«از شعار تا شکاف» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم قادر باستانی‌تبریزی است که در آن آمده؛ هر سال در لحظاتی که میلیون‌ها ایرانی چشم به تحویل سال دوخته‌اند، رهبر انقلاب با اعلام شعار سال، افق‌های جدیدی برای آینده کشور ترسیم می‌کنند؛ افق‌هایی که بیش از دو دهه است بر مدار اقتصاد می‌چرخند، از تولید و اشتغال تا دانش‌بنیانی و سرمایه‌گذاری. این نامگذاری‌ها، از منظر قانون اساسی و جایگاه رهبری در تبیین سیاست‌های کلی نظام، حامل پیام‌هایی راهبردی و الزام‌آور برای همه ارکان حکمرانی‌اند، اما واقعیت تلخ آن است که با وجود استمرار این سنت سیاسی و تاکیدات موکد بر اقتصاد، نه تنها تحولی بنیادین رخ نداده، بلکه شکاف میان «شعار» و «شواهد» هر سال عمیق‌تر شده است؛ شکافی که پرسشی جدی را پیش می‌کشد: کجای مسیر اشتباه پیموده شده که حتی دقیق‌ترین شعارها نیز به نتیجه نمی‌رسند؟
واقعیت این است که شعارهای سال در ایران، بیش از آنکه موتور محرک تحول ساختاری در حکمرانی و اقتصاد باشند، به ابزاری برای تزئین فضای رسانه‌ای و روابط عمومی‌های سازمان‌ها و نهادها بدل شده‌اند. هر ساله بلافاصله پس از اعلام شعار سال، سیلی از بنرهای رنگارنگ بر سردر ادارات، نهادها و خیابان‌ها نصب می‌شود. روابط عمومی‌های سازمان‌ها در رقابتی بی‌ثمر، محتوای پروپاگاندا پخش می‌کنند و در فاصله‌ای کوتاه تا نمایشگاه کتاب تهران، کتاب‌سازان فرصت‌طلب با تولید کتاب‌هایی سطحی و تدوینی با عنوان شعار سال، بازار گرم و پرسودی برای فروش این آثار به نهادها فراهم می‌کنند. این فرآیند که می‌توان آن را «اقتصاد نمادها» نام نهاد، در عمل جایگزین «اقتصاد واقعی» شده است؛ جایی که تولید محتوا و نمودهای صوری به جای تولید کالا و خدمات نشسته‌اند و فضای اقتصاد سیاسی کشور را درگیر یک بازی پرسر و صدا، اما فاقد عمق و نتیجه کرده‌اند. شاید یکی از عوامل مهمی که تحقق شعارهای اقتصادی رهبری را با مانع مواجه کرده، وجود نهادهای موازی، ساختارهای نامتوازن قدرت و مقاومت برخی مراکز در برابر تحول است. دولت، به عنوان نهاد رسمی و پاسخگو، در بسیاری از موارد از امکان تصمیم‌گیری و اجرا محروم است..
زیرا منابع، اختیارات یا اختلال‌هایی از بیرون ساختار رسمی مانع از پیشبرد برنامه‌های آنان می‌شود. در چنین فضایی، تحقق شعارهایی مانند «رونق تولید» یا «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند هماهنگی همه‌جانبه حاکمیتی است؛ اما در عمل، این هماهنگی وجود ندارد و دولت‌ها گاه به صورت منفعل و گاه صرفا به صورت نمادین به شعارها واکنش نشان می‌دهند. واقعیت آن است که تحقق شعار سال نیازمند بازسازی روابط نهادی، اعتمادسازی گسترده، کاهش تصدی‌گری دولت، اصلاح فضای کسب‌وکار، حذف مقررات مزاحم و شکل‌گیری اراده‌ای فراگیر در سطح حکمرانی است؛ اما این موارد، نه تنها پیگیری نمی‌شود، بلکه غالبا زیر سایه تبلیغات، حواشی سیاسی و مدیریت روزمره امور، به فراموشی سپرده می‌شوند. در کنار این مسائل ساختاری، باید به آثار مستقیم تحریم‌های اقتصادی نیز اشاره کرد. تحریم‌ها در سال‌های گذشته عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از سیاستگذاران سلب کرده و آنان را وادار به تصمیمات کوتاه‌مدت، واکنشی و در بسیاری موارد هیجانی کرده است.
