به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود یارانه نقدی حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی کشور از ماه جاری قطع خواهد شد. اما حالا جزئیات تازهای منتشر شده که نشان میدهد بازنشستگان نیز در صورت برخورداری از شرایط خاص اقتصادی ممکن است مشمول این تصمیم شوند.
یارانه چه کسانی قطع میشود؟
سیده طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها، اعلام کرد حذف یارانه براساس بررسی دقیق مجموعهای از شاخصهای مالی از جمله میزان دارایی، درآمد و تراکنشهای بانکی افراد صورت گرفته است. به گفته او، ارزیابیها بهصورت خانوارمحور انجام میشود و اگر هر یک از اعضای خانوار دارای خودروهای لوکس، املاک باارزش یا تراکنشهای مالی غیرعادی باشد، کل خانواده ممکن است از فهرست یارانهبگیران حذف شوند.
وی افزود: بازنشستگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و اگر در ارزیابیهای سامانه رفاه ایرانیان، وضعیت اقتصادی آنان مناسب تشخیص داده شود، یارانهشان قطع خواهد شد.
فرزندان پردرآمد عامل حذف یارانه والدین
یکی از موارد قابل توجه در این تغییرات، نقش وضعیت اقتصادی فرزندان بالای ۱۸ سال در تعیین دهک خانوار است. به گفته حسینی، در موارد متعددی، حضور یک فرزند با درآمد یا دارایی بالا موجب ارتقای دهک خانوار شده و در نهایت منجر به حذف یارانه والدین شده است.
برای رفع این مشکل، سازمان هدفمندی یارانهها امکان ثبت درخواست تفکیک یارانه برای فرزندان بالای ۱۸ سال را فراهم کرده است. این افراد میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان، جدایی از خانوار را به دلایل مالی (وسع اقتصادی) ثبت کنند. پس از تأیید استقلال مالی از سوی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، دهک جدیدی برای فرد تعیین شده و در صورت تغییر وضعیت، والدین نیز ممکن است به جمع یارانهبگیران بازگردند.
نحوه اعتراض به حذف یارانه
افرادی که یارانهشان در اردیبهشتماه قطع شده و خود را مستحق دریافت میدانند، میتوانند اعتراض خود را از طریق سامانه حمایت به نشانی hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند.
تمامی اطلاعات اقتصادی مورد استفاده برای ارزیابی، از طریق نهادهای رسمی مانند سازمان امور مالیاتی، بانکها، وزارت راه و شهرسازی و دیگر مراجع ذیربط دریافت شده است و بررسی اعتراضات نیز بر اساس همین منابع صورت میگیرد.
در مجموع، سیاست جدید دولت بر حذف حمایت نقدی از خانوارهایی متمرکز است که وضعیت اقتصادی مطلوبی دارند تا منابع مالی به دهکهای پایینتر و نیازمندتر اختصاص یابد. اما اجرای دقیق و منصفانه این سیاست، مستلزم دقت بالا و سازوکارهای شفاف برای اعتراض و بازنگری است؛ موضوعی که مسئولان وعده دادهاند در اولویت قرار دارند.
منبع: sharghdaily-1010533