به گزارش رویداد ایران؛ رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در این نشست گفت: کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی دادگستری، از دیرباز ارتباطات صنفی و حرفه‌ای نزدیکی داشته‌اند و دغدغه‌های مشترکی میان این نهادها وجود دارد. اجرای قانون تسهیل، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های تخصصی این مشاغل، تمامی این کانون‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر هومان پارسا با اشاره به پیامدهای این قانون افزود: در حالی که قانون الزام به ثبت معاملات، چشم‌اندازی مثبت برای سردفتران ایجاد کرده، برای وکلا با حذف ظرفیت‌ها و افزایش بی‌ضابطه ورود به حرفه، آینده‌ای نگران‌کننده رقم زده است. در سه سال اخیر، جمعیت وکلای کانون فارس ۶۰ درصد افزایش یافته که در طول ۷۳ سال سابقه این کانون بی‌سابقه بوده و خطر ناکارآمدی و انحراف در عملکرد را در پی دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نیز با بیان اینکه کانون سردفتران نسبت به مشکلات جامعه آگاه و نگران است، گفت: وکالت و سردفتری از ارکان حقوقی کشورند، نه کسب و کارهای صنفی. قانون تسهیل موجب شده است افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این مشاغل شوند و به اپراتورهای صرف سامانه‌های ثبت تبدیل شوند.
اردشیر نصیریان ضمن انتقاد از کم‌توجهی مجلس به ماهیت تخصصی این مشاغل افزود: حمایت نکردن از کانون‌ها و تصویب قوانین غیرکارشناسانه، آینده‌ای نگران‌کننده برای مردم رقم خواهد زد.
در ادامه این نشست، دکتر هوشیار نایب‌رئیس کانون وکلای فارس، ضمن انتقاد از مواضع منفعل گذشته تصریح کرد: عدم تبیین به‌موقع حقایق برای مردم و نادیده گرفتن اصول و شرایط حِرف تخصصی، به ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانون‌ها انجامیده است و تصویب قانون تسهیل نیز نتیجه بخشی از این عملکردها است.
وی در ادامه گفت: در ارتباط با کانون سردفتران نیز در برخی بزنگاه‌ها، خوب عمل نشد و یک دیدگاه تقابلی برای مردم شکل گرفت؛ از جمله در ارتباط با دوئلی که بین نیروی انتظامی با کانون سردفتران در ارتباط با خودروها شکل گرفت، به جهت عدم تبیین دقیق موضوع، مردم تصور می‌کردند که اصرار کانون سردفتران بر صدور سند رسمی علاوه بر برگ سبز خودرو، بیشتر به خاطر جنبه مالی صدور سند است.
هوشیار در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز گفت: گویی که یک فرصت برای افزایش کار سردفتران تلقی می‌شود، در حالی که کانون سردفتران می‌توانست با حقوقدان‌ها و کانون‌های وکلا، حداقل چالش‌ها و مشکلات تقنینی و اجرایی این قانون را به بحث بگذارند.
اعضای دیگر حاضر در جلسه از جمله تقوایی و مسعود جمشیدی نیز بر ضرورت همبستگی سه نهاد حقوقی تأکید کردند و خواستار تشکیل تیمی مشترک برای پیگیری اصلاحات لازم در قوانین شدند.
نوروزی، بازرس کانون وکلای فارس، با اشاره به نقش اشتباهات داخلی کانون‌ها وکلا و سردفتران در شکل‌گیری بحران فعلی گفت: سخت‌گیری‌های بی‌مورد و عدم برگزاری آزمون طی سال‌های متمادی توسط کانون سردفتران، بخشی از مشکلات امروز را رقم زد. باید تعادل در پذیرش رعایت می‌شد.
در پایان، جمشیدی با تأکید بر وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای این نهادها خاطرنشان کرد: ما با مال و آبروی مردم سروکار داریم و باید با ظلم و ناعدالتی مقابله کنیم. فضای کنونی مستلزم همبستگی بیشتر برای حفظ حقوق مردم است.
نشست با تأکید بر تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک و تعامل با نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بازگشت به جایگاه اصیل و حرفه‌ای این نهادها به پایان رسید.
