خسارت بزرگ

‌مهدی عرب‌صادق

ناترازی انرژی، بحران انرژی و ابر‌بحران انرژی سه مفهوم مرتبط با کمبود و عدم تعادل در تأمین و تقاضای انرژی هستند. ناترازی انرژی موقت است و ‌به نبود تعادل مقیاس کوچک میان تولید و مصرف انرژی اشاره دارد که ممکن است به دلیل نبود توانایی در تولید انرژی مورد نیاز، افزایش نیاز مصرف، مشکلات زیرساختی یا مسائل مرتبط با انتقال انرژی ایجاد شود. اما اگر ناترازی انرژی به سطحی برسد که تأثیراتی جدی روی حوزه‌های اقتصادی، اعتماد عمومی جامعه و محیط‌ زیست داشته باشد، دیگر وارد فاز بحران انرژی شده‌ایم و اکنون بیش از 25 میلیارد خسارت سالانه بی‌برقی صنایع و افت شاخص GDP است. این بحران را باید پذیرفت و اگر برای آن تدبیر نشود، گرفتار ابر‌بحران انرژی خواهیم شد که فراتر از یک بحران عادی است و به شرایطی اشاره دارد که در آن، بحران انرژی به شکلی گسترده و فراگیر در سطح ملی یا بین‌المللی رخ می‌دهد. ابر‌بحران ممکن است به علت ترکیبی از بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایجاد شود و تأثیراتی عمیق و بلندمدت‌ بر توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و امنیت انرژی کشور بگذارد. این وضعیت معمولا به زمان طولانی برای بهبود نیاز دارد و ممکن است به تغییرات ساختاری در سیاست‌های انرژی منجر شود. بنابراین ناترازی انرژی می‌تواند به بحران انرژی منجر شود، و در صورت تشدید شرایط، ممکن است به یک ابر‌بحران انرژی تبدیل شود که تأثیرات گسترده‌تری را  به همراه دارد.

وابستگی شدید صنعت برق به گاز

بر اساس بررسی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA)، مصرف جهانی برق با شدت زیادی رو به افزایش است و البته ‌سرعت آن بیشتر از رشد جمعیت جهان است. این امر بیانگر افزایش سرانه مصرف برق در دنیاست. بخش عمده افزایش مصرف جهانی به افزایش مصرف برق در کشورهای در حال توسعه خارج از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مربوط می‌شود و رشد مصرف جهانی برق با رشد اقتصادی مرتبط است. افزایش در مصرف سرانه برق منعکس‌کننده تغییرات در ترکیب و روند توسعه‌ای اقتصاد کشورهاست. اکنون بیش از ۸۶ درصد از ‎انرژی الکتریکی تولیدی کشورمان وابسته به گاز طبیعی، تقریبا ۹ درصد نیز وابســته به فراورده‌های نفتی و البته کمتر از پنج درصد نیز مربوط به سایر منابع (برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر) است. اتکای تولید برق به گاز طبیعی و از طرفی ناترازی در تولید و تقاضای گاز و افت فشار محسوس پارس جنوبی، به ایجاد چالش در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌خصوص در فصل زمستان منجر شده است که پیامدهای زیستی و خسارات سالانه ۱۰ میلیارد دلاری اقتصادی دارد و‌ این خسارت در تابستان بیش از 25 میلیارد دلار است؛ چرا‌که اگر هزینه تولید برق حدود هشت سنت است، البته با در نظر گرفتن هزینه فرصت‌های سوخت و‌ تلفات‌، هزینه خاموشی بیش از 10 دلار در نظر گرفته می‌شود و ‌به میزان تولید ناخالص داخلی کشور وابسته است. در برخی بخش‌های صنایع در کشور ما، این عدد پایین‌تر است، ولی در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به 15 دلار نیز نزدیک می‌شود؛ چرا‌که در دنیای امروز، صنایع بزرگ به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد کشورها عمل می‌کنند و نیاز به انرژی برای ادامه فعالیت‌های خود و تأثیر بر اقتصاد دارند. در این میان، برق به‌عنوان یکی از منابع اصلی انرژی، نقش بسزایی در هزینه‌های عملیاتی این صنایع ایفا می‌کند. در بخش مسکونی، ۱۰ درصد مشترک پرمصرف وجود دارد که از ۹۰ درصد دیگر مردم، مصرف انرژی بیشتری دارند و حتی با نظام پرداخت بهای پلکانی انرژی نیز ۲۷ برابر متوسط سایر گروه‌ها از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی قربانی تعرفه‌های رانتی شده است. میانگین سهم برق در سبد هزینه صنایع بزرگ جهان به‌طور معمول ۲۸ درصد است. این رقم بسته به نوع صنعت و کشور ممکن است تغییر کند، اما به‌طور کلی این اعداد نشان‌دهنده اهمیت برق در هزینه‌های تولیدی صنایع بزرگ است. در ایران، این سهم به دلیل شرایط اقتصادی و سیاست‌های غلط انرژی متفاوت است. به‌طور معمول، سهم برق در سبد هزینه صنایع بزرگ کشور حدود دو درصد است و این تفاوت می‌تواند به دلیل نرخ پایین‌تر تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بسیار غلط یارانه‌ای که در کشور وجود دارد، باشد. سهم میزان برق و گاز صنایع در انرژی کل نیز به ترتیب ۳۶ و ۱۸ درصد است‌ که نشان‌دهنده تأثیرگذاری بالای این دو منبع انرژی در شرایط کلان صنعت کشور و همچنین زیرساخت‌های انرژی است. این ترکیب نشان می‌دهد‌ چگونه ساختار انرژی در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که برق و گاز به‌عنوان منابع اصلی، در تأمین نیازهای انرژی صنایع بزرگ عمل می‌کنند.

