چگونه زنان شناسایی می شوند؟

 ارسال انبوه پیامک‌های حجاب برای زنان در تهران در شرایطی آغاز شده که حقوقدانان تاکید می‌کنند جایگاه قانونی ستاد امر به ‌معروف ‌و نهی از منکر روشن نیست.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری تاکید می‌کند که پیامک‌های حجاب به‌دلیل بی‌ضابطه و بی‌قانون بودن است که ارسال می‌شود و جایگاه قانونی ستاد احیای امر به معروف مشخص نیست. او می‌گوید، حقوق‌دانان درباره جایگاه این ستاد برای چنین اعمالی تردید جدی دارند: «مشخص نیست آنها چطور به شماره تلفن‌های مردم دسترسی دارند؟ از سوی دیگر به موجب قانون، امر به معروف وظیفه مردم در قبال حاکمیت است و در اصل هشتم قانون اساسی به‌صراحت این موضوع بیان شده است. وظیفه حاکمیت، امر به معروف نیست؛ وظیفه آنها اعمال حاکمیت است که به روش‌های قانونی آن را انجام می‌دهند. صرف‌نظر از جایگاه خود ستاد، رئیس این ستاد کسی است که حواشی متعددی پیرامون او وجود دارد. کسی که در این مسند نشسته معتقد است، او را فریب دادند و زمین‌ها و اموال مردم را به نامش کردند.

چنین شخصی در جایگاه امر به معروف و ارشاد مردم نیست.» این وکیل دادگستری از روند مبهم شناسایی مردم و نحوه دسترسی به شماره تلفن آنها می‌گوید و اضافه می‌کند که هیچ شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد: «مشخص نیست دوربین‌ها متعلق به ستاد احیای امر به معروف است یا در اختیار مقام انتظامی است یا نهاد دیگری؟ نمی‌توان براساس یک اقدام پرشائبه برای مردم پیامک ارسال کرد. اینگونه برخوردها بیشتر موجب ارعاب و تهدید شهروندان است تا دعوت به خیر و معروف.» 

حسن یونسی، وکیل دادگستری هم اعتقاد مشابهی دارد. او می‌گوید، در شرایطی که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند وضعیت کشور حاد است و هرگاه خواستیم حرفی بزنیم، گفتند بگذارید آرامش حاکم باشد، با رفتارهای این‌چنینی خودشان آرامش جامعه را به‌هم‌می‌زنند. یونسی تاکید می‌کند که جریمه و تشکیل پرونده برای حجاب، قانونی نیست و چنین اقداماتی تحصیل نامشروع مال است و مردم نباید آن را پرداخت کنند: «بی‌حجابی در کشور یک قانون مشخص دارد که قانون ۶۳۸ قانون مجازات است و حکم آن باید از سوی دادگاه صادر شود.

مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند برای این موضوع افراد را جریمه کند. توقیف ماشین‌ها بر این اساس هم غیرقانونی است و براساس بخشنامه‌ای اجرا می‌شود که از سوی وزارت کشور صادر شده است. آقای پزشکیان و وزیر کشور در لغو این بخشنامه غیرقانونی کوتاهی می‌کنند. در این زمینه وزارت کشور و شخص آقای پزشکیان مسئولند. وزارت کشور به‌موجب یک بخشنامه غیرقانونی نیروی انتظامی را مکلف کرده، وزیر کشور و رئیس‌جمهوری می‌توانند این بخشنامه را لغو کنند.  بیش از یک‌سال است که به‌اتفاق آقای مجتهدزاده، از این بخشنامه غیرقانونی به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردیم اما تاکنون بی‌نتیجه و بی‌پاسخ مانده است.»

حقوقدانان معتقدند آنچه  فعلاً درباره «بی‌حجابی» قابل اعمال است، فقط تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی است که به جزای نقدی ختم می‌شود. پرتو برهانپور، وکیل دادگستری می‌گوید البته در بعضی موارد شاهد هستیم که برخی دادسراها با تفاسیر موسع، بی‌حجابی را در زمره صدر ماده 638 و موادی چون ماده‌های 639 و 640 با عناوین جریحه‌دار کردن عفت عمومی یا فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا می‌آورند تا عنوان اتهامی و به‌تبع‌آن، مجازات سنگین‌تر شلاق یا حبس در انتظار زنان باشد، اما اصول مسلم حقوق کیفری، ازجمله اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به‌نفع متهم، همگی اقتضای این را دارد که جرم بی‌حجابی صرفاً در چارچوب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی مذکور در آن رسیدگی شود و تذکری در این باره هم در قانون پیش‌بینی نشده است: «مرجع قضایی هروقت که قصد احضار متهمی را داشته باشد، باید براساس قانون او را احضار کند و در جایی از قانون، تذکر و ارعاب متهم به این نحو پیش‌بینی نشده است.» 

طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات «هرکس علناً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌‌دار نماید، فقط به‌ حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» علاوه بر این طبق تبصره (اصلاحی ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10روز تا دو ماه یا از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تا ۳۳ میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

براساس کدام قانون و مجوز؟

«پیامک‌های ارسالی درواقع نوعی خودمختاری فراقانونی است که حسب آنچه در خبرها آمده، از ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان شروع شده و حالا به تهران هم رسیده و چه‌بسا به شهرهای دیگر هم برسد.» این حرف بیشتر حقوقدانانی است که سال‌هاست حقوق اجتماعی زنان را دنبال کرده‌اند؛ نمونه‌اش پرتو برهانپور، وکیل دادگستری. او به «هم‌میهن» می‌گوید که این پیامک‌ها نقض حاکمیت قانون و اقتدار دولت مرکزی است و اینکه هرشخص، اعم از حقیقی و حقوقی اجازه داشته باشد در هر موضوعی به‌طور خودسر وارد شود و اقدامات لازم از نظر خودش را انجام بدهد، تبعات حقوقی و اجتماعی فراوانی دارد و قطعاً درباره موضوع حجاب هم موجب افزایش شکاف اجتماعی می‌شود. «به‌هرحال خوش‌مان بیاید یا نیاید، قانون حجاب تا این لحظه به هر دلیلی ابلاغ نشده و کسی حق تسویه‌حساب و اقدام فراقانونی در این خصوص را ندارد و دوران ملوک‌الطوایفی نیز گذشته است.» 

برهانپور می‌گوید که جالب است موافقان حجاب اجباری در برابر هر نقد و انتقادی، عَلَم قانون را برمی‌دارند که واویلا می‌خواهید هرج‌ومرج کنید و حجاب، قانون است و باید به قانون تمکین کنید، اما صرف‌نظر از بحث مبارزه مدنی و حق شهروندان در اعتراض به قانونی که آن را بد و نامناسب تشخیص می‌دهند، چرا همین آقایان و خانم‌ها اینجا قانون را فراموش می‌کنند و می‌خواهند خودسر باشند؟

«و چرا حجاب؟ چه اصراری بر موضوعی دارند که این‌همه مناقشه‌برانگیز است و هنوز آثار حوادث سال 1401 بر تن مردم و جامعه مشهود است؟ آیا هیچ معروف و منکری جز حجاب و بی‌حجابی وجود ندارد؟ مثلاً چرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر به گران‌فروش‌ها، کاسبان تحریم، کارفرمایانی که اطفال را برخلاف قانون به کار می‌گمارند یا حتی متخلفان و مجرمان حوزه راهنمایی و رانندگی پیامک نمی‌دهد؟ هیچ منکری در سطح حاکمیتی و مدیریتی نیست یا فی‌الواقع دیواری کوتاه‌تر از زنان پیدا نمی‌شود و اهمیتی ندارد امنیت روانی آنان به‌راحتی با یک پیامک غیرقانونی مخدوش شود؟»

به اعتقاد این وکیل دادگستری، استفاده از هر سازوکاری چون دوربین‌های تشخیص چهره، هوش مصنوعی، رصد آنتن‌های گوشی موبایل و هرچه که هست، خلاف قانون است و حق همه شهروندان است که بدانند ستاد امر به معروف هر شهر و استانی که می‌خواهد باشد، چطور به بانک اطلاعاتی اشخاص دسترسی پیدا کرده است؟ براساس کدام قانون و تحت کدام مجوز؟

«مضاف بر اینکه اصلاً چطور ممکن است به کسی اتهامی (در اینجا ظاهرشدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی) وارد شود و نه مستنداتی در اختیارش قرار بگیرد، نه اجازه دفاع از خود داشته باشد و در فضای مجازی دیده‌ایم که بعضاً به پدرهای دختران هم پیامک فرستاده‌اند، این موضوع، خلاف اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها نیز هست. مگر در دوران پیش از قانون زندگی می‌کنیم که دنبال این هستیم قبیله جلوی جرم اعضایش را بگیرد؟  نهی از منکر از طریق اعضای خانواده چه مستندی دارد؟»