زهرا نژادبهرام در یادداشتی با عنوان «جامعه مدنی را سکوی شنیدن و گفتن کنید» در روزنامه اعتماد نوشت: جامعه مدنی یکی از ظرفیت‌های اصلی کشورها برای تقویت رابطه مردم با دولت و جست‌وجوی راهکارهای مناسب برای حل مسائل کشور است .جامعه مدنی که بر اساس تعریف شامل همه نهادهای صنفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، بستری برای باروری استعدادهای شهروندان و فرصتی برای حاکمیت است تا بتواند راهکارهای مطلوب برای حل مسائل را با اتکا به این نهادها جست‌وجو کند . معمولا دولت‌ها به‌رغم همه نقدهای احتمالی که از سوی جامعه مدنی به سوی آنها سرازیر می‌شود آن را بستری امن برای پایگاه حاکمیتی خود می‌دانند و از این برای تقویت رابطه ملت با دولت بهره می‌گیرند.
دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی در کنار مطالبات فرهنگی مردم یک کشور از سوی نهادهای فعال در جامعه مدنی می‌تواند به صورت دسته‌بندی شده، با اتکا به ظرفیت‌های حقوقی و قانونی مرتفع و فضا برای تعامل و شنیدن و گفتن گشوده شود . از این‌رو، دولت‌هایی که نسبت به جامعه مدنی بی‌تفاوت هستند یا در جهت تضعیف آن گام برمی‌دارند معمولا از این ظرفیت محروم می‌شوند.آنان با رویکردهای توده‌محور مسائل خود و جامعه را بررسی می‌کنند، در حالی که با این روش قادر نیستند بسیاری از ظرفیت‌های موجود در جامعه را شناسایی و با اتکا به آن به حل مساله بپردازند . اصولا جمع شدن نیروهای یک جامعه در قالب نهادها و سازمان‌ها به معنای تجمیع توان‌ها و تعدیل و تصحیح و عملیاتی‌سازی ایده‌ها و نظرات است که این مهم می‌تواند نیروی توانمند جامعه را از فضای پراکنده و کم توان دور کند و اثربخشی آن را مضاعف سازد .
نیرا چاندویک محقق هندی معتقد است از آنجا که جامعه مدنی از تشکل‌های بی‌شمار مردمی تشکیل می‌شود، به نوعی سرچشمه واقعی قدرت مردم است. انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی حاصل از توسعه جامعه مدنی نوعی پیشرفتِ اجتماعی و فرهنگی قلمداد می‌شوند که با تبدیل شدن به نهاد، بستری برای تعامل و در عین حال شنیدن و پاسخگویی را فراهم می‌آورند .این نوع نگرش به جامعه مدنی فرصت‌های زیادی را برای جوامع تدارک می‌بیند که یکی از مهم‌ترین آنها بستر گفت‌وگوی مشترک است .امری که شاید اساسی‌ترین مساله برای گسترش تفاهم و تعامل میان مردم و دولت است.
در ایران نیز مساله گفت‌وگو و جست‌وجوی مساله مشترک و ایجاد فرصت تعامل امری نیست که بتوان آن را به عصر حاضر اختصاص داد، بلکه این مهم ریشه‌دارتر و در عین حال گسترده‌تر از آن است که فقط موضوع امروز باشد . از این‌رو شاید تقویت و گسترش جامعه مدنی با ادبیات کنونی جهان کاراتر و تواناتر باشد . کلمه جامعه مدنی تازه وارد به ادبیات اجتماعی و سیاسی کشور شد، اما با کمی تامل در مبانی فکری فرهنگی و اجتماعی خود می‌توانیم ریشه‌های آن را در جامعه جست‌وجو کنیم . لذا امری غریبه نیست، بلکه با ما انسی دیرین دارد منتها در ظرف و مظروفی دیگر.
