بررسی 3 لایحه جنجالی اوج می‌گیرد

بعد از این که از ابتدای شهریور، مهلت دوماهه مجلس برای مسکوت ماندن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) به پایان رسید، از دیروز بحث ها و جلسات بر سر سه لایحه مرتبط با FATF مجدد داغ شده است؛ لوایحی که هر کدام در مقطعی از قانون گذاری هستند و البته ضرب الاجل آبان ماه این نهاد بین المللی را هم در برابر چشمان خود می بینند. هشتم تیر ماه امسال گروه اقدام مالی موسوم به FATF ضمن اعلام 9 شرط به ایران، سه ماه مهلت داد تا ایران این شروط را اجرایی کند. این ضرب الاجل از آن جا اهمیت دارد که همزمان با موعد دومین موج تحریم های برجامی آمریکا علیه ایران است و از سویی دیگر گفته می شود سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان نیز ارائه تضمین‌های برجامی بیشتر به ایران را در گروی تأمین شروط FATF دانسته‌اند.با این حال سرنوشت چهار لایحه مرتبط با FATF جالب است؛ «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تنها لایحه ای است که توانسته مهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. اما سه لایحه دیگر هنوز تا تصویب نهایی راه زیادی دارند؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «سی.اف.تی» توسط مجلس برای دو ماه مسکوت مانده (که البته این دو ماه به پایان رسیده است) و در نهایت لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، هم در شورای نگهبان و هم در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، در حال بررسی است.
دست رد کمیسیون قضایی به اصرار عراقچی برای تصویب لایحه پالرمو
همزمان تکاپوی چهره های دولت و مجلس برای به سرانجام رساندن این موارد شدت گرفته است. دیروز سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه مهمان کمیسیون قضایی بود که دهقان نماینده چناران و عضو این کمیسیون درباره نتیجه این جلسه به فارس گفت: با توجه به این که دوستان دولت نامه‌ای از طرف آقای رئیس‌جمهور ارائه دادند که این نامه به نوعی اشاره کرده بود به این که رهبر معظم انقلاب نیز با تصویب لایحه پالرمو موافق هستند بنا شد این استنادات مورد بررسی مجدد قرار گیرد و استعلامات لازم هم انجام شود و بعد اگر که به مصلحت بود بررسی‌های لازم در خصوص این لایحه صورت گیرد. به گفته دهقان فعلاً مقرر شده است بررسی لایحه الحاق به پالرمو تا اطلاع ثانوی مسکوت بماند و کمیسیون اصرار مقامات وزارت امور خارجه برای تصویب لایحه پالرمو را نپذیرد.
فلاحت پیشه: پالرمو با شروط ایران قابل تصویب است
اما فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، معتقد است پنج حق شرطی که ایران در لایحه پالرمو مدنظر قرار داده قوی است و ایران می تواند با این شروط پالرمو را تصویب کند. وی با اشاره به این که FATF بیش از 40 توصیه به ایران کرده که چهار مورد از این توصیه ها کنوانسیونی بوده، تأکید کرد ضرب الاجل های این نهاد بین المللی باعث نمی شود که ایران منافع خود را نادیده بگیرد.او همچنین در گفت و گو با تابناک تصریح کرد: حداکثر تا یک ماه آینده کشور درباره موضوع FATF به تصمیم نهایی خواهد رسید.
CFT؛ مجدد به صحن پارلمان نزدیک تر شد
در همین حال، کمال دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره دومین لایحه مرتبط با FATF یعنی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) از ارائه گزارش این کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. دراین باره باید توجه کرد که ۲۰ خرداد ماه مجلس بررسی CFT را برای مدت دو ماه مسکوت گذاشت. پس از آن کمیسیون امنیت ملی شروط هشت‌گانه‌ای را به انضمام اعلامیه تفسیری مد نظر وزارت خارجه به آن اضافه کرد و اکنون به گفته دهقانی گزارش کمیسیون در این باره به هیئت رئیسه داده شده است. امیرآبادی نماینده قم درباره فرایند تصویب این لایحه تصریح کرد: بعد از بررسی در کمیسیون امنیت ملی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و سپس در صورت تأیید مجلس، شورای نگهبان آن را بررسی خواهد کرد.
بررسی مبارزه با پولشویی به صورت همزمان در مجمع و مجلس
سومین لایحه لاینحل FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که بعد از ایرادات شورای نگهبان اکنون در مجلس در حال بررسی مجدد است. همزمان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص دیروز به ریاست محسن رضایی مغایرت های این لایحه با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد. به گزارش ایلنا، در این جلسه پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱ ، ماده ۴ و ۸  (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  بند پ ماده ۲ مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد. در عین حال محسن رضایی درباره نتایج این جلسه گفت: «اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن ها نیست ، بلکه پس از اعلام مغایرت ها ، هیئت عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک درخصوص اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.» همزمان با بررسی مجمع، کمیسیون حقوقی مجلس هم در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه است و در همین زمینه امروز یک شنبه جلسه این کمیسیون برگزار می شود.