بر بستری از قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در رأس این قوانین، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و آیین‌نامه اجرایی آن قرار دارد؛ قوانینی که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را مکلف می‌کند اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده خود را برای عموم مردم منتشر کرده و دسترسی آزاد به آن را تسهیل نمایند.
این قانون، برخلاف تصور رایج، نه تنها اختیاری نیست، بلکه کاملاً الزام‌آور است و در متن آن صراحتاً آمده است:
«اصل بر دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ مگر اینکه قانون به‌صراحت منع کرده باشد.»
آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب هیئت وزیران در دی‌ماه ۱۴۰۲)، نیز دستگاه‌های مشمول را به انتشار فهرست داده‌ها، پاسخ‌گویی در بازه زمانی مشخص، ارائه اطلاعات بدون نیاز به احراز هویت خاص، و ایجاد سامانه‌های برخط برای جست‌وجو ملزم می‌کند.
رسمیو، مجری بخشی از یک قانون فراموش‌شده
رسمیو در عمل در بخشی از همین وظیفه قانونی، آن هم در یک حیطه محدود (اطلاعات ثبتی شرکت‌ها، اشخاص حقوقی و برندها) ایفای نقش می‌کرد. داده‌هایی که از پیش، توسط منابع رسمی مانند روزنامه رسمی، سازمان ثبت شرکت‌ها، کدال (بورس)، مرکز مالکیت معنوی و... به‌صورت عمومی منتشر شده بودند، با تلاش رسمیو ساختاریافته، قابل جست‌وجو و تحلیلی شدند.
این یعنی:
•رسمیو هیچ داده محرمانه‌ای تولید یا افشا نکرده؛
• تنها کاری که انجام داده، داده‌کاوی و ساده‌سازی برای فهم عمومی بوده است؛
•و در حقیقت، بخشی از بار اجرایی قانون را از دوش دولت برداشته و به شیوه‌ای فناورانه پیاده‌سازی کرده است.
در چنین شرایطی، برخورد با رسمیو، به‌جای آنکه در قالب تقدیر از ایفای مسئولیتی مغفول دیده شود، به خاموش‌سازی یکی از تنها مصادیق واقعی اجرای قانون در حوزه شفافیت تبدیل شده است.
رسمیو، ابزار روزمره اکوسیستم اقتصاد ایران
برای بسیاری از فعالان اقتصادی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های مشاوره، و حتی نهادهای دولتی، رسمیو نه‌تنها یک سامانه داده‌محور، بلکه بخشی از ابزار کاری روزمره بود. پلتفرمی که به‌سادگی اجازه می‌داد هر فرد یا سازمانی قبل از معامله، شراکت، همکاری یا تصمیم‌گیری اقتصادی، بتواند هویت، سابقه، ساختار و مالکیت طرف مقابل را بررسی کند.
چه کسانی از رسمیو استفاده می‌کردند؟
•کسب‌وکارها و کارآفرینان
•سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها
•وکلای تجاری و حسابرسان
•روزنامه‌نگاران و تحلیلگران اقتصادی
•حتی نهادهای عمومی و حاکمیتی
چرا رسمیو فراتر از یک سامانه بود؟
• ترکیب فیلترها برای تحلیل چندبعدی شرکت‌ها
• پروفایل‌های خودکار برای اشخاص حقوقی
• گراف روابط بین اشخاص و شرکت‌ها
• نمایش برندهای ثبت‌شده، حوزه‌های فعالیت، مجوزها و...
در واقع، رسمیو داده‌ها را زنده و تحلیلی کرده بود؛ ابزاری که به‌تنهایی نقش یک دپارتمان تحلیل بازار، بخش حقوقی و واحد اعتبارسنجی را برای بسیاری از کاربران ایفا می‌کرد.
تأثیر عملکردش چه بود؟
در سال ۱۴۰۳:
• بیش از ۸۴ هزار شرکت جدید ثبت شدند
• بیش از ۵.۸ میلیون بار اطلاعات شرکت‌ها
• بیش از ۲ میلیون بار اطلاعات اشخاص
• و بیش از ۱.۱ میلیون بار اطلاعات محصولات توسط کاربران بررسی شد
•رشد ۶۰ درصدی اشتراک‌های سازمانی و ۲۰ درصدی اشتراک‌های شرکتی
• رشد ۳ برابری کاربران احراز هویت‌شده
این اعداد نشان می‌دهد رسمیو، بخشی از ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی ایران شده بود.
پرسش‌هایی که هنوز پاسخی نیافته‌اند
اکنون، پس از گذشت چند روز از توقف ناگهانی رسمیو، نه بیانیه‌ای رسمی منتشر شده، نه دادخواستی علنی در دسترس است، و نه مشخص است که این اقدام، بر مبنای چه فرآیند قانونی یا کارشناسی صورت گرفته است.
در عوض، آنچه مانده، ابهام و نگرانی است. نگرانی از اینکه آیا موفقیت، قانون‌مداری و شفافیت در ایران، به‌جای تشویق، مجازات خواهد شد؟ و آیا همه استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور داده‌محور، باید از این پس در مرزهای «ناامنِ موفقیت» حرکت کنند؟
پرسش‌های کلیدی:
•آیا اطلاعات عمومی می‌تواند با تحلیل ساده، ناگهان تهدید تلقی شود؟
•آیا سوءاستفاده دشمنان، مجوز خاموش‌سازی ابزار داخلی است؟
•آیا با توقف رسمیو، شفافیت متوقف شد یا تهدیدات برطرف شد؟
مطالبه‌ای عمومی از حاکمیت
در فضای رسانه‌ای، اکوسیستم استارتاپی، و در میان فعالان اقتصاد داده‌محور، مطالبه‌ای روشن شکل گرفته است:
شفافیت، امنیت‌آفرین است، نه تهدید.
نوآوری، سرمایه است، نه خطر.
رسمیو، بخشی از راه‌حل بود؛ نه بخشی از مشکل.
از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای اطلاعاتی کشور انتظار می‌رود:
•درباره توقف رسمیو شفاف اطلاع‌رسانی کنند
•سیاست‌های مربوط به داده‌های عمومی را بازبینی کنند
•از استارتاپ‌های شفاف و قانون‌مدار حمایت عملی به‌عمل آورند
شفافیت خاموش نمی‌شود
خاموشی رسمیو، تنها خاموشی یک دامنه اینترنتی نیست؛ خاموشی بخشی از حافظه اقتصاد ایران، خاموشی چراغ شفافیت و خاموشی اعتماد به قانونی است که زمانی نوشته شد تا آگاهی عمومی را تضمین کند.
امید است این خاموشی، موقتی باشد.
