بحث ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات ریاست قوه قضائیه، یکی از موضوعات مهم و جنجالی در نظام حقوقی و قضائی ایران است. بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از طرف ریاست قوه قضائیه که امکان چالش و ابطال آنها از طریق مراجع قضائی یا دیگر نهادهای نظارتی وجود ندارد، معمولا برای اجرای عدالت و نظم عمومی طراحی شده‌اند و به صورت معمول، جنبه اجرائی و تفسیر قوانین موجود را دارند، اما در برخی موارد می‌توانند محتوای درخور توجهی داشته باشند که در صورت نبود نظارت یا بازبینی دقیق، بر کارکرد صحیح دستگاه قضائی و حقوق مردم تأثیر می‌گذارند و به چالش‌های قانونی و حقوقی منجر می‌شوند.
در بسیاری از سیستم‌های قضائی دموکراتیک، اصولی نظیر تفکیک قوا و نظارت قانونی وجود دارند که مانع از خودکفایی کامل هر یک از قوا می‌شوند. ولی در ایران، مصوبات رئیس قوه قضائیه معمولا ابطال‌پذیر از سوی مراجع دیگری مانند شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی نیستند؛ مگر در موارد خاص. در شرایطی که مصوبات بهطور مستقیم بر حقوق شهروندان تأثیر می‌گذارند، ابطال‌ناپذیر بودن این مصوبات می‌تواند به ضعف‌های اجرائی در عملکرد این قوه منجر شود.
مزایای ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات
با وجود نقد جدی بر ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات ریاست قوه قضائیه، مزایای ذیل را می‌توان برشمرد:
۱- حفظ استقلال قوه قضائیه
در نظام‌های قضائی که رئیس قوه قضائیه می‌تواند بدون دخالت و نظارت مستقیم دیگر ارگان‌ها تصمیم بگیرد، استقلال قوه قضائیه در مواجهه با دیگر قوا تأمین می‌شود. چنین استقلالی می‌تواند از تأثیرات سیاسی و اجرائی بر تصمیمات قضائی جلوگیری کند.
۲- سرعت در تصمیم‌گیری
این مصوبات معمولا می‌توانند به‌سرعت وارد مرحله اجرا شوند و نیاز به بررسی‌های قضائی ندارند، بنابراین موجب تسریع در فرایند قضائی می‌شوند.
۳- تثبیت نظام حقوقی و قضائی
نوعی پایداری و ثبات در تصمیمات قضائی ایجاد می‌شود. این امر به‌ویژه در زمینه‌های حساس مانند حقوق فردی، تشکیلات قضائی و نظارت بر دستگاه‌های اجرائی اهمیت زیادی دارد. تصمیمات پایدار می‌توانند موجب اطمینان عمومی درباره دستگاه قضائی و کاهش نوسانات در اجرای قانون شوند.
۴- پیش‌بینی‌پذیری و ثبات قوانین
موجب پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای قضات، وکلا و دیگر ذی‌نفعان سیستم قضائی می‌شود. عدم تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها و مصوبات، باعث می‌شود افراد و نهادها بدانند چه قوانینی برای آنها اعمال می‌شود و بتوانند تصمیمات بهتری در چارچوب آن بگیرند.
۵- جلوگیری از تصمیمات سیاسی
در شرایطی که نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه از سوی نهادهای دیگر به‌ویژه نهادهای سیاسی محدود باشد، احتمال اینکه تصمیمات به‌ویژه در زمینه‌های قضائی تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گیرند، کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به تقویت اجرای عدالت بی‌طرفانه و محافظت از حقوق مردم کمک کند.
۶- کاهش بار قضائی
بار مراجعات به دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها کاهش می‌یابد و منابع قضائی بهینه‌تر استفاده می‌شود.
نقدها و چالش‌های قانونی
از منظر حقوقی، ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات ریاست قوه قضائیه می‌تواند با مشکلات و چالش‌های متعددی همراه باشد.
