این روزها بازار مسکن در رکود است اما اخبار این حوزه پرطرفدار و داغ. گرانی مسکن، افزایش نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دلال‌بازی و عدم نظارت بر فعالیت صنوف مرتبط با خرید و فروش مصالح ساختمانی تیترهای پرمخاطب بازار ساخت و ساز است. بسیاری از خانواده‌های ایرانی این روزها در آرزوی خانه‌دار شدن بوده و عده‌ای دیگر در میانه‌های راه ساخت و ساز مسکن شخصی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.
این روزها صحبت از افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تأثیرپذیری بازار مسکن از بالا رفتن نرخ محصولات این حوزه می‌شود. بی‌توجه به اینکه تبعات گرانی مصالح ساختمانی شرایط خانه‌دار شدن مردم را هم سخت‌تر کرده و ساخت و ساز را به شدت کاهش می‌دهد و این یعنی رکود تورمی در حوزه مسکن.
هم‌زمان با افزایش چشمگیر نرخ ارز، نوسانات بازارهای داخلی و خارجی، اعمال تحریم‌ها، به نظر کارشناسان اقتصادی، سیاست‌گذاری نادرست دولت، کم شدن ارزش پول کشور، عدم نظارت مسوولان ذی‌صلاح این روزها ساخت و ساز را به ورطه رکود مطلق کشانده است.
طی 7 سال اخیر دوره‌های رکود و رونق مسکن (افزایش قیمت) به دلایل مختلفی از جمله نبود برنامه مشخص از سوی دولت، عدم اجرای قانون مالیات‌ها در حوزه مسکن، اصرار برخی وزرای سابق بر تحریک تقاضا، دست‌های پنهان دلالان در افزایش نرخ مصالح ساختمانی و گرانی‌های ناباورانه هرمترمربع زمین، سیکل معمول دهه‌های اخیر خود را از دست داده است. مسئله‌ای که در نهایت سبب افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی در بازار مسکن شده است.
مصالح ساختمانی سهم 50 درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد و بر اساس آمارها، بعد از قیمت زمین، بیشترین عامل گرانی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، بنابراین کنترل بازار مصالح می‌تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشد. چرا که در سه سال اخیر شاهد افزایش تدریجی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی در کشور هستیم به طوری که در سال 96 و 97 به واسطه افزایش دلار قیمت مصالح بالا رفت و در سال 98 نیز این روند افزایشی تداوم یافت.
این موضوع واضح و مبرهن است که افزایش قیمت دلار و ارز موجب بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در کشور می‌شود و با افزایش نرخ تجهیزات و مصالح بهای تمام شده مسکن تازه‌ساز نیز بالا می‌رود اما می‌توان نسبت به مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی اقدام کرد.
به طور حتم اگر مصالح ساختمانی با نرخ متعادل و قابل قبول به دست سازنده و مصرف کننده برسد، آن زمان می‌توان قیمت مسکن را نیز مدیریت کرد، در غیر این صورت با افزایش و نوسانات بازار دلار و رهایی و عدم مدیریت بر نرخ مصالح، قیمت هزینه‌های تولید مسکن نیز بالا می‌رود.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند؛ در شرایط کنونی دلالان از وضعیت آشفته بازار استفاده کرده و با نبود نظارت در جهت گرانفروشی محصولات ساختمانی اقدام کرده‌اند و فعالان حوزه مسکن نیز با انتقاد از نبود نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی از سوی وزارت صنعت بیان می‌کنند که گرانی نهاده‌های ساختمانی، ساختوساز مسکن را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و موجب به وجود آمدن تورم در رکود شده است.
بر این اساس فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی در عدم نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی، گفت: وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور را به ورطه نابودی کشانده و همه چیز را رها کرده‌اند. علاوه بر قیمت آهن‌آلات، سیمان و میلگرد هم روند وحشتناک افزایش قیمت را سپری می‌کند و کسی هم پاسخگوی مردم نیست. با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند.
وی معتقد است؛ «با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند. کسانی که مسکن ساخته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند و مسکنی را که فروخته‌اند، نمی‌توانند جایگزین کنند.»
