نقدی بر لایحه عفاف و حجاب

حامد  اکبری-حقوق‌دان: این روزها لایحه عفاف و حجاب در مسیر قانون‌گذاری است. این لایحه در رفت‌و‌آمد بین مجلس و شورای نگهبان و در نهایت به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

با وجود نقض درست این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات فراوانی بر ساختار این لایحه وارد است که سبب شد تا مجددا قلم به نقد این لایحه طویل برداشته و برای ثبت در حافظه تاریخ، ایرادات این لایحه را مکتوب کنم و از جهات مختلف مورد نقد و نگارش قرار دهم. در این قانون بدپوششی یا کشف حجاب و برهنگی و... از موارد مورد مجازات تلقی شده و در راستای اجرای این قانون دستوراتی به نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی و ضابطین قضائی و قوه قضائیه در برخورد با مجرمان داده شده و در کنار آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ساماندهی مد و لباس اختیار داده شده است که الگوهای مناسب را تعیین کنند و همچنین در امر تولید کالای مربوط به لباس و حتی فراتر از همه این مسائل در بحث صادرات و واردات نیز مداخله کرده است. قطع قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود و اکثریت جامعه را هدف قرار دهد، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد.

 آن‌چنان که پیش‌تر تجربه ممنوعیت ویدئو، ماهواره و... را داشته‌ایم. وقتی که عامه مردم و اکثریت جامعه مخالف تصویب قانونی باشند و روح غالب بر آن جامعه پذیرای تصویب آن قانون نباشد، اجرای آن برای دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط سخت بوده و نقض آن قانون به اجبار تصویب‌شده دستاویز لج‌بازی افراد معترض خواهد شد. به نظر، تنظیم‌کنندگان این لایحه با لج‌بازی و غرض‌ورزی تنها یک رویکرد را مدنظر قرار داده‌اند و آن رویکرد این است: حال که ما نتوانسته‌ایم با بسترسازی فرهنگی مردم را در چارچوب معیارهای خودمان وادار به رفتار مد نظر خود کنیم، این بار با استفاده از مجازات‌های سنگین، کیفرهای سخت و محرومیت از حقوق اجتماعی آنها را مجبور به اطاعت می‌کنیم.

اگر این اطاعت انجام شد که به سرمنزل مقصود رسیده‌ایم و اگر هم انجام نشد که از طریق جرائم سنگین و مصادره اموال برای دولت کسب درآمدی انجام داده‌ایم.

در حالی که اگر در چارچوب مواد 1، 3، 9، 10، 19 تا 44 قانون اساسی مربوط به حقوق ملت اقدام کرده و به آن عمل می‌کردیم، این تهدیدات و تمهیدات بازدارنده و تصویب قوانین سخت و سنگین و البته اجرای آن با ضرب و زور که قطعا ضررهای سنگین‌تری برای این نظام مقدس خواهد داشت، نیاز نبوده و مردم فهیم و با اصالت و با غیرت و متمدن ایران، حجاب اسلامی را طبق شرع و قوانین موجود رعایت کرده و برای لج‌بازی سیاسی و ابراز اعتراض‌های مدنی و اقتصادی دست به کشف حجاب نمی‌زدند.

پس از بررسی کلی لایحه عفاف و حجاب، به چند مورد از ایرادات فاحش موجود در مواد مختلف این لایحه می‌پردازیم:

یکی از ایرادات مهم این لایحه بند 2 ماده ۳۰ لایحه است. در این لایحه گفته شده: غیر از مأموران آموزش‌دیده فراجا، از «سایر افراد مورد وثوق» هم برای اجرای این قانون استفاده شود.

آیا این قید «سایر افراد مورد وثوق» ابهام ندارد؟

آیا مقصود تنظیم‌کنندگان این لایحه نیروهایی هستند که با نهادهای نظارتی یا بسیج و... در ارتباط هستند؟!

یعنی تشخیص رعایت حجاب یا عدم رعایت حجاب که امری کامل عرفی در سطح کشور و هر شهر است را به افرادی می‌دهیم که نه تخصص قضائی دارند، نه تخصص انتظامی و نه در این زمینه آموزش دیده‌اند.

در نتیجه راننده تاکسی، مدیر هتل، مدیر فروشگاه و حتی در راستای قاعده کلی امر به معروف و نهی از منکر همه مردم شهر، این حق را به خودشان می‌دهند که در این امر مداخله کنند و اساسا تشخیص جرم و میزان مجازات و اجرای قانون و مجازات را به دست مردم سپرده و مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهیم.

اساسا یکی از اهداف والای هر تنظیم قوانینی نظام‌بخشی در جامعه است. حال آنکه تصویب این‌چنینی لایحه عفاف و‌ حجاب، باعث ایجاد تنش در سطح جامعه و نزاع بین مردم می‌شویم.

از دیگر ایرادات فاحش این لایحه ماده 43 آن است که در این لایحه مرقوم شده:

10 درصد از دارایی افراد مشهوری که شامل این قانون شوند، به عنوان مجازات از آنها اخذ می‌شود.

اولا مگر در جرم کلاهبرداری یا سرقت یا جرایم دیگر تفاوتی بین مجرم مشهور و مجرم غیرمشهور وجود دارد؟! دوما «افراد مشهور» شامل چه کسانی می‌شوند و آیا میزان شهرت، در میزان تعیین مجازات آنان تأثیری دارد؟!

