هفته گذشته اخبار بسیاری از کمبود روغن‌های خوراکی در بازار و حتی احتکار آن منتشر شد. وضعیتی که نهایتا به گرانی خودسرانه و غیررسمی حدود ۱۵درصدی روغن برای مردم ختم شد.
آشفتگی در بازار روغن‌های خوراکی ظاهرا با خبر تغییر در سهامداران کارخانجات تولید روغن‌نباتی آغاز شد. برخی رسانه‌ها از فروش سهام شرکت صنعتی بهشهر و خروج سرمایه‌گذاران خارجی از آن خبر دادند و این موضوع نگرانی مردم و فروشندگان خرد را درباره احتمال کمبود و‌گرانی برانگیخت. پس انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت صافولابهشهر، همچنان مالک حدود ۸۰درصد سهام شرکت صنعتی بهشهر است و هیچ تغییری در سهامداران عمده و مستقیم شرکت مذکور انجام نگرفته است.
فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، نیز در این باره تاکید کرده بود که یک شرکت داخلی سهام شرکت عربستانی را خریداری کرده و هیچ زیر ساختی از کشور خارج نشده است و همه ظرفیت‌ها در داخل به قوت خود باقی است. طبق اظهارات او همزمانی تقریبی فروش سهام صافولا با افزایش قیمت روغن کاملا اتفاقی بوده و روغن تنها به علت به بالا رفتن قیمت جهانی این محصول گران شده است.
محدودیت عرضه نداریم
همچنین از آنجا که همواره کمبود موجب میشود که دلالان و سودجویانی از این آشفتگی‌ها در راستای تخصیص ارز دولتی به‌دلیل اقدام به واردات نیز استفاده کنند، در بیانیه انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران تاکید شد که تولید روغن ممکن است امسال حتی از ۲.۲میلیون تن نیز فراتر رود در حالی که میزان مصرف سالانه کشور ۱.۸میلیون تن بوده است. بنابراین نگرانی درباره کمبود و کاهش تولید نیز وجود ندارد.
علی فاضلی، رییس هیات مدیره انجمن روغن نباتی، خود در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با ایجاد محدودیت فروش روغن در برخی از واحد های صنفی توضیح داد که هیچ محدودیتی برای عرضه روغن به مردم وجود ندارد و توزیع این محصول با روال عادی خود ادامه داد. وی افزود: در مقطعی برای تامین روغن مورد نیاز صنف و صنعت موانعی وجود داشت که این مشکل اکنون حل شده است.
رییس هیات مدیره انجمن روغن نباتی واحد های صنفی که برای فروش روغن به مردم محدودیت ایجاد می کنند را متخلف خواند و اعلام کرد که افزایش قیمت روغن از ۱۲بهمن به صورت رسمی اعمال میشود .
نرخ جهانی روغن افزایش یافته
با وجود این، این مدت اظهار نظرات بسیاری درباره علل گرانی و کمبود روغن دربازار مطرح شد و هر کدام از بخش‌های این بازار موضوع را از نگاه خود تحلیل کردند. برای مثال رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به روزنامه صمت درباره دلیل کمبود روغن در بازار گفته:«افزایش نرخ روغن‌نباتی، تابع افزایش نرخ جهانی و داخلی است، با اعلام افزایش نرخ جهانی در روغن‌نباتی به‌دلیل اینکه مجوز افزایش نرخ در داخل کشور صادر نشده بود، تولیدکنندگان تخفیف ۱۵درصدی اصناف را در نظر نمی‌گرفتند.
پیش از این،کارخانه‌های تولید روغن‌نباتی، یک افزایش نرخ ۱۵درصدی را در فروش اعمال کردند، اما متاسفانه در جت پرینترهای‌شان این نرخ را تغییر ندادند و با همان نرخ روی جت پرینترها به بنکداران می‌فروختند. باتوجه به اینکه در محصولی مانند روغن‌نباتی باید ۱۵درصد حاشیه سود از فاکتور خرید تا مصرف‌کننده نهایی برای بنکدار و فروشنده در نظر گرفت (۳درصد سود برای بنکدار، ۱۲درصد سود برای خرده‌فروش و ۲درصد نیز هزینه حمل‌ونقل) و به‌دلیل اینکه این تغییر روی بطری‌ها اعمال نمی‌شد، اغلب فروشندگان به‌دلیل سود نبردن در فروش این محصول از عرضه آن خودداری می‌کردند و اگر با اعمال حاشیه سود خود می‌فروختند نیز، جریمه می‌شدند. به‌دلیل اینکه این اتفاق باعث ایجاد جرایم خرده‌فروشی میشود، واحدهای صنفی از فروش آن خودداری می‌کنند»
کاهش ۳۲درصدی واردات روغن
محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور نیز در گفت‌وگو با همین روزنامه گفته که به علت کاهش تولید روغن، در حال حاضر تولیدکننده و مصرف‌کننده در بلاتکلیفی قرار دارند و این بلاتکلیفی همیشه زیان بیشتری در پی داشته است. از طرف دیگر او هشدار داده که کارخانجاتی که به‌طورمستقیم با این محصول سروکار دارند و به آن وابسته هستند، مانند کارخانجات سس، تنقلات، بسته‌بندی روغن و... دچار بحران در فرآیند تولید شده و با افزایش نرخ مواجه خواهند شد.
پیش از او نیز محمد مختاریانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع روغن‌نباتی ایران از کاهش ۳۲ درصدی واردات روغن به کشور خبر داده و خواستار اقدامات فوری دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه شده بود.
وی در گفت‌وگویی با رادیو اقتصاد با بیان اینکه تا پایان آذر امسال، ۵۲۰ هزار تن کاهش واردات روغن‌نباتی داشتیم، گفت:«این مسئله در توزیع و عرضه روغن‌نباتی در بازار مصرف تاثیرگذار بوده است، ضمن اینکه مسئولان وزارت جهاد‌کشاورزی تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا اختلالی در کار بازار پیش نیاید،اما تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات باید با سرعت بیشتری انجام شود تا شاهد تعادل در کار بازار باشیم». به گفته او در مقاطعی مجوزهای کمتری برای ثبت‌سفارش داده شد و در ماه‌هایی نیز شاهد رشد جدی قیمت‌های جهانی بودیم و حدود ۳۵درصد قیمت‌های جهانی رشد کرد که تطبیق نرخ ثبت‌سفارش‌ها با قیمت‌های جهانی طول کشید و شرکت‌های واردکننده عقب ماندند، همچنین تامین ارز نیز در مقاطعی با کندی انجام می‌گرفت و همین منجر به کاهش واردات شد.
منبع: sharghdaily-959689
