در این ماجرا دو گره اصلی وجود دارد: نخست مبحث حقوقی است که به مجازات قاتل مربوط است و در جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاثیر تام دارد و دوم اینکه این ماجرا نشان داد جامعه ایران هنوز به مرحله بلوغ فکری نرسیده و در عصری که آگاهی در آن در محوریت قرار دارد، برخی افراد ناآگاه دست به کارهایی میزنند که با روح زمانه سازگار نیست. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این پرونده، «آرمان ملی» با دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید.
آيا مجازات سه تا 10 سال زندان براي پدر رومينا اشرفي را مجازاتي عادلانه ميدانيد؟
در ماجراي قتل دو نوع نگاه وجود دارد؛ يک نوع نگاه که در کشورهاي با حقوق عرفي غالب است، بيانگر اين است که شهروندي که به قتل ميرسد عضوي از جامعه است و به همان اندازه که حفظ امنيت آن برعهده جامعه است صيانت از خون و جانش نيز برعهده جامعه است. پدر و مادر نيز نميتوانند انتظار بيشتري از حکومت داشته باشند. نگاه دوم مربوط به کشورهايي است که از منظر مذهبي و شرعي به موضوع نگاه ميکنند. در اديان ابراهيمي آمده که چشم در مقابل چشم و گوش در مقابل گوش. اين دستور در اسلام نيز تصريح شده و فردي که ديگري را بکشد، بايد قصاص شود. با اين وجود در نگاه شرعي به موضوع قتل موضوع وليدم نيز مطرح ميشود. در اين نوع نگاه صاحب خون مقتول حکومت نيست، بلکه پدر، وارث يا اجداد پدري مقتول است. ماده 301 قانون مجازات اسلامي عنوان ميکند قصاص درصورتي ثابت ميشود که مرتکب پدر يا اجداد پدري مقتول نباشد.
اين قانون متعلق به چه سالي است؟
اين قانون نخستين بار در دهه 60 شمسي تدوين شده و تا امروز مورد استفاده قضات و سيستم قضايي کشور بوده است. البته اصلاحاتي در اين قانون وجود داشته، اما اين حکم قدمتي بسيار طولاني دارد و به زمانهاي صدر اسلام برميگردد.
اگر پدر به عنوان وليدم قاتل باشد آيا همچنان وي وليدم قلمداد ميشود يا به فرد ديگري منتقل ميشود؟
در چنين شرايطي پدر همچنان وليدم است. البته بين وليدم و وارث تفاوت وجود دارد. در اين زمينه براساس قانون پدر ولايت قهري دارد. در گذشته مادر نميتوانست درخواست قصاص و اعدام کند. نگاهي که مذاهب به خون افراد دارند، اينگونه است که خون را متعلق به صاحب خون ميدانند. ماده 347 عنوان ميکند صاحب حق قصاص در هر مرحله از رسيدگي و اجراي حکم ميتواند به صورت مجاني يا مصالحه در مقابل حق يا مال گذشت کند.
آيا نيازي به بازنگري در اين قوانين احساس ميشود؟
بنده به خودم اجازه نميدهم درباره قوانين مجازات اسلامي اظهار نظر کنم. دليل اين موضوع نيز اين است که اين قوانين پشتوانه فقهي دارند و بايد فقها و مراجع در اين زمينه نظر بدهند و اگر نياز به تغييري وجود داشته باشد، از سوي مراجع و علما گفته خواهد شد. قوانين اسلامي يا امضايي و تأييدي هستند يا تأسيسي. قوانين امضايي به قوانيني گفته ميشود که در دوران قبل از پيامبر اسلام وجود داشته اما پيامبر آنها را تأييد کرده است. در مقابل قوانين تأسيسي قوانيني هستند که پيامبر اسلام آنها را تأسيس کرده است.
در زمان رژيم پهلوي اگر اوليايدم از خون قاتل گذشت ميکردند براساس قانون، مجازات از اعدام به حبس ابد تبديل ميشد و پس از انقلاب، در قانون مجازات اسلامي حبس ابد برداشته شد. از بين آيات قرآن کريم تنها پانصد و سيزده آيه جزو آيات الاحکام بوده و نزديک به شش هزار آيه مربوط به معارف ميشوند. به همين دليل درباره قوانيني که مبتني بر آيتالاحکام باشند، که به زندگي يوميه مردم مانند ارث و قصاص مربوط ميشود، راه گريزي وجود ندارد و لازمالاجراست. در اين زمينه بين اهل سنت و شيعه نيز تفاوت وجود دارد. در نگاه شيعي مبحثي به نام اجتهاد وجود دارد. اجتهاد نيز به معناي جهد و کوششي است که مجتهد انجام ميدهد تا احکام و قوانين را از درون منابع ديني استخراج کند و به همين دليل پويايي دارد. اگر قرار است تغييراتي در قوانين مجازات اسلامي به وجود بيايد، بايد توسط مجتهدين و با استناد به منابع ديني صورت بگيرد. در قوانين برگرفته از نص، چون و چرايي وجود ندارد و لازمالاجراست اما در مسائلي که مبتني بر موازين شرعي است و نظر مجتهدين و فقها بوده، ميتوان تغيير ايجاد کرد و اگر سخن از تغيير به ميان ميآيد از اين زاويه است. نکته ديگر اينکه مجازات نميتواند جنبه بازدارندگي داشته باشد. کسي که مرتکب قتل ميشود از چنين قوانيني اطلاع ندارد. يعني با استناد به چنين قوانيني مرتکب قتل نميشود.