از این‌رو، نیاز امروز برای حل مسائل جامعه را باید در همین مفهوم جست‌وجو کرد . اگر با نگاهی دیگر با آن روبه‌رو شویم و نهادهای گوناگون شکل گرفته در آن را به رسمیت شناخته و فضای گفتن و شنیدن را در آن مهیا کنیم؛ یقینا بستری برای جمع‌گرایی اندیشه‌های نزدیک به هم را فراهم کرده‌ایم که می‌تواند به عنوان کلیدی برای فهم مسائل و جست‌وجوی راهکارها باشد . لذا توجه به استقلال نهادهای جامعه مدنی و باور‌پذیری حقوقی آنها، می‌تواند فرآیند پذیرش دیگری را معنا‌دار کرده و فرصت لازم را برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان فراهم کند تا بتوانند شکاف‌ها و گسل‌ها را ببینند و راه پل زدن روی آنها را فراهم کنند .آنان می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت راهکار عملیاتی شدن برنامه‌ها را در پذیرش حقوق دیگری در این جامعه که متشکل و متنوع و متعدد است، فراهم و بستر شکوفایی را ایجاد کنند . در دوره اصلاحات این مفهوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش‌های زیادی برای شکل‌گیری و تقویت نهادهای این جامعه صورت گرفت، اما به دلیل عدم باور‌پذیری از سوی دیگر سیاست‌ورزان موضوع به صورت ناتمام و شاید کم نتیجه باقی ماند؛ از این رو یکی از اقدامات جدی دولت چهاردهم برای شکل‌گیری وفاق ملی بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی است؛ این مهم می‌تواند با در بر‌گیری کلیه نهادهای دیرین و جدید ایده وفاق ملی را معنا‌دار کند.
دولت با ایجاد تسهیلات در شکل‌گیری و ایمن‌سازی فعالیت در این سازمان‌ها و تشکل‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و صنفی و به ویژه رسانه‌ها قادر است بستر تعامل و در عین حال شنیدن را برای خود مهیا کند .دولت وفاق ملی برای تحقق ایده خود نیازمند ابزار است و این مهم تنها در دستان جامعه مدنی پویا و فعال و در عین حال مورد پذیرش شکل می‌گیرد.
طی چند ماه اخیر که از روی کار آمدن دولت وفاق ملی گذشته، رییس‌جمهور پزشکیان با گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیدارهایی داشته است. این دیدارها برای گام نخست بسیار قابل توجه است، اما سوال اینجاست که رییس‌جمهور پزشکیان و دولت وفاق برای تداوم و بهره‌گیری از ظرفیت آنها چه مکانیسمی طراحی کرده‌اند؟
آیا این گروه‌ها توانسته‌اند صدای بخشی از مخاطبان خود باشند و راهکارهای شنیدن و شنیده شدن را فراهم کنند؟
آیا رییس‌جمهور پزشکیان با این نوع نهادها و تشکل‌ها، فرصت‌های تازه‌ای را خلق کرده است؟
آیا رییس‌جمهور پزشکیان توانسته است با گفت‌وگو با آنها فضای حل مساله را ایجاد کند؟
آیا رییس‌جمهور پزشکیان توانسته با اتکا به جامعه مدنی ظرفیت‌های مختلف را با خود برای حل مساله‌های مشترک بسیج کند؟
این سوالات در کنار این مساله که در جهان امروز، گستردگی انتظارات و مطالبات در کنار توانایی‌ها و ظرفیت‌ها به سرعت در حال حرکت است، موید این حقیقت است که جامعه مدنی یک امکان و فرصت برای دولت‌هاست. اما پیش‌شرط این مهم، اعتماد به نهادهای جامعه مدنی و تقویت و ترغیب آنان به گفتن و فعال کردن توانایی‌هاست .
جامعه‌ای که عضویت در حزب هنوز برایش با مشکلات عدیده فرهنگی و حتی شاید اجتماعی روبه‌رو باشد و تشکل و تشکل‌گرایی از سوی برخی اعضای کابینه به صراحت خط قرمز‌شان است! نیازمند توجه بیشتر به نهادهای صنفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و این تحقق نمی‌پذیرد مگر آنکه به آنها اعتماد شود و تشکل‌گرایی امری مذموم نباشد .
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در بسیاری از کشورها عضویت در نهادهای جامعه مدنی که امری داوطلبانه است، دارای امتیازات خاصی است. مثلا برای به‌کارگیری نیرو در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی عضویت در گروه‌های داوطلبانه (سمن‌ها) به کارت موفقیت در استخدام مبدل شده است. این مهم نه تنها فرصت کار داوطلبانه را برای آموزش مردم امتیاز قلمداد می‌کند، بلکه تشکل‌گرایی و باور‌پذیری به تشکل‌ها را نیز جدی می‌گرداند . لذا دولت وفاق باید در امر مشارکت مردمی در بستر نهادهای جامعه مدنی دست‌های خود را بگشاید و فرصت‌های پنهان در جامعه را با تقویت تشکل‌های این جامعه شکوفا کند .
دولت باید به روشنی این مهم را جدی بگیرد که جامعه مدنی کنونی کشور ضعیف و ناتوان در پیگیری مطالبات مردم و ناکارآمد برای طرح‌های بهبود است . لذا باید راهی نو برای تقویت آن گشود و فرصتی تازه را با آنها ایجاد کرد.
منبع: etemadonline-695697
