اين پاسخ مشترك در حالي است كه سال گذشته و در همين ايام، حداقل ١٠ نوع مكمل تغذيه‌اي توليد كارخانجات معتبر اروپايي، در داروخانه‌هاي خصوصي تهران موجود بود و مصرف‌كننده بنا به توان مالي خود اين قدرت انتخاب را داشت كه باتوجه به ريزمغذي‌هاي تشكيل‌دهنده داروي تقويتي و بنا به توصيه پزشك معالج، داروي مورد نياز را خريداري كند. اما در حال حاضر، نه تنها قفسه‌هاي خالي داروخانه‌ها از داروهاي غيرحياتي همچون مكمل‌هاي تغذيه‌اي و همچنين داروهاي ضروري همچون داروي بيماران قلبي، اعصاب و روان، مبتلايان فشار خون و برخي داروهاي شيمي درماني، حق قدرت انتخاب را هم از مراجعان دريغ كرده، خطر ورشكستگي و تعطيلي داروخانه‌ها به دليل افزايش هزينه‌ها در مقابل كاهش درآمد به دليل افت ميزان فروش، اين صنف را به‌شدت مورد تهديد قرار داده است. حتي اگر از مهم‌ترين آسيب ناشي از محدود شدن واردات داروي خارجي كه همانا به صفر رسيدن انگيزه رقابت براي توليد‌كننده ايراني است صرف‌نظر كنيم، كاهش موجودي داروي خارجي در بازار دارو كه البته به‌طور خاص به دليل مشكلات اعتباري و بودجه‌اي است، مي‌تواند در درازمدت براي سلامت شهروندان خطرآفرين باشد. اين يك واقعيت است كه فروش دارو به واردكنندگان ايراني، به‌طور رسمي و مكتوب مورد تحريم قرار نگرفته اما بسياري از توليد‌كنندگان اروپايي كه مراودات چند ميليارد دلاري با امريكا دارند، از ترس افت روابط تجاري با ايالات متحده، حاضر شده‌اند از بازار كوچكي همچون ايران چشم‌پوشي كنند و البته اين اتفاق هم صرفا شامل دارو نشده و از ٥ ماه گذشته به اين سو، بسياري از گروه‌هاي كالايي ضروري و حتي اقلام غيرضروري هم شامل اين محدوديت نانوشته شده‌اند. خودداري از فروش دارو به وارد‌كننده ايراني، خودداري از فروش مواد اوليه دارو را هم زيرمجموعه دارد و كاهش فروش ماده موثره دارو، به اين معناست كه توليد‌كننده ايراني در ساخت محصول نهايي با مشكل مواجه خواهد شد.
دو هفته قبل، عضو هيات‌مديره صنعت توزيع دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه توليد‌كنندگان دارو، با كمبود اقلام ساده‌اي كه به عنوان لوازم جانبي صنعت دارو شناخته مي‌شوند اما نقش موثري در افزايش دسترسي مصرف‌كننده نهايي به محصول توليد شده دارند، مواجه شده‌اند. كمبود ماده اوليه براي توليد قوطي دارو و محفظه سرم، به اين معناست كه داروي توليد شده قابل ارايه به داروخانه‌ها نخواهد بود. داروخانه‌داران به «اعتماد» مي‌گويند كمبود نقدينگي در بازار دارو به حدي رسيده كه بسياري از توليد‌كنندگان، قادر به توليد دارو هم نيستند و هفته‌هاست كه داروخانه‌داران از توزيع‌كنندگان دارو مي‌شنوند كه موجودي بسياري از داروهاي‌شان، به‌دليل كاهش توليد كارخانه، ناقص است و فعلا امكان توزيع ندارند. صاحب يك داروخانه در منطقه ٤ به «اعتماد» مي‌گويد: «در چند هفته گذشته، از دوستان توزيع‌كننده‌ام سراغ قرص آهن و قرص قند ايراني را گرفته‌ام چون قفسه‌هاي داروخانه‌ام در حال خالي شدن است. قدرت خريد داروي خارجي هم ندارم چون توزيع‌كننده داروي خارجي، از ابتداي امسال، ديگر حاضر به قبول چك و پرداخت قسطي نيست و تسويه‌حساب نقدي و همزمان با تحويل مي‌خواهد كه من هم تا سازمان‌هاي بيمه‌گر طلبم را ندهند، پولي براي تسويه‌حساب نقدي ندارم. دوستانم در توزيع داروي داخلي، در اين چند هفته فقط يك جواب به من داده‌اند؛ نداريم چون كارخانه توليد نكرده.»
