سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در تمامی محاکم، شعبه ویژه سرقت و جرائم خشن را راه‌اندازی کرده که در کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رأی قاطعانه صادر شود. در نشست خبری روز گذشته، اصغر جهانگیر ضمن تبریک روز روابط‌عمومی و ارتباطات گفت: امروز نقش روابط‌عمومی و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست و دنیا، دنیای پیچیده‌ای شده است. روابط‌عمومی‌ها، حلقه وصلی بین مردم و مسئولان هستند. وی افزود: در قوه قضائیه، روابط‌عمومی‌ها وظیفه دیگری دارند و آن هم ارتقای آگهی‌های عمومی مردم است که به پیشگیری از جرائم بسیار کمک می‌کند.
بازداشت 2 نفر درخصوص انفجار در بندر شهید رجایی
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت دو نفر درخصوص انفجار در بندر شهید رجایی گفت: این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و با دستوری که ریاست قوه قضائیه به دادستان کل صادر کردند، بلافاصله درباره ابعاد این حادثه اقدامات اولیه شروع شده و در حال پیگیری است. مردم مطمئن باشند قوه قضائیه از هیچ تقصیری نخواهد گذشت. وی گفت: تاکنون یک مدیر‌کل دولتی و یک مدیر‌کل بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به قتل غیرعمد ۴۹ نفر و خسارت به اموال عمومی شده، تحت بازداشت هستند و سایر عوامل پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل آن، اطلاع‌رسانی می‌شود.
حکم اعدام تتلو قطعی و قابل اجراست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت حکم اعدام پرونده تتلو و ازدواج او در زندان گفت: به شایعات توجه نکنید و به واقعیات بپردازیم. وی گفت: درخصوص این پرونده نام‌برده با دو اتهام ارتکاب تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ حبس محکوم شد و حکم در حال اجراست و بابت این حکم او در زندان است. جهانگیر گفت: درخصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به پنج سال حبس محکوم شد و پس از فرجام‌خواهی دیوان عالی حکم را نقض و به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاد و این شعبه حکم اعدام صادر کرد و موجب فرجام‌خواهی قرار گرفت و پس از آن رأی در دیوان عالی عینا تأیید شد و به دادگاه اعلام شده و رأی قطعی و قابل اجراست. وی گفت: معمولا دو درخواست در این زمینه صورت می‌گیرد و وکیل ایشان دو درخواست را داده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید و...». این درخواست توسط وکیل ایشان ثبت شده است. وی ادامه داد: در خواست دیگر وکیل درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که ثبت شده است. این درخواست در حال بررسی است که آیا تأیید یا رد می‌شود. نتیجه متعاقبلا اعلام می‌شود.
قطعی برق به دولت و دستگاه‌های اجرائی مربوط است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای موضوع قطعی برق گفت: بحث قطعی برق موضوعی است که به دولت و دستگاه‌های اجرائی مربوط است و دستگاه قضائی در رابطه با تمهیداتی برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و کسانی که به‌صورت غیرقانونی با استفاده از دستگاه‌های ماینر، برق مردم را برق‌ربایی و استفاده می‌کنند، با وزارت نیرو همکاری تنگاتنگی دارد که از این منظر بتواند به مردم کمک کند تا کمتر خاموشی اتفاق بیفتد.
وی افزود: درخصوص اختلالاتی که با خاموشی‌ها در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود نیز معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در تلاش است با تمهیداتی که برای جلوگیری از قطعی برق در مراجع قضائی پیش می‌آید، با هدف خدمت‌رسانی به مردم، شرایطی را فراهم کند تا خدمت‌رسانی با اخلال روبه‌رو نشود.
