احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «آیا جمهوری اسلامی حکومت طبقه روحانی است؟» در روزنامه اعتماد نوشت: نکته دیگر در مورد حکومت طبقه روحانی است که در تعبیر دوست عزیز ما و دوستان دیگر مطرح شده که حکومت جمهوری اسلامی حکومت طبقه روحانی است؛ منظور از طبقه روحانی دقیقا چیست؟ آیا منظور کلیه روحانیون هستند، یا تنها بخشی از آنها؟ آیا منظور از طبقه، یک گروه همگن است، یا گروهی متنوع با دیدگاه‌های متفاوت؟ بدون شک، روحانیت نقش بسیار مهمی در انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی دارد. اما آیا این به معنای حاکمیت یک طبقه خاص است؟ ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پیچیده است و شامل نهادهای قدرت مانند رهبری، خبرگان رهبری، قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه می‌شود. آیا می‌توان گفت که همه این نهادها تحت کنترل روحانیون هستند؟ پاسخ کوتاه این است که حاکمیت طبقه، تعبیر دقیقی نیست.
روحانیت در نظام جمهوری اسلامی نفوذ و قدرت قابل توجهی دارد، اما این نظام دارای یک ساختار با بازیگران مختلف است. از طرفی روحانیون نیز مانند سایر گروه‌های اجتماعی، در بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. علاوه بر روحانیت، نهادهای دیگر مانند نیروهای مسلح و برخی گروه‌های اقتصادی نیز در تصمیم‌گیری‌های مهم نقش دارند. ضمن اینکه نقش و نفوذ روحانیون در طول سال‌های گذشته تغییراتی داشته است. در برخی دوره‌ها، نفوذ آنها بیشتر بوده و در دوره‌های دیگر کمتر بوده است. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت با بازیگران مختلف است که نقش روحانیت در آن قابل انکار نیست. اما ساده‌سازی این موضوع با عنوان حاکمیت یک طبقه خاص، می‌تواند به برداشت‌های نادرست تبدیل شود.
در این مورد بدون اینکه قصد تأیید یا رد این تعبیر در نظر باشد، به اختصار در مورد آن، در دو بخش توضیح داده می‌شود. بخش اول در مورد جایگاه روحانیون در قانون اساسی و بخش دوم در مورد حضور روحانیون در مناصب دیگر؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مقام کشور یعنی مقام رهبری دارای شرایط و ویژگی‌هایی از جمله فقاهت است.
براساس اصل پنجم «در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» است، و در اصل یکصد و نهم قانون اساسی نیز شرایط رهبر در سه بند شامل صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. و در اصل نود و یکم در مورد فقهای شورای نگهبان آمده:«...
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است...»
و نیز بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم، به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه... مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به‌امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.
و طبق اصل یکصد و شصت و دوم: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
بنا براین تصدی پنج مقام اصلی در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی دارای شرط اجتهاد است: رهبری، فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور. اما برای تصدی وزارت اطلاعات در قانون اساسی شرط اجتهاد ذکر نشده و این شرط مطابق قانون عادی است و در مورد نمایندگی مجلس خبرگان نیز در قانون اساسی شرط اجتهاد یا تحصیلات حوزوی و صنفی ذکر نشده و در اصل یکصد و هفتم تعبیر «خبرگان منتخب مردم» آمده، اما در اصل یکصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان... در صلاحیت خود آنان» دانسته شد. و بر اساس مصوبه خود این مجلس شرط اجتهاد برای اعضای مجلس خبرگان رهبری منظور شده است که به نظر بنده اعضای خبرگان رهبری می‌بایست دارای تخصص‌هایی در چارچوب وظایف و اختیارات رهبر در اصل یکصدودهم و سایر اصول مرتبط با آن باشند. بنابراین کل مناصب دارای شرط اجتهاد در جمهوری اسلامی ایران همین چند منصب است که تعدادی از آنها خارج از قانون اساسی است و در صورت لزوم قابل تجدید نظر است. اما مناصب مهم انتصابی و انتخابی مانند ریاست‌جمهوری، هیات وزیران، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مناصب قوه قضاییه به جز سه مورد، استانداران و فرمانداران، مناصب نظامی و انتظامی و بسیاری از مناصب دیگر که شرط اجتهاد یا تحصیلات حوزوی برای آنها پیش‌بینی نشده است؛ با این وصف نمی‌دانم عنوان حکومت طبقه روحانی چقدر منطبق با حقیقت است؟
منبع: etemadonline-693157