ریخت‌و‌پاش با یارانه انرژی

یکی از مسائل مهم مغفول در بحث انرژی صنایع بزرگ در ایران، یارانه پنهان انرژی است. فقط در بخش برق، این یارانه حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده و البته در شرایط کنونی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت به صنعت برق نیز بدهکار است. این یارانه‌ها گرچه به صنایع بزرگ کمک می‌کند تا هزینه‌های انرژی خود را کاهش دهند و بنا بوده‌ از این طریق رقابت‌پذیری خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند، اما وارونه عمل کرده‌اند؛ چرا‌که رانت انرژی ناشی از سیاست‌های غلط، خود به تنهایی سود‌دهی این صنایع را تضمین کرده است، خواه به ارتقا‌ و توسعه تکنولوژیکی خود توجه کرده باشند یا خیر. برای مثال، در صنایع فولاد‌ که در همه جای دنیا تولید القایی نسبت به قوس الکتریکی 70 به 30 است،‌ در کشور ما این نسبت وارونه است و ناگفته نماند که کوره قوس الکتریکی بیش از 2.5 برابر کوره القایی مصرف انرژی دارد و این علاوه بر آسیب به کیفیت توان الکتریکی و هارمونیک‌زایی، تحمیل فیلترهای گران‌قیمت در شبکه و افزایش سطح اتصال کوتاه شبکه است. با توجه به اینکه در مدیریت انرژی باید توجه و تصمیم‌گیری یکپارچه باشد، لازم است به این نکته نیز اشاره شود که این صنایع فولاد، به جای احداث در مجاورت دریا، به مناطق کویری و خشک کشور رفته‌اند و خود عامل تشدید بحران آب شده‌اند که در این مجال از آن می‌گذریم. اما با توجه به آنچه‌ گفته شد، یارانه‌های انرژی می‌توانند به‌عنوان یک بار مالی سنگین برای دولت و اقتصاد کشور محسوب شوند و متأسفانه مانع توسعه صنعت برق شده‌اند. در سوی دیگر، درآمد صنایع بزرگی مانند فولاد و مس نشان‌دهنده توانایی بالای این صنایع در تولید درآمد است و علی‌رغم اینکه راندمان متوسط بسیار پایینی دارند و بخشی از سودشان مربوط به انرژی برق تقریبا رایگان است‌، از آن سو محصولات را در بازار داخلی یا خارجی با نرخ دلار جهانی می‌فروشند و هیچ بخشی از این آورده چند میلیارد دلاری در چرخه توسعه زیر‌ساخت‌های انرژی هزینه نمی‌شود. فقط در سال ۱۴۰۲ و در بخش فولاد، تولید ایران به حدود ۳۰ میلیون تن ‌و صادرات فولاد نیز به حدود ۱۲ میلیون تن در این سال رسیده‌ که درآمدهای ناشی از فروش فولاد در بازارهای جهانی به بیش از هشت میلیارد دلار رسیده است. در حوزه مس نیز‌ تولید ۲۰۲۲ کشور ما به حدود ۳۰۸ هزار تن رسید. صادرات مس در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴۰ هزار تن رسیده است، اما برای اینکه شرایط تکنولوژیکی ضعیف و راندمان پایین در خطوط تولید مس درک شود، باید اشاره کرد به اینکه تولید نسبت به ذخایر در بخش مس در کشور ما ۰.۶‌ درصد است؛ حال آنکه در کشورهای پیشرفته دنیا این عدد به حدود شش درصد می‌رسد و باز این در حالی است که شش درصد ذخایر مس دنیا را داریم، اما ۱.۵ درصد دنیا تولید داریم. یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق در تولید و صادرات این دو فلز خطوط تولید مستهلک و فرسوده کم‌راندمان و هزینه مصرف انرژی سرسام‌آور و رانت پنهان انرژی به‌نفع خواص است که این هزینه‌های گزاف ناشی از وانهادن توسعه فناوری‌های پیشرفته و ماشین‌آلات به‌روز برای تولید و فرآوری این فلزات بوده است. با توجه به این چالش‌ها، لازم است‌ صنعت فولاد و مس با نوآوری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته به مسیر رشد و توسعه کشور کمک‌ و به منافع یکپارچه ملی توجه کنند. بنابراین اکنون که اقتصاد صنعت برق مطلوب نیست، نیاز به اصلاحات ساختاری و مالی در این بخش، فوری و قابل تأمل است. استمرار این وضعیت اقتصادی صنعت برق می‌تواند تأثیرات منفی‌ روی توسعه زیرساخت‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه داشته باشد و بخشی از ناترازی امروز برق مربوط به این مسئله است. یکی دیگر از مشکلات صنعت برق، وابستگی و اتکای این صنعت به گاز است که بیش از 86 درصد از تولید برق کشور را در‌برگرفته است. در فصل زمستان ترکش‌های بحران ناترازی روزانه 300 میلیون مترمکعبی گاز به بخش برق نیز اصابت می‌کند و باعث خاموشی نیروگاه‌ها نیز می‌شود.

