دستمزد کارگران نقشی حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این موضوع نه‌تنها تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی کارگران دارد، بلکه در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری، و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز مؤثر است.
چالش‌های تعیین دستمزد
در سال‌های اخیر، تعیین حداقل دستمزد همواره یکی از مسائل پیچیده میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران را با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه کرده است. براساس آمارهای رسمی، فاصله دستمزد کارگران با خط فقر قابل توجه است. این وضعیت نه‌تنها امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه فشار معیشتی شدیدی را بر این قشر وارد می‌کند.
دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد
1. افزایش دستمزد متناسب با تورم:
برخی کارشناسان معتقدند دستمزد کارگران باید حداقل برابر با نرخ تورم یا بیشتر از آن افزایش یابد. این اقدام می‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد، که به نوبه خود به رونق اقتصادی منجر می‌شود.
2. افزایش کمتر از تورم:
گروهی دیگر بر این باورند که افزایش دستمزدها برابر یا بیشتر از نرخ تورم می‌تواند فشار مالی زیادی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. این امر ممکن است منجر به اخراج کارگران یا گرایش آنان به بخش‌های غیررسمی شود، که در نهایت به زیان اقتصاد و کارگران خواهد بود.
3. تعیین دستمزد منطقه‌ای:
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دستمزدها بر اساس تفاوت‌های هزینه‌ای مناطق مختلف کشور تعیین شود. این روش، به گفته طرفداران آن، می‌تواند عدالت اقتصادی را بر اساس هزینه‌های معیشت هر منطقه برقرار کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه هشدار می‌دهند که چنین سیاستی ممکن است منجر به مهاجرت گسترده کارگران به شهرهای بزرگ و ایجاد عدم توازن جمعیتی شود.
4. تفاوت دستمزدها بر اساس صنف:
دیدگاه دیگری بیان می‌کند که دستمزدها باید بر اساس بهره‌وری و نوع فعالیت صنفی متفاوت باشد. این گروه معتقدند واحدهای صنفی و اقتصادی با بهره‌وری‌های مختلف، نیازمند سیاست‌های دستمزدی متفاوتی هستند. اما مخالفان این دیدگاه اجرایی نبودن چنین سیاستی را به‌دلیل پیچیدگی در تنظیم پیمان‌های جمعی و تأثیرات منفی آن بر نظم واحدهای صنفی مطرح می‌کنند.
سیاست‌های پیشنهادی برای تعیین دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرده است که برای نخستین بار، نظرات کارشناسان حوزه کارگری از سراسر کشور در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ لحاظ خواهد شد. وی بیان کرد که از آذرماه سال جاری، فراخوانی برای دریافت نظرات کارشناسی در این زمینه منتشر شده است. به گفته او، شورای عالی کار قصد دارد شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران اتخاذ کند.
اقدامات پیش‌رو
وزیر کار خاطرنشان کرد که تعیین دستمزد منصفانه و پایدار برای کارگران یکی از اولویت‌های اصلی است. وی همچنین از کارشناسان، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت کرد تا نظرات خود را تا ۲۰ بهمن‌ماه به آدرس ایمیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند. این نظرات در جلسات آتی شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، گامی اساسی برای حفظ قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت خانوارها است. اتخاذ سیاست‌های دستمزدی پایدار و منسجم، علاوه بر تأمین رفاه کارگران، می‌تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کند.
منبع: sharghdaily-963792