در این میان با وجود عواملی همچون التهابات نرخ ارز، نوسانات بازارهای داخلی و خارجی، اعمال تحریم‌ها، سیاست‌گذاری نادرست دولت، کم شدن ارزش پول کشور، سودجویی دلالان، عدم نظارت مسوولان ذی‌صلاح که در سیر صعودی قیمت مصالح ساختمانی طی ماه‌های اخیر بسیار بر این بازار تاثیرگذار بوده است اما اظهارنظرهای متفاوت اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی تهران تامل‌برانگیز است چرا که وی طی 27 فروردین سال جاری خبرداد که گرانی قیمت مصالح ساختمانی در راه است؟
کاظمی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دستمزد بر مصالح ساختمانی گفت: با توجه به اینکه مقرر شد نرخ دستمزد کارگران تا 21 درصد افزایش یابد چنانچه با این وضعیت نرخ ارز، قیمت بیمه و مالیات تغییری نکند، منطقی است که قیمت مصالح ساختمانی بین 22 تا 23 درصد گران شود.
افزایش مصالح ساختمانی تولید داخل با عدم نظارت
براساس این گزارش یکی از فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن در اصفهان معتقد است؛ فروشندگان عمده این محصولات به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح را چندین برابر کرده‌اند.
اردشیر با سابقه 35 ساله در حوزه مسکن پیرامون اینکه محصولی مانند فولاد که از صفر تا صد آن در داخل تولید می‌شود، چرا باید با قیمت دلار بالا برود، اظهار داشت: در شرایط کنونی دلالان در جهت گرانفروشی محصولات ساختمانی اقدام می‌کنند و با این روش به گران شدن ساخت و ساز و نهایتاً افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند.
وی افزود: دلالان علت اصلی افزایش قیمت تجهیزات ساختمانی را رشد نرخ دلار و ارز اعلام می‌کنند، این در حالی است که اغلب مصالح ساختمانی در کشور تولید داخل بوده و نباید قیمت این محصول به واسطه نوسانات بازار ارزی گران شود.
این فعال حوزه ساخت و ساز مسکن در اصفهان با بیان اینکه قیمت سرسام‌آور آجر، سیمان، سرامیک، ماسه، آهن و میلگرد در تمام مصالح ساختمانی به علت عدم نظارت افزایش یافته است که بر روند رشد قیمت مسکن هم تاثیرگذار بوده، گفت: اجرای بازار تعهدی مصالح ساختمانی از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت مسکن دارد.
اردشیر بیان کرد: متأسفانه هیچ نظارتی در بازار مصالح ساختمانی وجود ندارد و قیمت‌ها هر روز و ساعتی توسط دلالان و سوداگران بالا می‌رود.
رابطه مستقیم میان گرانی مسکن و نهاده‌های ساختمانی
خانم کارمندی که از گرانی مسکن گله داشت، در بیان دلیل افزایش قیمت در بخش مسکن گفت: دولت و مردم، هر دو سبب گرانی خانه‌ها شده‌اند. هنگامی که نرخ دلار بالا می‌رود، مصالح ساختمانی و لوازم ساخت خانه‌ها گران می‌شود.
وی افزود: شخصی که می‌خواهد خانه‌ای نوساز بخرد، باید خانه قبلی خود را با قیمت بیشتر بفروشد تا توان خرید خانه نوساز را پیدا کند. به همین ترتیب قیمت همه خانه‌ها بالا می‌رود. من سه ماه است که به دنبال خانه‌ای مناسب می‌گردم ولی با افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی، خرید خانه در توانم نیست.
این خانم کارمند اظهار داشت: تا وقتی که قیمت دلار در نوسان است، کسی سراغ بازار مسکن نمی‌رود و دلیل رکود در این بازار هم همین مسئله است. مردم ایران باید با هم متحد باشند و سعی کنند با کمک یکدیگر، از مشکلات اقتصادی عبور کنند.
