این روزها تورم واقعی در سبد معیشت کارگران مشاهده می‌شود. هزینه سبد معیشت در بهمن‌ماه نزدیک به ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است که فاصله زیادی با دستمزد دریافتی کارگران دارد. مطابق با ماده 41 قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات شورای عالی کار بیان کرده است که نظرات دریافت‌شده در پی فراخوان‌های دولت در این شورا بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید برای تعیین دستمزدها پیدا شود. این سخنان واکنش‌های بسیاری در بین کارشناسان و فعالان کارگری برانگیخت. نظر به سخنان آقای میدری، با فرامرز توفیقی، فعال کارگری، درباره تعیین دستمزد کارگران گفت‌وگو کردیم.
قانون کار درباره تعیین دستمزد سکوت نکرده است
فرامرز توفیقی درباره پیشنهاد وزیر کار می‌گوید: «وزیر باید قانون را بشناسد. پیشنهاد و تغییر و قانون می‌تواند به اشتراک گذاشته شود. این پیشنهاد می‌تواند پس از بررسی در شورای سه‌‌جانبه عالی کار به مجلس ارائه شود. همه به دنبال راهکار هستند اما در خصوص قانون سلسله‌مراتبی وجود دارد که نباید تحت‌الشعاع حرف یک وزیر قرار بگیرد.»
دولت‌ها در عوض اجرای قانون کار واقعیت را پنهان می‌کنند
او ادامه می‌دهد: «قانون کار در 1369 تصویب شده است و از همان زمان یک مساله در مورد ماده 41 آن وجود دارد. مساله این ماده اجرایی نشدن آن است. هیچ دولتی در مقام کارفرمای بزرگ اجازه اجرایی شدن ماده 41 قانون کار را نداد. اگر قانون اجرا می‌شد امروز شاهد این فاصله وحشتناک دستمزدها با سبد معیشت نبودیم. فاصله دستمزد کارگران با تورم واقعی حاکم بر مخارج ایشان بسیار زیاد است و همه دولت‌ها در فکر پوشاندن این واقعیت هستند.»
اجرایی نشدن ماده 41 قانون کار در گذار سال‌ها وضعیت کنونی را رقم زده است
فرامرز توفیقی می‌افزاید: «از کلمات آقای پزشکیان قرض می‌گیرم که درباره ناترازی در کشور صحبت می‌کنند. مشابه این ناترازی‌ها در اجرای قانون نیز رخ می‌دهد. هر دولتی پس از بر سر کار آمدن به عنوان کارفرمای بزرگ بر سر کارگر کلاه گذاشته و دولت بعدی هم این پرچم را به دوش کشیده است. انباشتگی اثر اجرایی نشدن قانون در گذار سال‌ها فاصله زیاد دستمزد و هزینه سبد معیشت را رقم زده است.»
سرکوب دستمزدها تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
این فعال کارگری می‌گوید: «نتیجه اجرایی نشدن قانون کار و سرکوب دستمزدها این است که جوانان ما کار کردن به عنوان پیک موتوری و راننده اسنپ را به فعالیت در مشاغل تولیدمحور ترجیح می‌دهند. خنده‌دار است که با این وضعیت اشتغال در کنار تعطیلی‌های بسیار دولت از رشد هشت درصدی صحبت می‌کند.»
ساختار دولت در ایران مانع اجرای قانون کار است
فرامرز توفیقی درباره ایرادهای ماده 41 قانون کار و موانع اجرایی شدن آن توضیح می‌دهد: «این قانون اصلاً اجرا نشده است تا ایرادهای آن مشخص شود. مانع اجرایی شدن ماده 41 سست بودن نهاد دولت در ایران است. از سال 57 دولت ما فقط بزرگ‌تر شده است. بهره‌وری دولت باید بررسی شود. دولت قطعاً نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد. وقتی دولتی که در تمام موارد بی‌عرضه است به بنگاه‌داری رو بیاورد، چنین وضعیتی حاصل می‌شود.»
تشکلات کارگری ضعیف شده‌اند
او اضافه می‌کند: «تشکلات کارگری انتخابات زردی دارند. وجود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کنار سه عضو دیگر نماینده کارفرما شرایطی رقم زده است که حتی اگر نمایندگان به‌درستی انتخاب شده باشند، باز در این جنگ نابرابر سه به شش می‌بازند. انتخاب نمایندگان کارگری حتی در بستر دموکراتیک هم کاری به پیش نمی‌برد.»
وزارت کار باید به تنظیم روابط کار بپردازد
فرامرز توفیقی در پایان می‌گوید: «دولت به‌جای جانبداری، باید نقش تسهیلگری بپذیرد. وظیفه دولت تصمیم‌سازی نیست. دولت احمدی‌نژاد تامین اجتماعی و بهزیستی را غصب و مصادره کرد. وزارت کار از آن زمان بی‌مسماست و به‌جای تنظیم روابط کار نقش کارفرمای بزرگ را دارد.»
منبع: sharghdaily-971626
