تصویب پالرمو و امید تازه برای گشایش اقتصاد

در ماههای پایانی سال گذشته به دستور رهبر انقلاب، بررسی لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. عدم تعیین تکلیف این لوایح طی سال های اخیر ایران را در لیست سیاه FATF قرار داده بود. البته مجلس دهم FATF   را تصویب کرد اما بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد که ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۳ به دستور رهبر انقلاب بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT که از شروط گروه ویژه اقام مالی (FATF) است در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

همراهی خوب مجمع

این لایحه که یکی از دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، هفته گذشته بالاخره بعد از ماه‌ها بحث‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

قانون مذکور که در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شده بود، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تأیید این مجمع رسید. لایحه CFT هنوز در مجمع در حال بررسی است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.

یک برداشت اشتباه از FATF

ایران از سال ۱۳۹۵ مسیر عادی‌سازی تعامالات با FATF را آغاز کرده است؛ لذا برخلاف برخی برداشت‌های اشتباه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نبود درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم بگیرد، بلکه صرفا تصمیم‌گیری درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT که از دلایل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است در دستور کار مجمع قرار داشت.

FATF   در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

از آنجا که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، انزوای بانکی و مالی ناشی از عدم تطابق با استانداردهای شفافیت مالی بوده است. قرارگرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، روابط بانکی بین‌المللی ایران را به‌شدت محدود کرده و انتقال وجوه، جذب سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع ارزی را برای کشور دشوار ساخته است.

آغاز فرآیند اعتمادسازی

ابلاغ این قانون می‌تواند نخستین گام در جهت بازسازی اعتماد میان نهادهای مالی جهانی و نظام بانکی ایران باشد. در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نسبت به همکاری با ایران با ریسک کمتری مواجه خواهند بود و این امر می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

محمد فروزنده - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - در این‌باره می‌گوید: گزارش‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه نشان می‌دهد که تصویب پالرمو، حتی در شرایط تحریم، می‌تواند تأثیر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد. به گفته وی برخی کشورها، از جمله چین، به دلیل عدم الحاق ایران به FATF در روابط تجاری با مشکل مواجه شده‌اند و تصویب این کنوانسیون می‌تواند به تسهیل این روابط کمک کند.

بهبود جایگاه بین‌المللی ایران

تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی مهم در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF محسوب می‌شود. بااین‌حال، بررسی کنوانسیون CFT همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده نتایج آن مشخص شود. این تحولات می‌تواند به تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریم، کمک کند و زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر با اقتصاد جهانی باشد.

البته عبور از گردنه دشوار تصویب پالرمو با وجود واکنش‌های تند نسبت به اف‌ای‌تی‌اف در ایران کار آسانی نبود. با وجود نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی، برخی نمایندگان مجلس، مخالف تصویب این لوایح بودند و اعتقاد داشتند نباید اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF  قرار دهیم و در صورت تصویب این لوایح نیز FATF ما را از لیست سیاه خارج نمی‌کند. برخی دیگر نیز می گفتند اگر به این لوایح بپیوندیم دیگر نمی توانیم نفت خود را صادر کنیم.

این در حالی است که مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد مطلع در این زمینه تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی را در تسهیل مبادلات تجاری ایران، خروج از لیست سیاه FATF و تعلیق اقدامات تقابلی علیه بازرگانان ایرانی موثر می‌داند.

هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران پاسخی صریح به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF به بهانه اعمال نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در این سازمان داد. او ضمن آنکه به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد اعلام کرد: یکی از ابهاماتی که توسط این گروه مطرح می‌شود، این است که با وجود حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترکیب اصلی اعضای FATF و رأی‌گیری این نهاد بر اساس اجماع، خروج ایران از لیست سیاه FATF غیرممکن است.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح این ابهام گفت: به استناد استانداردهای FATF، اجماع در اجلاس‌های اصلی این نهاد بر اساس رأی‌گیری‌های متداول و رأی با اتفاق آرا نیست. به این صورت عمل می‌شود که گزارش اقدامات کشور هدف به اعضا ارائه و اعضا در تأیید یا رد اقدامات با کشور مورد نظر، آن‌ هم در چارچوب شیوه اجرایی توصیه‌های FATF و نه با اعمال سلیقه، وارد بحث فنی و حقوقی می‌شوند و بعد از پاسخ به سؤالات و ابهامات، اجماع رخ می‌دهد.

استقبال کارشناسان از تصویب پالرمو

به هر ترتیب آغاز عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با استقبال بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی همراه شده است.

علی قنبری ـ کارشناس اقتصادی در این زمینه به ایسنا گفت: کسانی که با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت می‌کنند کاسبان تحریم و انزوای ایران هستند و می‌خواهند از این انزوا به نفع خود بهره ببرند. برخی دیگر از مخالفان نیز در خوشبینانه‌ترین حالت به شکل ناآگاهانه با FATF  مخالفت می‌کنند.

وی افزود: از بین حدود ۲۰۰ کشور دنیا فقط سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار به FATF ملحق نشده‌اند. حتی روسیه که با ما ارتباطات سیاسی و تجاری دارد می‌گوید به FATF  بپیوندید و اگر این کار را انجام ندهید نمی‌توانیم با شما مبادلات اقتصادی و تجاری داشته باشیم.

قنبری درباره این شائبه که برخی افراد مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه با پیوستن به FATF دیگر نمی‌توانیم نفت بفروشیم تاکید کرد: این توجیه نادرستی است. همه دنیا می‌دانند که نفت ما از کجا می‌آید، به کجا می‌رود و خریدارانش چه کسانی هستند. اما متاسفانه نپیوستن به FATF هزینه‌های صادرات نفت را برای ما بیشتر کرده است. یعنی لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم؛ به این شکل که ۳۰ درصد پول حاصل از فروش نفت ما هدر می‌رود. اما اگر به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم مشخص می‌شود ارزی که می‌گیریم چه ارزی است یا کالایی که تحویل می گیریم چه کالایی است و منابع کشور به جیب اشخاص غیر نمی‌رود.