سه سوله نیمه ساخت و خالی، ۹ واحد تولیدی غیرفعال یا تملک شده توسط بانک، خاموشی معابر و نبود زیرساخت‌های مناسب، قدیمی‌ترین شهرک صنعتی مازندران را به شهرک متروکه بدل کرده است. شهرک صنعتی شورمست در حاشیه جاده ترانزیتی شمال، اولین شهرک صنعتی در مدخل ورودی استان مازندران از سمت سوادکوه و یکی از قدیمی‌ترین شهرک‌های صنعتی استان است، همان ابتدای ورود به شهرک نیز می‌توان متوجه شد که روزگار آن چندان خوب نمی‌گذرد. هشت پلاک زمین خالی، دو سوله نیمه ساخت، یک‌سوله خالی، ۹ واحد غیرفعال که برخی از آن‌ها تحت تملک بانک درآمده‌اند، ۶ واحد بلوک‌زنی و دو واحد استیجاری فعال، ۱۹ واحد تولیدی فعال و نیمه فعال و در نهایت ۲۰۰ مورد اشتغال، تمام داشته‌های شهرک صنعتی شورمست است. شهرکی که نزدیک به سه دهه پیش، روزنه‌ای برای ایجاد توسعه و اشتغال در شهرستان بوده است اما اکنون، اندک شمار واحدهای تولیدی فعال آن برای بقا تقلا می‌کنند.
دولت کمک نکند، کارگاه‌ها بسته می‌شود
رضا رفیعی‌فرد یکی از صاحبان واحد تولیدی در شهرک صنعتی شورمست با ۲۰ سال سابقه، یکی از مهم‌ترین مسائل خود را مشکلات ارزی برشمرد و افزود: اگر دولت برای مسئله ارز چاره‌اندیشی نکند، کارگاه ما عنقریب بسته می‌شود.
او با بیان اینکه مشکلات ما در صادرات با مشکلات واردکنندگان سودجو گره‌خورده است، افزود: دولت از ما صادرکنندگان می‌خواهد ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ به آن‌ها بفروشیم اما از سوی دیگر دست واردکننده را آزاد گذاشته تا مواد اولیه موردنیاز ما را به هر قیمتی به ما بفروشد.
این تولیدکننده مواد کانی غیرفلزی با بیان اینکه عده‌ای در بالا وجود دارند که در حال له کردن واحدهای کوچکی مانند ما هستند، افزود: به ما می‌گویند مقدار ارز شما عدد قابل‌توجهی نیست و ما کمتر از ۵۰ هزار یورو معامله نمی‌کنیم. ما اکنون نمی‌دانیم مالک ارز خود هستیم یا خیر؛ جنس را صادر کردیم اما دولت اجازه معامله با این پول را به ما نمی‌دهد.
وی ادامه داد: از یک‌سو، در داخل بانک ارز دارم و از سوی دیگر، از بانک وام می‌گیرم و این بسیار مضحک و دردآور است که با وجود داشتن پول مجبور هستم برای گردش کاری خود وام ریالی با بهره بالا بگیرم.
وی در رابطه با عدم همکاری بانک‌ها، ادامه داد: با وجود مصوبه ستاد رفع موانع تولید برای اخذ وام دومیلیاردی از بانک کشاورزی، هنوز پس از گذشت سه سال موفق به اخذ وام نشده‌ام.
در کنار مشکلات کلان و عام، برخی مشکلات زیرساختی نیز، دردی مضاعف بر گرده تولیدکنندگان این شهرک است. محسن مصیر، یکی دیگر از تولیدکنندگان این شهرک، از جمله مشکلات این روزهای شهرک که بر دیگر مشکلات اضافه‌شده را مشکل قطعی برق عنوان کرد و افزود: اعلام زمان‌بندی قطعی برق توسط توزیع برق استان و عدم اجرای آن در زمان مقرر موجب ایجاد خسارت به تولیدکننده است چراکه ما طبق زمان‌بندی از پیش اعلام‌شده، خط تولید را قطع می‌کنیم اما برق همچنان برقرار است اما هنگامی‌که دوباره شروع به کار می‌کنیم ناگهان برق قطع می‌شود.
جانشینی بانک در 15 واحد
مدیر منطقه‌ای شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های بابل، سوادکوه و سوادکوه شمالی، با بیان اینکه در ۱۵ واحد از واحدهای شهرک صنعتی شورمست، جانشینی بانک صورت گرفته است، افزود: با توجه به قرارداد سه‌جانبه، اگر متقاضی از ما زمین بخواهد، در طی قراردادی حقوق انتفاع را به آن‌ها واگذار می‌کنیم اما برخی متقاضیان به بندهای قرارداد توجه کافی ندارند که طبق قانون اگر نتوانند در مدت مقرر زمین را به بهره‌برداری برسانند شهرک می‌تواند به‌طور یک‌جانبه به قیمت همان روز واگذاری، زمین را بازپس گیرد. ابراهیم قدمی با بیان اینکه از ۵۷ مجوز این شهرک، ۴۸ واحد به بهره‌برداری رسیدند، افزود: با توجه به این امر، این واحدها از ید ما خارج‌شده‌اند، نه اینکه مسئولیتی نداشته باشیم اما ازآنجاکه متولی اصلی اداره صنعت و معدن است ما نمی‌توانیم مانور دهیم. ابراهیم قدمی ازجمله راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی شهرک را منوط به کمک بانک‌ها و سازمان‌ها دانست و افزود: اکنون تلاش داریم تا واحدهای غیرفعال حتی به‌صورت استیجاری فعال شوند.
از مبتدی بودن صاحبان واحدها تا تورم
رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه، از جمله دلایل وضعیت کنونی شهرک را مبتدی بودن برخی صاحبان واحدها و سرمایه‌گذار واقعی نبودن برخی دیگر دانست و ادامه داد: افرادی هم که کننده کار بودند، به دلیل تورم و افزایش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد نتوانسته‌اند ادامه دهند و برخی نیز با دریافت وام ۱۸ درصد و تبدیل آن به ۲۵ درصدی به‌واسطه دیرکرد، ادامه کار برای آن‌ها صرف اقتصادی نداشته است و عملا واحدها غیرفعال شدند. سعدی عبداللهی با اشاره به وجود برخی واحدها در شهرک که بدهی آن‌ها به‌واسطه دیرکرد از ۴ میلیارد تومان به ۲۷ میلیارد تومان رسیده است، گفت: از دید تولیدکنندگان، ادامه فعالیت برخی واحدها به دلیل افزایش پلکانی سود تسهیلات بانکی، توجیهی ندارد. عبداللهی با بیان اینکه در زمان کسب جواز تأسیس آیتمی برای بررسی صلاحیت کاری سرمایه‌گذار وجود ندارد، افزود: آیتم‌ها در هنگام صدور پروانه بهره‌برداری وجود دارند که برخی از افراد در همان مرحله اولیه مانده‌اند.