مسئله رانت انرژی

رانت‌های اشاره‌شده در بخش هزینه‌های انرژی برق، با شرایط دیگری برای گاز مطرح است که به نوع سیاست‌گذاری اشاره دارد: فرمول کنونی محاسبه قیمت گاز خوراک بر‌اساس ۵۰ درصد مجموع قیمت داخلی گاز و متوسط چهار هاب (Henry_USA, Alberta_Cananda, TTF_Netherland و NBP_UK) محاسبه می‌شود‌. هاب‌های آمریکا و کانادا تولید‌کننده، و انگلیس و هلند مصرف‌کننده هستند. با توجه به این فرمول، نهایتا نرخ ۵۳ سنت به‌ عنوان نرخ گاز خوراک صنایع محاسبه خواهد شد. اما در لوایح بودجه سنواتی این عدد به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با سقف قیمتی پنج‌هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که فقط ۱۰ درصد آن برای نرخ خوراک صنایع (غیرفلزی) با سقف قیمتی ۵۰۰ تومان لحاظ می‌شود. اما برای صنایع فولادی، فلزی، پالایشگاه و سوخت پتروشیمی این عدد ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی با سقف قیمتی دو‌هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و این تحلیل به‌سادگی رانت موجود در این بخش مهم انرژی را نشان می‌دهد و نهایتا به استناد منابع معتبر انرژی دنیا در کشور ما بیش از 70 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی وجود دارد و این موجب تعمیق ناترازی‌ها البته در کنار ناکارآمدی‌ها شده است.

این نحوه سیاست‌گذاری و قانون‌سازی، باعث چنین ناترازی‌هایی در حوزه برق و گاز شده است؛ چرا‌که همان‌طور‌که اشاره شد، سهم متوسط هزینه‌ای این ترکیب انرژی برای صنایع بزرگ و در دنیا حدود ۲۸ درصد است و در کشور ما حدود دو درصد است. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برای جبران ناترازی گاز حاصل‌شده، سالانه باید بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه برای واردات پرداخت شود و بهتر بود این هزینه‌ها‌ برای توسعه در نظر گرفته می‌شد. متأسفانه و باز متأسفانه عدم پذیرش FATF در بخش انرژی سالانه به کشور در این بخش‌ بیش از 50 میلیارد دلار خسارت بی‌بازگشت تحمیل کرده است. تلخ اما واقعی است که اکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار (معادل سه سال هزینه‌ای که کشور برای اتباع افغان پرداخت می‌کند) برای رفع ناترازی در حوزه برق نیاز به سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌هاست، در‌حالی‌که برای توسعه زیرساخت‌های گاز و همچنین فشارافزایی پارس جنوبی حداقل ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه می‌کنیم و این بدون حل روابط مالی بین‌المللی با دنیا و پذیرش FATF ممکن نیست و در حد رؤیا باقی خواهد ماند. بنابراین برای بهبود وضعیت صنعت انرژی در ایران، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه‌ای در داخل و در عرصه بین‌الملل است که بتواند هم‌زمان با کاهش بدهی‌ها و بهبود وضعیت مالی صنعت برق، به صنایع بزرگ نیز کمک کند تا از منابع انرژی بهینه‌تر استفاده کنند و در مسیر توسعه پایدار حرکت کنند. این امر نیازمند همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کرد. طبعا با طراحی و اجرای دکترین انرژی و واقعی‌سازی تعرفه‌های انرژی، منابع مالی بسیار زیادی برای کشور ایجاد می‌شود که می‌توان از آن از طریق گلوگاه‌های توسعه اقتصاد و صنعت عبور کرد. ضرورت دارد در دولت معاونت انرژی ایجاد شود و البته اکنون دیر است. این معاونت باید با حاکمیت بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو و صمت، گلوگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی را شناسایی و ضمن تعامل با مجلس، برای اصلاح قوانین، حاکمیت واحد انرژی در کشور را جاری کند.

