اشد‌ مجازات ‌برای ‌محتکران

کارشناسان معتقدند علت رواج احتکار، علاوه بر ریشه‌های اقتصادی مثل نااطمینانی از آینده بازار، برخوردهای حداقلی است که در سال‌های اخیر با متخلفان صنفی انجام شده است.
البته هفته گذشته جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از تشدید مجازات محتکران خبر داد و گفت:‌ تصور مدیران شرکت‌های متخلف مبنی بر این‌که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی براساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت‌ها هشدار داده می‌شود اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا 20 سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی است و چنانچه این اقدامات در چارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
ورود تعزیرات به پرونده‌های احتکار
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: زمانی می‌توان موضوع احتکار را درباره پرونده‌ای مورد بررسی قرار داد که وزیر صنعت پیش از آن در خصوص ضرورت عرضه آن کالا اظهارنظر کرده باشد.
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بحث تلفن همراه تاکنون 29 پرونده تشکیل شده که درباره چهار پرونده حکم صادر و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. 11 پرونده نیز نقص داشت که برای رفع نقص به سازمان حمایت بازگردانده شده است.
رایگانی همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی می‌توانیم در رابطه با پرونده‌ای موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیشتر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، با عنوان احتکار نمی‌توانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایران‌خودرو اتفاق افتاد و مساله را تحت عنوان اختفا به قصد گران‌فروشی مورد بررسی قرار دادیم.
وی گفت: همچنین درباره بحث احتکار لوازم خانگی چند روز پیش نماینده اصلی یکی از برندهای معروف کره‌ای لوازم خانگی در اصفهان بازداشت و پس از آن با دستور تعزیرات تمام کالاهای مکشوفه در بازار عرضه شد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است و اعلام اینها باید از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و بازرسی اصناف انجام شود.
تخلف بستگان وزیر سابق
رایگانی در پاسخ به سوالی درباره این‌که گفته می‌شود داروهای کشف‌شده در استان البرز متعلق به بستگان یکی از وزرای سابق دولت است و تعزیرات در این باره چه برخوردی دارد، گفت: این‌که پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار کشف شده مربوط به هر کسی باشد، وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره این پرونده افزود: بخش عمده‌ای از داروهای کشف شده تاریخ مصرف گذشته بود و بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و با این نیت نگهداری شده بود که دوباره به بازار عرضه شود و تعزیرات در واقع از توزیع آن جلوگیری کرد.
مجازات تا اعدام
محمد دهقانی نقندر، عضو کمیسیون قضایی مجلس از برخورد قوه قضاییه با محتکران کالا خبر داد و به خبرنگار ما گفت: قوه قضاییه طبق دستورالعمل جدید خود با محتکران کالا برخورد شدید خواهد کرد و ممکن است این مجازات تا اعدام ادامه داشته باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: دست قوه قضاییه برای برخورد باز است و برای اعمال قانون با متخلفان نیاز به قانون جدید ندارد. اگر فرد متهم به احتکار طبق نظر قضات، مفسد فی‌الارض شناخته شود اعدام خواهد شد و در این زمینه از نمایندگان قوه قضاییه می‌خواهیم هیچ تخفیفی برای این افراد در نظر نگیرند.
دهقانی نقندر با اشاره به این‌که وضعیت اقتصادی کشور عادی نیست و برخورد با سودجویان باید به طور ویژه انجام شود، افزود: اکنون بزرگ‌ترین دشمن ایران، یک جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و برخی افراد قصد دارند از این شرایط سود ببرند. قوه قضاییه با اقدامات لازم باید علاوه بر برخورد شدید با این افراد، هیچ تخفیفی برای آنها در نظر نگیرد تا دشمن به اهداف شوم خود نرسد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی نیاز به یک قرارگاه مبارزه با فساد داریم که در آنجا قوه قضاییه و بازوی اصلی برخورد این نهاد یعنی سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند. این اتاق فکر می‌تواند با فسادهای زیادی مقابله کند و اگر در مواردی نیاز به قانون داشت در قالب یک لایحه دو فوریت به دولت تحویل دهند یا به صورت مستقیم مجلس را در جریان بگذارند تا نمایندگان طرحی در این مورد به تصویب برسانند تا ریشه فساد خشکانده شود. وی به کافی بودن قانون برای مبارزه با فساد و برخورد با سودجویان اشاره کرد و گفت: تنها موضوعی که مانع اصلی مبارزه با فساد به شمار می‌رود ضعف در اجرا و اهتمام مدیران در این زمینه است. به نظر می‌رسد قوای سه‌گانه باید از ظرفیت موجود برای مبارزه با فساد بهره ببرند. شرایط نشان می‌دهد فعلا نیاز به قانون جدید نیست، اما اگر نیازی در این بخش وجود داشت مجلس در کمتر از یک هفته آن را به تصویب خواهند رساند.