۱- تعارض با قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه یکی از ارکان اصلی نظام است که به موجب اصل ۱۵۶، وظایف مختلفی از‌جمله اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر رفتار مقامات قضائی را بر عهده دارد. با‌وجود‌این، مصوبات ریاست قوه قضائیه به‌ویژه در حوزه‌های اجرائی، معمولا بدون نظارت هستند. این وضعیت می‌تواند با اصول دموکراتیک و نظارت بر اعمال اجرائی که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ایجاد شده‌اند، در تضاد باشد.
۲- فقدان نظارت قضائی و پارلمانی
در بسیاری از نظام‌های قضائی مدرن، نظارت بر مصوبات و تصمیمات مقامات قضائی از اصول بنیادین عدالت و دموکراسی به شمار می‌آید و هیچ مقام اجرائی یا قضائی نمی‌تواند تصمیمات خود را بدون نظارت اتخاذ کند. فقدان نظارت می‌تواند به سوءاستفاده‌های احتمالی در قوه قضائیه دامن بزند. از آنجا که ریاست قوه قضائیه مسئولیت نظارت و اجرای عدالت را بر عهده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه نظارت بر مصوبات خود او باید انجام شود؟
۳- تخدیش عدالت و کارآمدی قضائی
در شرایط فقدان نظارت و کنترل مصوبات، تصمیمات صادرشده ممکن است به نفع برخی افراد خاص یا به ضرر گروه‌های خاصی از جامعه باشند و از آنجا که هیچ مرجع قضائی برای ابطال یا اصلاح آنها وجود ندارد، ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلاتی نظیر تبعیض بروز کند و در بلندمدت، این مسائل می‌توانند به کاهش عدالت و کارآمدی دستگاه قضائی منجر شوند.
۴- نقض اصل تفکیک قوا
یکی از اصول بنیادین حکمرانی قانونی، تفکیک قوا‌ست که طبق آن، قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید به صورت مستقل از یکدیگر عمل کنند. اما درصورتیکه مصوبات ریاست قوه قضائیه ابطال‌ناپذیر باشند، عملا نظارت و کنترل از سوی دیگر نهادها نظیر قوه مقننه یا مراجع قضائی از بین می‌رود. این وضعیت می‌تواند به تضعیف اصل تفکیک قوا، ایجاد تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس قوه قضائیه و زیر سؤال بردن استقلال دیگر قوا و نهایتا فساد احتمالی منجر شود.
۵- فقدان نظارت دیوان عدالت اداری
در کشورهایی که نظارت قضائی در نظر گرفته شده است، این نظارت می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای مستقل انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌یک از نهادهای قضائی از ظرفیت‌های خود سوءاستفاده نمی‌کنند.
۶- عدم شفافیت و پاسخ‌گویی
نبود امکان ابطال مصوبات می‌تواند به شکاف‌هایی در فرایند شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام قضائی منجر شود. این امر به‌ویژه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که اقدامات رئیس قوه قضائیه تأثیرات منفی بر حقوق شهروندان یا فرایندهای قضائی بگذارد و کسی نتواند بهطور مؤثر از حقوق خود دفاع کند و آنها را مورد چالش قرار دهد.
۷- افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی
این امر بر جایگاه اجتماعی و اعتماد مردم به دستگاه قضائی تأثیر منفی می‌گذارد. اگر مردم و کارشناسان حقوقی احساس کنند که مصوبات ریاست قوه قضائیه فاقد نظارت و شفافیت است، ممکن است این امر منجر به کاهش اعتماد عمومی به عدالت قضائی و نهادهای نظارتی شود.
همچنین درصورتیکه مصوبات ریاست قوه قضائیه از نظر اجتماعی و اخلاقی با اصول عدالت و انصاف مغایرت داشته باشند، این امر می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و اخلاقی شود. اعتراضات عمومی درباره این نوع تصمیمات می‌تواند نارضایتی‌های گسترده‌ای را ایجاد کند که بر مشروعیت سیستم قضائی تأثیر منفی بگذارد.