همچنین به دولت پیشنهاد می‌شود‌ در بودجه ۱۴۰۴ حداقل سه درصد فروش نفت را به پروژه‌های زیرساختی صنعت برق و گاز تخصیص دهد و پروژه‌های فشار‌افزایی گاز را در پارس جنوبی آغاز کند. هما‌ن‌طور‌ که گفته شد مجدد تأکید می‌شود‌ اکنون ناترازی انرژی دیگر موضوعیت ندارد و بدون تعارف گرفتار بحران انرژی شده‌ایم و دولت چهاردهم ویرانه انرژی را از رئیسی تحویل گرفته است که باید حل بحران کند و نه ناترازی. امروز در زمینه دیپلماسی نیز، تقریبا دچار انقطاع شده‌ایم و در مسیر انسداد قرار گرفته‌ایم و حتی با نگاهی به آمار البته مخدوش وزارت نیرو، مشاهده می‌شود که صادرات برق از حدود ۱۰ تراوات ساعت در سال ۱۳۹۹ به چهار تراوات ساعت در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ایم؛ این ۶۰ درصد فرصت صادرات که به استناد آمار خود وزارت نیرو نیز است را قربانی منافع رانتی گروه‌های مختلف شده است.

در این گذر تلخ زمانی CASA1000 فرصت پنج تراوات ساعتی افغانستان و پاکستان را نیز از کشور سلب کرد.

پس باید به سمت اصلاحات ساختار قانونی و حکمرانی انرژی حرکت کنیم، مواد قانونی ۱۰ و ۱۲ مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق احصا و احیا شود و معاونت انرژی ذیل برنامه هفتم‌ پیشرفت توجه شود.

پس از اصلاح ساختار حکمرانی انرژی است که می‌توان از نظام تعرفه‌گذاری انتظار نتیجه داشت و پیش از آن نتایج معکوس نسبت به هدف حاصل خواهد شد. از سوی دیگر، در حکمرانی جدید انرژی باید به پیش‌بینی ‌کاهش اهمیت استراتژیک نفت تا سال ۲۰۳۰ توجه شود؛ چرا‌که مطابق آن‌ نفت از وضعیت موجود خود به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی فاصله می‌یابد و در این گذر، جهان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق پیدا کند و سیاست‌های بین‌المللی تلاش‌ خود را برای کربن‌زدایی مضاعف می‌کند. در این راستا است که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر 

(IRENA) که به سرمایه‌گذاری‌های رو به رشد در فناوری‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و هیدروژن به عنوان عوامل کلیدی برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی اشاره می‌کند. شرکت‌های نفتی نیز با یک معضل استراتژیک مواجه‌اند: توازن بین سودهای کوتاه‌مدت و تقاضای بلندمدت برای انرژی‌های پاک‌تر. بسیاری از شرکت‌های نفتی در‌حال‌حاضر در ‌حال کاهش سرمایه‌گذاری‌های خود در اکتشاف و تولید نفت هستند و منابع خود را به پروژه‌های کم‌کربن اختصاص می‌دهند؛ اگرچه سرعت این انتقال متفاوت است. به ‌هر حال باید پذیرفت تسلط استراتژیک آن کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورها بر امنیت انرژی از طریق تنوع و منابع انرژی پایدار تأکید می‌کنند. باید با تدبیر، کمک و اصلاحات عرصه‌های داخلی انرژی، صفحه شطرنج فرصت‌ها و خطرات را در آرایش بین‌المللی شناخت و برای مواجهات پیش‌رو آماده شد. در جنگ آینده خبری از موشک نخواهد بود، بلکه انرژی نبردگاه بین‌المللی خواهد بود.