در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته و پیش بینی شده تا سامانهای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند فراهم شود.
شریعتی در این باره میگوید: البته این موضوع نیز پیش بینی شده که دولت بنزین افرادی که خودرو ندارند را در انتهای ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.
اشاره او به ۲۰ لیتر بنزین در حالی است که چهاردهم مرداد ماه نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم نیز از طرح مجلس برای واریز ماهانه یارانه معادل قیمت ۴۰ لیتر بنزین متناسب با قیمت روز آن به حساب هر ایرانی خبر داد.
احمد علیرضابیگی در این باره گفته بود: یکی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم عدم تناسب بین یارانه پرداختی به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که قیمت کالاها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش نداشته است.
از این منظر، یکی از راهکارهای متناسب سازی یارانه این است که تابعی از قیمت بنزین باشد. براساس این طرح دولت ماهانه یارانهای به اندازه قیمت ۴۰ لیتر بنزین به حساب شهروندان واریز میکند.
علیرضابیگی همچنین تصریح کرده بود: بر اساس این طرح هرچقدر قیمت بنزین افزایش یابد دولت باید به ازای ۴۰ لیتر به مردم یارانه بپردازد. مردم میتوانند از این یارانه برای استفاده از بنزین استفاده کرده یا مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.
به گفته وی، امروز ما در حوزه بنزین به خودکفایی رسیدهایم و در تولید آن نیز مشکلی نداریم. وی میافزاید: امروز که قیمت بنزین نیز افزایش یافته است عاملی بازدارنده برای قاچاق آن به آن سوی مرزها است. درآمد دولت نیز با افزایش قیمت بنزین بالاتر رفته و اکنون میتواند یارانه آن را به مردم پرداخت کند.
افزون بر او، اوایل تیرماه نیز شریعتی بار دیگر در این باره اظهار کرده بود: طرحی با عنوان «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
به گفته شریعتی عدالت ویژگی اصلی این طرح است. بر مبنای اظهارات او اگر در حال حاضر سهمیه بنزین یارانهای براساس هر خودرو داده میشود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهرهای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند؛ در طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا از هر خودرو به هر خانوار تغییر داده شده و سهمیهای متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی اختصاص پیدا خواهد داد.
شریعتی در این باره میگوید: البته این موضوع نیز پیش بینی شده که دولت بنزین افرادی که خودرو ندارند را در انتهای ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند.
اشاره او به ۲۰ لیتر بنزین در حالی است که چهاردهم مرداد ماه نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم نیز از طرح مجلس برای واریز ماهانه یارانه معادل قیمت ۴۰ لیتر بنزین متناسب با قیمت روز آن به حساب هر ایرانی خبر داد.
احمد علیرضابیگی در این باره گفته بود: یکی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم عدم تناسب بین یارانه پرداختی به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که قیمت کالاها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش نداشته است.
از این منظر، یکی از راهکارهای متناسب سازی یارانه این است که تابعی از قیمت بنزین باشد. براساس این طرح دولت ماهانه یارانهای به اندازه قیمت ۴۰ لیتر بنزین به حساب شهروندان واریز میکند.
علیرضابیگی همچنین تصریح کرده بود: بر اساس این طرح هرچقدر قیمت بنزین افزایش یابد دولت باید به ازای ۴۰ لیتر به مردم یارانه بپردازد. مردم میتوانند از این یارانه برای استفاده از بنزین استفاده کرده یا مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.
به گفته وی، امروز ما در حوزه بنزین به خودکفایی رسیدهایم و در تولید آن نیز مشکلی نداریم. وی میافزاید: امروز که قیمت بنزین نیز افزایش یافته است عاملی بازدارنده برای قاچاق آن به آن سوی مرزها است. درآمد دولت نیز با افزایش قیمت بنزین بالاتر رفته و اکنون میتواند یارانه آن را به مردم پرداخت کند.
افزون بر او، اوایل تیرماه نیز شریعتی بار دیگر در این باره اظهار کرده بود: طرحی با عنوان «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
به گفته شریعتی عدالت ویژگی اصلی این طرح است. بر مبنای اظهارات او اگر در حال حاضر سهمیه بنزین یارانهای براساس هر خودرو داده میشود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهرهای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند؛ در طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا از هر خودرو به هر خانوار تغییر داده شده و سهمیهای متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی اختصاص پیدا خواهد داد.
حامیان این طرح انتظار دارند با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایینتر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد.
براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانههای بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز میگردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
شریعتی با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود تأکید کرده بود: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسیهای اینترنتی خواهد شد.
شریعتی همچنین گفته بود در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداریها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودروهای پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.