۸- تضعیف جایگاه قانون و تعارض با قوانین بالادستی
ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات می‌تواند به تضعیف جایگاه قانون و اصول حقوقی منجر شود و قوانین را تحت‌الشعاع قرار دهد. مصوبات قوه قضائیه ممکن است با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین بالادستی در تضاد باشند و این موضوع به چالش‌های قانونی دامن بزند.
۹- تفاوت در تفسیر مصوبات
تفسیرهای مختلف از مصوبات ابطال‌ناپذیر ممکن است باعث بروز اختلافات عملی و نظری در نحوه اجرای قوانین شود. این مسئله به‌ویژه زمانی که دو دستگاه قضائی یا اجرائی تفسیرهای متفاوتی از یک مصوبه داشته باشند، می‌تواند به چالش‌های جدی در عمل منجر شود.
۱۰- آسیب به استقلال قوه قضائیه
زمانی که مصوبات رئیس قوه قضائیه ابطال‌ناپذیر باشند، از یک سو این موضوع می‌تواند موجب فشارهایی از جانب نهادهای قدرت بر ریاست قوه قضائیه شود که در نهایت استقلال قوه قضائیه را تهدید می‌کند و تصمیمات متأثر از فشارهای غیرقانونی یا غیرقضائی می‌شوند و از سوی دیگر، قضات ممکن است تحت فشار باشند تا به تصمیمات اجرائی و بخش‌نامه‌های قوه قضائیه عمل کنند، حتی اگر این تصمیمات مغایر با اصول حقوقی یا عدالت و انصاف باشند.
۱۱- تضاد با اصول حقوق بشر و آزادی‌های فردی
از دیدگاه حقوق بشر، امکان شکایت و ابطال مصوبات غیرقانونی یکی از الزامات است. درصورتیکه مصوبات ریاست قوه قضائیه به گونه‌ای طراحی شوند که امکان اعتراض قانونی به آنها وجود نداشته باشد، می‌تواند به سوءاستفاده یا وضع قوانین غیرمنصفانه و نقض حقوق شهروندان، ایجاد وضعیت‌هایی ناعادلانه و امکان سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی بدون برخورداری از فرایندهای دادرسی صحیح منجر شود. به‌عنوان مثال درصورتیکه رئیس قوه قضائیه مصوبه‌ای صادر کند که به حق و حقوق افراد یا نهادهای مستقل مدنی آسیب زند، نبود امکان ابطال آن می‌تواند به نارضایتی عمومی و نقض حقوق بنیادین منجر شود.
۱۲- عدم تعادل قدرت‌ها
در سیستم‌های حکومتی که توازن میان قوا حفظ می‌شود، هر قوه باید بتواند بر تصمیمات دیگر قوا نظارت داشته باشد. نبود امکان ابطال مصوبات رئیس قوه قضائیه می‌تواند به ایجاد اختلال در توازن قوای اجرائی، مقننه و قضائی منجر شود و حتی به تمرکز بیش از حد قدرت در دست قوه قضائیه برسد.
۱۳- گسترش فساد و سوءاستفاده
درصورتیکه فرایند نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه وجود نداشته باشد، ممکن است برخی از مقامات قضائی به سوءاستفاده از قدرت خود بپردازند. این امر می‌تواند منجر به فساد در سیستم قضائی شود و مشروعیت قوه قضائیه را زیر سؤال ببرد.
14 چالش‌های اجرائی و مدیریتی
اجرای مصوبات ابطال‌ناپذیر می‌تواند در عمل چالش‌های اجرائی ایجاد کند. برای مثال، زمانی که مصوبات به طور مستقیم با امور اجرائی دیگر قوا در تعارض باشند و هیچ مرجعی برای حل اختلاف وجود نداشته باشد، این امر می‌تواند به بحران‌های مدیریتی و اجرائی منجر شود.
۱5- نقض حاکمیت قانون
بعضی از منتقدان بر این باورند که ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات و بخش‌نامه‌ها ممکن است به حاکمیت قانون آسیب بزند و موجب غلبه سلیقه‌گرایی و خودخواهی در تصمیمات مقامات قضائی شود. به عبارت دیگر، این نوع تصمیمات می‌تواند سبب نقض عدالت و بر‌هم‌خوردن نظم حقوقی کشور شود.