اختلال در واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت دسترسی به فناوری و افزایش ریسک اقتصادی، همگی پیامدهای مستقیمی هستند که بر توان کشور برای تحقق شعارهایی همچون «تولید دانش‌بنیان» یا «رشد اقتصادی» سایه انداخته‌اند. با این حال، باید توجه داشت که تحریم‌ها تنها بخشی از ماجرا هستند؛ بخش دیگر، به تصمیم‌های غلط، فساد نهادی، ناکارآمدی مدیریتی و فقدان اراده برای اصلاحات بنیادین بازمی‌گردد. این بخش، اگرچه کمتر در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، اما از منظر تاثیرگذاری، به مراتب مخرب‌تر از تحریم‌ها عمل کرده و فضای عمومی را از اعتماد، امید و مشارکت تهی ساخته است. در این میان، یکی از جنبه‌های مغفول‌مانده در تحقق شعارهای اقتصادی، جایگاه بخش خصوصی است. در حالی که در تمام دنیا، وظیفه تولید و ارزش‌آفرینی بر دوش بخش خصوصی مولد و توانمند است، در کشور ما این بخش یا به حاشیه رانده شده یا تحت فشارهای متعدد گرفتار آمده یا در فضای بی‌ثبات اقتصادی، امکان کنش موثر را از دست داده است. دولت‌ها به جای تسهیل‌گر بودن، اغلب در نقش رقیب یا مانع عمل و با تصدی‌گری بیش از حد، مسیر ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مولد را مسدود کرده‌اند. همچنین اقدامات نمایشی همچون واگذاری‌های صوری یا مولدسازی بدون پشتوانه کارشناسی، نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به ناکارآمدی و فساد ساختاری دامن زده است. نتیجه این روند، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه از حوزه‌های تولیدی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و آسیب‌زا نظیر ارز، طلا و مسکن بوده است. از همین منظر، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ اگرچه از حیث نظری کاملا دقیق، راهبردی و واقع‌بینانه است، اما در عمل زمانی می‌تواند محقق شود که سازوکارهای واقعی و ساختاری برای آن فراهم شود. جذب سرمایه نیازمند ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات، کاهش فساد، حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران و مدیریت هوشمند نقدینگی است. آنچه امروز فقدان آن به شدت احساس می‌شود، اعتماد عمومی و اراده جدی برای اجرای شعارهاست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری است، نه خودِ شعارهای اقتصادی رهبری، بلکه سازوکار تحقق آنهاست؛ سازوکارهایی که اگر همچنان درگیر مناسک تبلیغاتی، گزارش‌های ساختگی و نمایش‌های بی‌ثمر باقی بمانند، نه تنها از بار معنایی شعارهای آینده خواهند کاست، بلکه رفته‌رفته سرمایه نمادین این سنت سیاسی را نیز مستهلک خواهند کرد. شعار سال باید قطب‌نمای سیاستگذاری باشد، نه پوستر دیواری. اگر قرار است «سرمایه‌گذاری برای تولید» به حرکتی واقعی و فراگیر بدل شود، باید از مدار نمایش به مسیر تصمیم‌سازی واقعی و اصلاحات ساختاری انتقال یابد وگرنه، اقتصاد ایران همچنان گرفتار دور باطلی خواهد بود که در آن، هر سال با امید آغاز می‌شود و با ناامیدی پایان می‌یابد. در یک کلام، شعار سال زمانی معنا و اثر پیدا می‌کند که از ارتفاع بنرها به عمق تصمیم‌ها برسد؛ از حاشیه کتاب‌ها به متن برنامه‌ها نفوذ کند و از زبان مدیران به اراده واقعی حاکمیت تبدیل شود. در غیر این صورت، همچنان باید نظاره‌گر سیر قهقرایی اقتصادی، افول سرمایه اجتماعی و فروپاشی تدریجی پیوند میان شعار و عمل باشیم؛ روندی که در صورت تداوم، نه تنها اقتصاد، بلکه مشروعیت نظام تصمیم‌گیری کشور را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد.
منبع: etemadonline-707373