صاحب يك داروخانه در منطقه يك هم به «اعتماد» مي‌گويد: «جعبه و قوطي پيشكش. دارو باشد، مردم دارو را كف دست‌شان مي‌ريزند و به خانه مي‌برند. دارو نيست. ما همين موجودي داروخانه را بفروشيم و تمام شود، واقعا نمي‌دانيم از كجا و چطور تامين كنيم.»
به نظر مي‌رسد اتفاقي كه امروز در حاشيه تحريم شعب بانك‌هاي ايراني، دشواري گشايش اعتبار براي واردكنندگان دارو و نوسانات ٨ ماهه قيمت ارز رخ داده و تبعات آن به مراتب، مهيب‌تر از محدوديت واردات به كشور است، پديده‌اي است كه سه روز قبل هم مديركل دارويي سازمان غذا و دارو نسبت به بروز و گسترش آن هشدار داد. محمد عبده‌زاده، روز چهارشنبه و در مراسم روز ملي داروسازي، از بروز پديده «خودتحريمي» و تاثير كمرشكن اين اتفاق بر صنعت دارو ابراز نگراني كرد و ضمن تاكيد بر اينكه اين اتفاق بر اثر كاهش شديد نقدينگي در صنعت دارو رخ داده، گفت: «صنعت دارو، نيازمند همت مسوولان براي رفع مشكل نقدينگي است و گرفتاري اين صنعت با توزيع اوراق قرضه و برگه‌هاي وعده‌دار برطرف نمي‌شود. وضعيت به گونه‌اي شده كه دوره وصول مطالبات حوزه دارو به بيش از ۴۰۰ روز رسيده و اين به معناي عطش شديد صنعت به تزريق نقدينگي است. علاوه بر كمبود نقدينگي، نكته بسيار مهم اين است كه بايد قيمت‌ها و قيمت‌گذاري‌هاي دارو اصلاح شود و طبيعي است كه انجام اين مهم، تبعاتي دارد و بايد براي كنترل تبعات آن، پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گيرد. براي تامين دارو و رفع معضلات پيش روي توليد و توزيع دارو، نياز به مشاركت گروهي انجمن‌ها و سنديكا‌ها داريم و در اين مسير از تجربيات شكل گرفته نزد داروسازان بهره‌برداري مي‌كنيم. مشكلات ناشي از تحريم‌ها نيست، بلكه ريشه در روندي دارد كه تاكنون طي كرده‌ايم. خودتحريمي‌ها كمر صنعت را شكسته است. ميزان كاهش سود شركت‌هاي داروسازي سرسام‌آور است و معناي آن، اين است كه انگيزه اقتصادي براي فعاليت و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي داروسازي باقي نمانده است. مرور وضعيت صنعت به روشني نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي داروسازي براي حيات و بقاي خود، گرفتار شده‌اند و بايد هر چه زودتر آنها را به ريل اصلي بازگردانيم. فروش شركت‌هاي دارويي در سه ماهه گذشته افزايش يافته اما در عين حال كمبودها بيشتر شده است. اين به معناي آن است كه تقاضا براي دپوي دارو زياد شده و اين موضوع، زنجيره تامين دارو را با اختلال مواجه مي‌كند و به اين دليل از فعالان حوزه پخش و توزيع خواسته‌ايم كه براساس متوسط مصرف سالانه، برنامه‌ريزي كنند. نياز به واقع‌نگري در حوزه سياستگذاري صنعت دارو داريم. اگر به داد صنعت داروسازي نرسيم و صنعت فرو پاشيده شود، نمي‌توانيم تعادل چرخه دارويي كشور را حفظ كنيم و اين واقعيت را بايد بگويم كه در شرايطي كه صنعت از هم گسيخته شد، حتي با واردات هم، نياز بازار دارويي كشور قابل تامين نيست.»