راهکارهای پیشنهادی
برای حل این مشکل و تضمین شفافیت و مسئولیت‌پذیری در سیستم قضائی، چند راهکار ممکن وجود دارد.
۱- ایجاد و تقویت نهاد نظارتی مستقل
وجود سازوکارهای نظارتی مستقل، مانند هیئت نظارت بر مصوبات قوه قضائیه که می‌تواند مصوبات را از جنبه قانونی و تطابق با اصول قانون اساسی بررسی کند یا نظارت بیشتر شورای نگهبان بر مصوبات قضائی، می‌تواند به حل این مشکل و تقویت مسئولیت‌پذیری و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک کند. این نهاد باید مجاز باشد مصوبات را ابطال کند و از هرگونه انحراف از مسیر عدالت جلوگیری کند.
۲- تقویت تفکیک قوا
تقویت و حفظ استقلال قوه قضائیه باید در کنار نظارت‌های قانونی و پارلمانی انجام شود. باید مکانیسم‌هایی وجود داشته باشد که از تمرکز بیش از حد قدرت در قوه قضائیه جلوگیری کند و از هرگونه تصمیم‌گیری خارج از دایره قانون جلوگیری شود.
۳- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف
مصوبات باید دارای ضوابط روشن و شفاف باشند و در صورت لزوم تحت نظارت قانونی قرار گیرند.
۴- مراجعه به دیوان عدالت اداری
همان‌طور که دیگر مصوبات اجرائی در ایران می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری بررسی شوند، مصوبات ریاست قوه قضائیه نیز باید مشمول همین نظارت‌ها شوند.
۵- شفافیت در فرایندهای قانونی
با ایجاد کانال‌های شفاف برای بررسی و نقد مصوبات رئیس قوه قضائیه، می‌توان از مشکلات اجرائی جلوگیری کرد. شفافیت در روند تصویب و اجرای مصوبات قوه قضائیه می‌تواند اعتماد عمومی به این مصوبات را افزایش دهد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که امکان دسترسی به اطلاعات و داشتن حق اعتراض برای افراد یا گروه‌ها از اصول مهم در دموکراسی است که می‌تواند به کاهش مشکلات در این زمینه کمک کند.
۶- تعامل و مشورت با دیگر قوا
ایجاد سازوکارهایی برای مشورت و تعامل بیشتر میان قوه قضائیه و دیگر قوای کشور می‌تواند از تمرکز قدرت در قوه قضائیه جلوگیری کند و به تقویت دموکراسی کمک کند.
۷- بازنگری در ساختار قانون اساسی
در صورت لزوم، بررسی و بازنگری در اصول قانون اساسی می‌تواند به اصلاح برخی از مشکلات مرتبط با صلاحیت‌های قوه قضائیه و رئیس آن کمک کند.
نتیجه‌گیری
ابطال‌ناپذیر بودن مصوبات ریاست قوه قضائیه، در‌حالی‌که ممکن است در کوتاه‌مدت منافع خاصی مانند ثبات اجرائی و کاهش بار قضائی به همراه داشته باشد، در بلندمدت می‌تواند تهدیداتی جدی برای حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و مشروعیت نظام قضائی ایجاد کند؛ بنابراین برای اصلاح وضعیت موجود و حفظ اصول بنیادین عدالت، نیاز به بازنگری در سازوکارهای نظارتی و ایجاد مراجع مستقل برای ارزیابی و ابطال این مصوبات و تعدیل قدرت در قوه قضائیه و تعامل سازنده میان قوا وجود دارد. علاوه‌بر‌این تقویت شفافیت و نظارت‌های قانونی در سطح ملی و قضائی می‌تواند به بهبود روندهای قضائی و حفظ حقوق شهروندی کمک کند و از تمرکز قدرت و بی‌توجهی به نظارت‌های قضائی جلوگیری شود.
منبع: sharghdaily-955554