پیشینه طرح
پیشینه چنین طرحی به مهر ماه ۹۷ بر میگردد. زمانی که اتاق بازرگانی با تهیه و ارسال طرحی به دولت خواستار تعلق گرفتن یارانه بنزین و پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به خانوادهها شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این باره چنین اظهار کرد: ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانهای میدادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، میتوانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از ساز و کار کارتی که یارانه نقدی به آن واریز میشود، به هر خانوار پرداخت کنیم یعنی به جای این که بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم درباره پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.
به گفته خوانساری، در روش فعلی، هر چقدر فرد پولدارتر و در دهک بالای درآمدی باشد، مصرف بنزیناش هم بیشتر است. اما در روش پیشنهادی ضمن صرفهجویی در مصرف سوخت؛ طبقات محروم از آن بهره میبرند و آنهایی که خودرو ندارند، یارانه بنزین دریافت میکنند؛ ضمن این که آلودگی هوا نیز کاهش مییابد و آثار تورمی این طرح هم در بلندمدت ناچیز است.
چند ماه بعد در آذر ۹۷ خبرهایی مبنی بر تهیه طرحی در مرکز پژوهشها منتشر شد که طبق آن یارانه بنزین به تمام ایرانیهای دارای کد ملی تعلق میگرفت.
کاظم جلالی، رئیس وقت مرکز پژوهشهای مجلس، در این باره چنین اظهار نظر کرده بود: در شرایط فعلی هر فردی که تحرک و جابجایی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده میکند و برعکس، آنهایی که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده میکنند که محاسبه مقدار یارانه پنهان بستگی به در نظر گرفتن نرخ ارز مبنا متفاوت خواهد بود. بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۰ درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده میکنند، بنابراین آمار نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمیکنند، در نتیجه پرداخت یارانه بنزین میتواند امتیازی برای این خانوارها باشد ضمن آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین به میزان مصرف شان از این یارانه استفاده خواهند کرد.
در نهایت این طرح در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ در مجلس دهم اعلام وصول و در تاریخ ۱۵ بهمن همان سال در کمیسیون رد و در مجلس دهم بایگانی شد.
۱۰ ماه بعد رویداد بنزینی دیگر به وقوع پیوست که شاید زمینه اقدام مجلس یازدهم در احیای دوباره این طرح باشد. روز جمعه ۲۴ آبان ماه قانون سهمیه بندی بنزین سرانجام اجرایی شد. طبق انتظار اجرای این قانون با گران شدن بنزین همراه بود. این در حالی بود که از سال ۹۷ احتمال سهمیهای شدن مجدد بنزین و گران شدن بنزین سهمیهای شنیده میشد. به همین خاطر نیز فرآیند ثبت نام کارت سوخت برای مالکان خودروها و موتورسیکلتهای فاقد آن از همان زمان آغاز شده بود.
بر این اساس، برای هر وسیله نقلیهای، قیمت بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان، به ازای هر لیتر خارج از سهمیه اعلام شده و بدون استفاده از کارت سوخت، به ازای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز هر لیتر ۳۵۰۰ تومان شد.
افزایش قیمت بنزین با وقوع اعتراضات گسترده در کشور همراه شد. این اعتراضات موجب شد تا نمایندگان فعلی مجلس در ایام انتخابات وعده بدهند اصلاح قیمت بنزین را به عنوان فوریت برنامههای خود در صورت رای آوردن در مجلس دنبال میکنیم.
حالا آنها در مجلس یازدهم اکثریت را کسب کردند و زمان آن است که به وعده وفا کنند اما شریعتی در این باره میگوید: بحث مان تغییر قیمت بنزین نیست بلکه میخواهیم ارائه سهمیه عادلانه شود.
به گفته شریعتی، بنزین یک کالای عادی نیست، نوعی کالای خاص است که اثر روانی بر جامعه دارد. از نظر او حوادث آبان ۹۸ هزینهای است که کشور برای گران شدن اخیر بنزین داده است و حالا مجلس میخواهد اصلاحی در کشور صورت بگیرد. وی میگوید: از ابتدای گرانی بنزین نارضایتی مردم از سهمیه بندی بنزین بالای ۷۰ درصد است. کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که روند فعلی در مولفههای جامعه به نفع محرومان اصلاح شود. اگر این طرح پیشنهادی تصویب و بعد اجرا شود، به التیام زخمهای مردم کمک میکند.
حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان چگونه وعده اصلاح قیمتها که نه اصلاح سهمیهبندی بنزین را اجرا میکنند و زخمهای مردم را التیام خواهند داد.