مردی جوانی هم با توضیح دادن درباره رابطه مستقیم میان گرانی مسکن و مصالح ساختمانی، گفت: مصالح ساختمانی سهم 50 تا 60 درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد هنگامی که ارزش پول در کشور کم باشد، همه برای جبران این موضوع و رسیدن به توانایی خرید اجناس مورد نیازشان، قیمت وسایل، مسکن و ... را بالا می‌برند.
وی اظهار داشت: شخصی که از راه اجاره خانه، کسب درآمد می‌کند، قیمت اجاره خانه را بالا می‌برد تا دخل و خرجش را به هم برساند. و افرادی که در حوزه ساخت و سازها هستند با التهابات بازار ناشی از ارز، تحریم، عدم واردات، نبود نظارت و سودجویی دلالان کالاهای تولید داخلی را افزایش می‌دهند در حال حاضر دو سال است که عقد کرده‌ام و چون پولی که کنار گذاشته بودم اکنون برای ساخت کافی نیست، نمی‌توانیم خانه‌‌مان را به اتمام برسانیم و زندگی مشترکم را آغاز کنیم.
این شهروند اصفهانی با اشاره به تحولات بازار سکه و ارز، گفت: سکه و ارز، نقد شونده هستند و بازارهای طلا و ارز، با بازار مسکن، نسبت مساوی ندارند اما اگر تقاضا در بازار سکه و ارز کم شود، مطمئنا در بازار مسکن افزایش می‌یابد و شغل‌های مرتبط با آن، مانند تاسیسات ساختمان، کارگری و بنایی پررونق می‌شود و نرخ مصالح ساختمانی هم در بازار متعادل خواهند شد.
نادرست بودن افزایش قیمت مصالح ساختمانی داخلی از پایه
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی به شدت افزایش یافته است، گفت: برخی از مصالح و مواداولیه ساختمان، نیروی کار نیازی به ارز ندارد، اما با موج گرانی‌ها نوسانات بازار دلار با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌ایم.
احمد تولا پیرامون اینکه بخشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی داخلی از پایه صحیح نیست، اظهار داشت: طبیعتا با رشد نرخ مصالح ساختمانی به‌تبع افزایش قیمت تمام شده مسکن هم بالا می‌رود، اما اگر دولت قیمت‌ها را تعدیل کند نرخ مصالح ساختمان نیز متعادل خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش ساخت و ساخت‌ها و رکود بازار مسکن در اصفهان، افزود: کمبود نقدینگی کشور به‌طور قطع بر بازار مسکن اثرگذار است یکی از راه‌هایی که موجب گردش اقتصادی و مالی می‌شود تزریق بودجه‌های عمرانی به بدنه جامعه است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان با بیان اینکه بازار مسکن اصفهان در حالی دچار رکود تورمی شده که از طرف شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه‌رو هستیم اظهار داشت: با توجه به قیمت‌های تمام شده به‌طور طبیعی هزینه‌های ساخت به مرور زمان افزایش می‌یابد و سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه با وجود اشتغال‌زایی فراوان در بخش مسکن هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، افزود: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.
تولا چهار قانون دست و پاگیر داشته‌ایم که هر کدام از آنها در هر کشوری ایجاد شود بخش مسکن و ساختمان را از کارآمدی ساقط می‌کند، اظهار داشت: قوانین 77 مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی همان 4 قانونی است که چنانچه کالبد شکافی شوند آنچنان دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند.
وی بیان کرد: صنعت ساختمان در تمام کشورها به خصوص ایران صنعتی پویا با اشتغال‌زایی بالا محسوب می‌شود و از آنجا که مسکن جزء نیازهای اولیه و اساسی هر خانواده‌ای است؛ کسی نمی‌تواند منهای مسکن زندگی مطلوب و مستحکمی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی سبب ارتقا کیفیت ساختوساز می‌شود و به عنوان گواهی تولد ساختمان و حاوی اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی است، گفت: در این زمینه چنانچه ساخت و سازها به دست شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌سازی و پیمانکاران سپرده شود بسیاری از دغدغه‌های ساختمان‌سازی با اعطای شناسنامه کیفی و حتی بیمه تضمین کیفیت در پایان هر پروژه‌ای می‌تواند اثرگذاری مثبتی بر صنعت ساختمان داشته باشد.
