سیدامیر سیاح، کارشناس ماجرای کارشکنی دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون اصل ۴۴ را روایت کرده است.
به گزارش همشهری، او در این مطلب نوشته است:
داستان مجوزها از سال ۱۳۸۵شروع می‌شود؛ جایی‌که تازه وارد مرکز پژوهش‌های مجلس شده بودم و رهبر انقلاب به تازگی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرده بودند و گفته می‌شد اجرای این سیاست‌ها انقلابی در اقتصاد ایران رقم خواهد زد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارای 3 بخش اصلی بود:
الف: مردمی‌سازی اقتصاد
ب: توسعه بخش تعاونی تا ۲۵ درصد اقتصاد
ج: خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی.
تکلیف بخش ج روشن بود چون درباره مفاهیم، اهداف و تجربیات خصوصی‌سازی تحقیقات زیادی وجود داشت. تکلیف تعاونی البته روشن نبود و به‌نظرم هنوز هم روشن نیست، چراکه تعریف موجود در بدنه کارشناسی کشور از تعاونی تعریف کمونیست‌هاست. اما تعریف بخش مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد و مردمی‌سازی اقتصاد واقعا مبهم بود. برای کارشناسان اقتصادی دولت که فقط کتاب‌های ترجمه‌ای خوانده بودند مفهوم مردمی‌سازی نامفهوم بود.
سال ۸۵ مجلس فشار زیادی به دولت جدید آورد که لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44را بیاور تا انقلاب اقتصادی قریب‌الوقوع، براساس قانون اجرا شود. دولت وقت چندین ماه تعلل کرد و بعد از تهدید مجلس که اگر لایحه ندهید خودمان طرح می‌نویسیم، وزارت اقتصاد متنی به مجلس فرستاد که آقای آخوندی به‌عنوان قانون خصوصی برای دولت قبل نوشته بود. متن ارسالی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هیچ تطابقی نداشت و فقط درباره خصوصی‌سازی بود. به‌ناچار کارگروهی به ریاست الیاس نادران در مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد تا قانون اصل44را بنویسد. کار شروع شد تا رسیدیم به بند الف سیاست‌ها، یعنی مسئله مردمی‌سازی اقتصاد. هرکس پیشنهادی داد. من گفتم: مردمی‌سازی، یعنی ورود مردم به بازارها و کسب‌وکارها سهل باشد. الان در این مسیر3 مانع بزرگ وجود دارد؛ تامین مالی، انحصارهای دولتی و خصوصی و دشواری دریافت مجوز.
جمع پسندید و نخستین متن قانونی تسهیل صدور مجوزها را نوشتیم که نهایتا شد ماده ۷ قانون اصل ۴۴. آن سال‌ها گزارش‌های بانک جهانی درباره سهولت انجام کسب‌وکار ترجمه می‌شد و خیلی مورد توجه قرار می‌گرفت. در داخل ایران هم شرایط و زمان صدور مجوزها برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران مبهم بود و هر اداره‌ای به سلیقه خودش شروط و مدارکی از متقاضی مطالبه می‌کرد و دستش باز بود که صدور مجوز را تا هر زمان می‌خواست طول بدهد و به هرکسی هم صلاح نمی‌دانست، مجوز ندهد.
کلا در آن سال‌ها و کم و بیش هنوز هم، مجوز نوعی امتیاز و لطف حکومت تلقی می‌شد.
در جلسات کارگروه تدوین قانون اصل44 گفتم: اگر اقتصاد ایران قرار است به بخش خصوصی سپرده شود، این مشکلات و کاغذبازی‌ها عیب و مانع بزرگی خواهند بود. با این ذهنیت، در متن اولیه ماده 7قانون اصل 44، مراجع صدور مجوز را موظف کردیم شرایط صدور مجوزهای‌شان را گردآوری و سهل کنند و نتیجه را وزارت اقتصاد در کتابی منتشر و این کتاب را هر سال به‌روز کند. آن سال‌ها هنوز کامپیوتر متداول نشده بود. بعدا در اصلاحات بعدی این ماده به‌جای کتاب نوشتیم در اینترنت و بعد شد درگاه ملی مجوزها.
دولت آقای احمدی‌نژاد ماده 7را تقریبا اجرا نکرد و یک‌جورهایی قانون اصل44را قبول نداشت. ماجرای رأی اعتماد دشوار مجلس هفتم به وزرای پیشنهادی ایشان، رابطه دولت و مجلس را تلخ کرده بود و ایشان تصور می‌کرد این قانون و به‌خصوص قانون فرزندش(بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب 1390)، توطئه مجلس لاریجانی و اتاق بازرگانی برای ضربه به دولت نهم و دهم است.
منبع: etemadonline-707979