سوما این 10 درصد دارایی را چطور محاسبه می‌کنند؟

به طور مثال اگر فرد مشهوری طبق نظر شخصی تنظیم‌کنندگان این لایحه مشمول بدحجابی شود، ۱۰ درصد از دارایی حلال فرد متخلف از او گرفته می‌شود به صرف عدم رعایت حجاب؟!

قاعدتا در قانون و آیین دادرسی کیفری و جرم‌شناسی نوین، باید بین مجازات یا ناهنجاری‌های مجرمانه یا وقوع جرم تناسبی وجود داشته باشد.

قوانین جزایی به این دلیل تصویب می‌شوند که موجب تنبیه مجرم و تنبه دیگران شود.

آیا بین عدم رعایت حجاب ولو به کرات و مصادره 10 درصد اموال مجرمی که از راه حلال به دست آمده است، تناسبی وجود دارد؟! آن هم زمانی که مصداق یکسانی برای رعایت دقیق آن در کل کشور وجود ندارد و امری است کاملا عرفی و همچنین است ماده 46 همین لایحه که در آن حرف از حبس شش ماه تا دو سال به میان می‌آورد.

فارغ از بحث‌ عدم تناسب جرم و مجازات، این قانون در تعارض با اصول قانون اساسی است که بحث برابری افراد را مطرح می‌کند.

در قانون هیچ فردی نسبت به دیگری ارجحیت ندارد، با اعمال این مجازات در حقیقت یک سیاست افتراقی، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز را اعمال می‌کنیم و برای افراد مشهور مجازاتی سنگین‌تر از افراد عادی در نظر می‌گیریم در حالی که هر دو جرمی یکسان مرتکب شده‌اند.

باز هم در بخش دیگری از این لایحه به ایرادات اساسی برمی‌خوریم؛ از جمله ماده 54 لایحه عفاف که اذعان می‌دارد «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود».

از لحاظ حقوقی این موضوع توجیه ندارد و خلاف صریح اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست و به وضوح مصداق این مَثَل است که گُنه کَرد دَر بَلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مِسگری.

اصل «شخصی‌بودن مجازات‌ها» در حقیقت متضمن این پیام است که افرادی که مرتکب جرم می‌شوند را باید مجازات کنیم و دیگران نباید کیفر اعمالی را ببینند که خودشان مرتکب نشده‌اند.

تصور کنید راننده‌ای که روزانه برای ارتزاق به امور جابه‌جایی مسافر می‌پردازد، ممکن است روزانه افراد مختلفی را جابه‌جا کند. راننده حق قضاوت رفتار سرنشینان را ندارد؛ چون نه قاضی است و نه مأمور انتظامی و نه ضابط قضائی که در مقابل جرم مشهود بخواهد اقدامی انجام بدهد؛ بهشت و دوزخ رفتن افراد هم ارتباطی به راننده خودرو ندارد و نمی‌توان صرفا افراد باحجاب را جابه‌جا کرد و از طریق جابه‌جایی افراد صرفا متدین ارتزاق کرد.

همان‌طورکه نسبت به مسافران ذکور نمی‌داند که سارق هستند یا قاتل یا کلاهبردار و باز هم موضوع، قراردادن مردم در برابر مردم تکرار می‌شود.

راننده تاکسی یا ناچار به امر معروف و نهی از منکر به اجبار است ولو به آن بی‌اعتقاد باشد یا ناچار به پرداخت جریمه و توقیف خودروی محل کسب درآمدش.

و این‌چنین است که صاحب کافه و رستورانی مدام ناچار به تذکر به مشتریان است چراکه بیم پلمب محل درآمد خود را دارد که متأسفانه این قبیل تذکرات با توجه به آستانه صبر و تحمل افراد و حجم فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر افراد قابل پذیرش برای عموم افراد جامعه نبوده و عدم تحمل عامه مردم عواقب خوشایندی را در پی نخواهد داشت.

محروم‌کردن افراد از خدمات عمومی نیز براساس صراحت ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی، نیاز به حکم قضائی دارد، حال آنکه بدون حکم قضائی درخصوص حجاب، این‌گونه بدون حکم قضائی، متخلفی را از خدمات عمومی محروم می‌کنیم.

ایراد فاحش دیگر این لایحه در ماده ۵۶ آن به چشم می‌خورد که به وضوح اعلام می‌کند بانک مرکزی پس از قطعیت حکم مجرم به جزای نقدی، اجازه دارد بدون اذن فرد متخلف، میزان جزای نقدی را از حساب‌های او برداشت کرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این حجم از سهل‌الوصول کردن مطالبات دولت و اصرار به کسب درآمد آسان برای دولت به بهانه وقوع جرمی که اغلب افراد جامعه بدان مجرم هستند در مقابل بوروکراسی‌های اداری و طویل‌المدت برای رسیدن مال‌باختگان به اموالِ ازدست‌رفته خود، در مطالبات شخصی، تنها یک نکته را به ذهن مخاطبان این لایحه متبادر می‌کند؛ لج‌بازی و غرض‌ورزی تنظیم‌کنندگان این لایحه و پذیرش شکست در بخش فرهنگی و آموزه‌های حجاب و در نهایت تمام موارد مطروحه تنها بخش کوچکی از ایرادات این لایحه ناکارآمد و غیرکارشناسانه تنظیم‌شده توسط کمیسیون‌های مختلف مجلس و نهایی‌شده در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی است که در اینجا به اختصار به بخش کوچکی از آن اشاره شد تا شما عزیزان، خود بخوانید حدیث مفصل از این مُجمل.