افزایش قیمت و کمبود مصالح ساختمانی در بازار اصفهان
رئیس اتحادیه فروش مصالح ساختمانی استان اصفهان پیرامون اینکه بیش از 40 درصد مصالح ساختمانی مورد نیاز بازار اصفهان وارداتی است، گفت: با شیوع کرونا در کشور و کاهش واردات و صادرات، قیمت مصالح ساختمانی در این استان با افزایش نرخ و کمبود در بازار مواجه شده است.
ناصر محمدی با بیان اینکه استان اصفهان یکی از استان‌های مهم در حوزه بازار مصالح ساختمانی در کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 100 واحد صنفی فروش مصالح ساختمانی در استان با نیروهای متخصص فعال است اما نبود مشتری کافی برای مصالح تولیدی، افزایش هزینه‌هایی چون مالیات، بیمه و حامل‌های انرژی منجر به دلسردی فعالان این عرصه شده است.
وی درباره رکود بر بازار مصالح ساختمانی با وجود افزایش نرخ‌ها، افزود: اکنون رکود در بیشتر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده، اما بازار مصالح ساختمانی در اصفهان درگیر رکود شدید است.
رئیس اتحادیه فروش مصالح ساختمانی استان اصفهان پیرامون اینکه در برخی شهرها قیمت مصالح ساختمانی حتی تا 50 درصد افزایش پیدا کرده، در اصفهان وضعیت قیمت‌ها در این بازار چگونه است، بیان کرد: بیش از 40 درصد مصالح ساختمانی مورد نیاز بازار اصفهان وارداتی است که شیوع کرونا و کاهش واردات سبب افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این استان شده اما درصد رشد نرخ ها نسبت به دیگر استانها کمتر است.
محمدی درباره اینکه شیوع ویروس کرونا و عدم ساخت‌و ساز مسکن خسارات بسیاری در حوزه مصالح ساختمانی استان اصفهان وارد کرده است، گفت: بی‌توجهی و عدم جبران این خسارت‌ها در آینده نه تنها رکود شدید حاکم بر این بازار را مرتفع نخواهد کرد بلکه فعالان آن را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه گرانی قیمت مسکن یا افزایش نرخ اجاره با قیمت‌ها در حوزه مصالح ساختمانی تا چه میزان ارتباط دارد، اظهار داشت: قیمت این حوزه تأثیر آنچنانی روی قیمت تمام شده مسکن نمی‌گذارد و معتقدم موارد دیگری را می‌توان در افزایش نرخ مسکن یا اجاره‌بها موثر دانست.
رئیس اتحادیه فروش مصالح ساختمانی استان اصفهان با بیان اینکه تا زمانی که قیمت مسکن واقعی نشود این بخش رونق نمی‌گیرد، افزود: بیش از 150 بسته شغلی ارتباط مستقیم با حوزه مسکن دارند، بنابراین اگر این قیمت‌ها واقعی شود و مصرف کننده حقیقی که فاقد مسکن است بتواند آپارتمان یا زمین خریداری کند بخش مسکن فعال شده و به‌تبع آن حوزه‌های مرتبط دیگر نیز فعال می‌شوند.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که اختلاف قیمت با نرخ واقعی وجود دارد یا اینکه اختلاف قیمت مسکن با قدرت و توان مالی متقاضیان فاصله بسیاری داشته باشد این بخش رونق نخواهد گرفت.
به گزارش تسنیم، بر اساس آمارها سهم مصالح ساختمانی و زمین در قیمت نهایی مسکن حدود 60 درصد است، بنابراین ساماندهی بازار مصالح می‌تواند مسکن را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند.
شهروندان اصفهانی با بررسی وضعیت بازار مسکن از گرانی خانه‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز انتقاد دارند به خصوص اینکه این گرانی سبب ایجاد مشکلاتی برای جوانان نیز شده است. این روزها شهروندان امیدوار هستند با اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه مسکن و تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد شاید رونق بازار مسکن از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مسکن برای جوانان باشیم.