برخورد با فساد ابربدهکاران در پرونده‌های کلان اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد ابربدهکاران در پرونده‌های کلان اقتصادی و اقدامات بانک‌ها گفت: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، در ابتدا خود بانک‌ها به‌عنوان شاکی ورود کرده‌اند، اما در ادامه مشخص شده که برخی از این بانک‌ها نیز در بروز مفاسد نقش داشته‌اند؛ خواه به دلیل ترک فعل و خواه به دلیل قصور یا بی‌توجهی به مقررات قانونی. این موضوع منجر به ایجاد مشکلاتی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
وی افزود: اخیرا نیز اعلام شده است اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برای آنان کیفرخواست صادر شده است. جهانگیر ادامه داد: همچنین چند نفر از مدیران بانکی دیگر نیز که به دلایل مختلف ازجمله ترک فعل، اهمال یا مشارکت در جرائم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یا برایشان کیفرخواست صادر شده یا در حال تحمل محکومیت‌اند و پرونده‌هایشان در دست بررسی است. جهانگیر در پاسخ به سؤالی درخصوص عدم بازدارندگی زندان برای محکومان گفت: برای همه این‌طور نیست که زندان بازدارنده نباشد و برخی بعد از زندان، کارآفرین یا حافظ قرآن شده‌اند. برخی نیز هستند که بعد از زندان دوباره مرتکب جرم می‌شوند که قانون برای آنها تشدید مجازات را در نظر گرفته است. اخیرا کمیته‌ای درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس تشکیل شده است. درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس، دستگاه قضائی تلاش کرده هم اثربخشی مجازات بیشتر شود و هم جمعیت داخل زندان کم شود. فقط مجرمان خشن مثل اراذل و اوباش هستند که هیچ مجازات جایگزینی ندارند.
در مواردی مجرم به اجبار به کار در پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و... محکوم می‌شود. با توجه به شخصیت اشخاص و نوع جرم برای همه یک نوع مجازات را نمی‌شود تعیین کرد. وی درباره آخرین وضعیت پرونده ریگان‌خودرو گفت: پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست‌های جداگانه، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان ارجاع داده شده است. این شعبه با تشکیل جلسات دادرسی و بررسی اوراق و محتویات پرونده، دادنامه‌هایی را صادر کرده و متهمان اعم از لیون جونگ کوانگ تبعه چین و کسان دیگری از متهمان ایرانی را به اتهام کلاهبرداری مشدد، هر یک به تحمل ۱۲ سال و شش ماه حبس و پرداخت بیش از
۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال در حق مال‌باختگان محکوم کرده است. پرونده پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرای حکم نسبت به هزارو 294 نفر از مال‌باختگان به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بازگشت اموال نامشروع و انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها گفت: در رابطه با انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها تا جایی که قانون به ما اجازه دهد اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد، اما در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در سال ۱۴۰۳ که منجر به صدور حکم و رد مال بیت‌المال شده است، توضیحاتی ارائه می‌شود.
وی افزود: در رابطه با پرونده کلان قاچاق لوازم خانگی موسوم به بوش، بیش از ۴۲۳ کانتینر کالای قاچاق به نفع بیت‌المال مصادره شد. یکی دیگر از احکامی که درمورد رد مال صادر شده، به گروه گلستان برمی‌گردد که در این پرونده پیرو پیگیری‌های انجام‌شده در مرحله محاکمه و قبل از صدور رأی، با اقداماتی که توسط دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگستری استان انجام شد، تمامی مطالبات بانک‌های شاکی اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر هفت‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول و پرونده مختومه و از تأثیر سوء پرونده قضائی در واحدهای تولیدی جلوگیری شد. جهانگیر ادامه داد: حکم دیگری که داشتیم در رابطه با گروه دبش بود که در بخش اول این پرونده با برگزاری بیش از ۲۴ جلسه دادگاه به‌صورت علنی درخصوص بیش از ۴۰ متهم تعیین تکلیف و حکم قطعی صادر شد.
در این پرونده، متهم ردیف اول و سایر متهمان به استرداد عین ارز به میزان بیش از دو‌میلیارد‌و ۲۶۹ میلیون یورو، جزای نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و رد مال در حق بانک‌های شاکی به میزان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان محکوم شدند که حکم صادره با قاطعیت در مرحله اجرا قرار دارد. وی تأکید کرد: در پرونده دیگر که مربوط به شرکت تعاونی مولی‌الموحدین بود، با برگزاری جلسات متعدد در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، علاوه بر صدور حکم بر محکومیت متهمان، درخصوص رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرائم ارتکابی متهمان، حکم قابل توجهی صادر شد. اولا، درخصوص عواید حاصل از جرائم ارتکابی متهمان که در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان بود، حکم به رد عواید حاصل از این جرائم صادر شد که ارزش این عواید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
ثانیا، بابت جبران ضرر و زیان ناشی از جرائم ارتکابی، حکم به ضبط اموال محکوم‌علیهم صادر شده که ۶۴ درصد سهام بانک ایران‌زمین و چند قطعه املاک بزرگ در تهران ازجمله این اموال است. ثالثا، با حکم صادره، تمام زیان وارده به هزاران سهامدار بانک ایران‌زمین جبران و این بانک از ناترازی مالی خارج شد. رابعا، با حکم صادرشده تمامی مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، پرداخت شد.
منبع: sharghdaily-1009027
