قانون مهریه تغییر کرده است؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ پیرو چنین موضوعی عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری‌ها اظهار داشته است :«طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. »

وی در ادامه راجع به شیوه‌ی اعمال ماده سه قانون محکومیت های مالی گفته است: «حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود .در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط می‌شود و زوجه نمی‌تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند»

آنچه از بیانات دبیر کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس استتناج می‌شود موید موضوعی است که به کرات از سوی کارشناسان حقوق خانواده بر ضرورت اصلاح قانون حاکم بر حقوق خانواده مطرح شده است.اما آنچه همواره در این قضیه مغفول افتاده لحاظ قرار دادن شیوه‌ی صحیح و منطقی انشاء قانون و یا به عبارتی تعریف مختصات لازم برای یک قانون خوب است.یکی از مهم‌ترین نکات قابل تامل در اصلاح قانون خانواده توجه به مسائل شرعی و قواعد تعریف شده در کتاب نکاح است که علیرغم ضرورت تطبیق این قواعد با زندگی جوانان امروز ،بی توجهی و لحاظ قرار ندادن این قواعد در انشاء قوانین سبب عدم تایید مصوبه‌ی مجلس در شورای نگهبان می‌شود ،شاهد این ادعا آنجاست که دبیر کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس از اسقاط حق حبس زوجه سخن گفته در حالیکه حق حبس زوجه دارای منشاء شرعی و به عبارتی جزء حقوق شرعی زوجه است لذا اسقاط آن به موجب قانون نیازمند فتوی معتبر فقهاست.  

نکته‌ دیگر تعریفی است که از مهریه در شریعت اسلام به عنوان حق زوجه آمده و بالتبع این تعریف ،تعیین مهریه ناشی از اراده‌ی زوجین بوده و بنا بر اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها هیچ قوه‌ی حاکمیتی نمی‌تواند  برای ایجاب این حق مانع ایجاد کند و یا دایره شمول این حق را محدود کند .

برخلاف تصوری که از بخشنامه‌‌ی موسوم به محدود شدن میزان مهریه به ۱۱۰عدد سکه ایجاد شد ،آنچه در آن مصوبه آمده بود همان بحث ضمانت اجرای اعمال قانون محکومیت های مالی بود که تا سقف ۱۱۰ عدد سکه قابل اعمال بود به این معنا که چنانچه مهریه زوجه هزار سکه بود و زوج نقدا و دفعتا ۱۱۰ عدد سکه به زوجه پرداخت می‌کرد زوجه بابت مطالبه‌  مابقی سکه‌ها نمی‌توانست با حکم جلب و بازداشت زوج را روانه زندان کند و به این طریق زوج فرصتی داشت تا مابقی سکه ها را به طور اقساط پرداخت کند.لذا در فرضی که قرار است به موجب اصلاحیه مجلس تعداد ۱۱۰ عدد سکه به ۱۴ عدد کاهش یابد همان قاعده‌  پیشین و اینبار برای ۱۴ عدد سکه اعمال می‌شود لذا این تصور که مجلس می‌تواند بدون تغییر ساختاری با اصلاح چند ماده از قانون اجرای محکومیت های مالی چالش مهریه را سامان بخشی کند تصوری ساده لوحانه است.تجربه‌ ثابت کرده که چنین اقداماتی به عوض درمان اصولی بیشتر جنبه‌  مسکن دارد علت چنین نگاهی نیز در این نکته خلاصه می‌شود که غایت و هدف اصلی طراحان چنین ایده‌هایی کاهش آمار زندانیان مهریه است و تا زمانی که چنین نگاهی بر نظام تقنینی ایران حاکم است چالش مهریه پابرجاست.

نکته‌ی دیگر ادعای سامان یافتن هزاران زندانی مهریه است که اکنون در زندان هستند!!چنین ادعایی سبب طرح این پرسش است بر فرض اصلاح قانون و تایید شورای نگهبان آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود ؟ماده ۴ قانون مدنی در مقام انشاء قاعده‌  عطف به ماسبق نشدن قانون تصریح می‌کند که اثر قانون به آتیه است مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ، با این وصف برفرض که در خود مصوبه تصریح شود که این قانون به ماسبق عطف و قابل اعمال است پرسشی که مطرح می‌شود بنا بر قاعده‌ی حقوق مکتسبه است در فرضی که زوجه بنا بر حکم دادگاه دارای حق و حقوقی شناخته شده است آیا می‌توان تصور کرد که با اصلاح قانون برخلاف قاعده و اصول حقوقی ، حقوق مکتسبه‌ی شهروندی را زایل کرد؟بنا بر چنین ایراداتی لازم است نمایندگان و اعضا کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس پیش از انشاء هر مصوبه‌ای تمامی جوانب آن را مورد مداقه و بررسی کارشناسی قرار دهند و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه اهل خبره و کارشناسانی که سال‌ها در حوزه‌ی حقوق خانواده مطالعه داشته‌اند طرف مشورت نمایندگان قرار گیرند ،با چنین فرضی لازم است کمیسیون مربوطه از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس ، موضوع اصلاح قانون خانواده(در بحث مهریه و سایر موضوعات )را با قضات دادگاه های خانواده ،وکلایی که در این حوزه دارای تجربه‌ هستند به همراه صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزهی علوم اجتماعی و حقوق خانواده مطرح کند تا در قالب تحقیقی عملیاتی و پژوهشی میدانی ظرافت‌های لازم در اصلاح قانون شناسایی سپس با لحاظ قراردادن تمامی جوانب قانونی جامع و مانع و به عبارتی واجد وصف قانون خوب که از سوی تمامی شهروندان مورد احترام قرار می‌گیرد انشا‌ء شود.