اينکه پدري تحت فشار مشکلاتي از اين دست که در پرونده رومينا وجود دارد، با خود فکر کند که دست بالا به چند سال زندان محکوم خواهد شد، آيا راه را براي چنين فجايعي باز نميکند؟ در چنين شرايطي قانون چه پيشبينياي کرده است؟
بايد بين اينکه قاتل پدر باشد يا فرد ديگري تفکيک قائل شد. براساس ماده 347 اگر فرد ديگري قاتل باشد و وليدم رضايت بدهد قاتل آزاد خواهد شد. پرونده قتل رومينا اشرفي حساسيتهاي زيادي در جامعه ايجاد کرده است. نکته مهم اينکه اين قتل با سبق تصميم و به صورت آگاهانه انجام شده است. براساس برخي اخبار منتشر شده گويا عموي رومينا به پدر وي گفته که يا تو رومينا را بکش يا من ميکشم. البته اين تنها شنيده است و من نميتوانم آن را به صورت صددرصد تأييد يا تکذيب کنم.
به هر حال رومينا دو سال با بهمن خاوري در ارتباط بوده و شش روز نيز از خانه فرار کرده است. به همين دليل به نظر ميرسد در محيط کوچک روستا بار سنگيني روي دوش پدر و خانواده رومينا احساس ميشده که بيشتر به دليل ترس از حرف و حديثهايي بوده که درباره اين خانواده مطرح ميشده است. در نتيجه قتل به صورت آگاهانه و با نيت قبلي انجام شده است. قتل رومينا ناگهاني نبوده و قاتل به خوبي ميدانسته که خروجي اين قتل چه خواهد بود. در اين قتل علاوه براينکه يک نفر کشته شده جامعه نيز آسيبديده و دنائت، شنائت و پستي ماجرا را مشاهده کرده است. به همين دليل روحجمعي مردم آزرده شده است. حساسيت درباره اين ماجرا را شبکههاي اجتماعي به وجود آوردهاند که اتفاق بسيار مهم و مبارکي است.
آيا حساسيت و بازنشر واکنشهاي مردم نسبت به اين ماجرا ميتواند در نتيجه اين پرونده تعيينکننده باشد؟
شبکههاي اجتماعي بين مردم و مسئولان رابطه ايجاد کرده است. اگر در گذشته عنوان ميشد مطبوعات رکن چهارم دموکراسي است، امروز کسي نميتواند نقش شبکههاي اجتماعي را در مناسبات اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ناديده بگيرد. به عنوان مثال شبکههاي اجتماعي درباره دو نمايندهاي که در زمينه فروش خودرو تخلف کرده بودند واکنش و حساسيت نشان داد تا در نهايت اين دو نماينده توسط نهادهاي قضايي بازداشت شدند. شبکههاي اجتماعي مسئولان را مجبور کرده در مقابل اتفاقات مختلف پاسخگو باشند. البته برخي اوقات نيز مسئولان نسبت به برخي اتفاقات شبکههاي اجتماعي واکنش مناسب نشان نميدهند.
به عنوان مثال يکي از نمايندگان مجلس يازدهم عنوان کرده که براي جلوگيري از يک تحقيق و تفحص ميلياردها تومان داده شده است. در چنين وضعيتي دو حالت وجود دارد؛ يا اينکه نمايندهاي که چنين مطلبي را عنوان کرده، نشر اکاذيب کرده که بايد با آن برخورد شود يا اينکه اين ماجرا واقعيت دارد که بايد مشخص شود اين اتفاق در کدام کميسيون و توسط چه کساني انجام شده است. ما بايد به بعد ديگر اين قتل نيز توجه کنيم. ناموس يکي از مهمترين مسائل يک مرد تلقي ميشود که تنها مختص به جامعه ايران نيست و در کشورهاي ديگر نيز وضعيت به همين شکل است. البته ممکن است تفاوتهايي در ميزان شدت آن وجود داشته باشد. اگر خود را به جاي پدر رومينا قرار بدهيم و سنگيني نگاه و حرف مردم در يک محيط کوچک و بسته مانند روستا را حس کنيم شايد راحتتر بتوانيم وضعيت رواني پدر رومينا را تحليل و بررسي کنيم. تنها عده معدودي وجود دارند که با تهيه لوازم و نيت قبلي مرتکب قتل ميشوند و اغلب قتلهايي که صورت ميگيرد به صورت دفعي و غيرمنتظره است.
اين پرونده به چه به سمتي حرکت ميکند؟
اشاره شد که اگر قوانين جزايي برآمده از نص باشد، لازمالاجرا و غيرقابل تغيير است. اگر قوانين براساس موازين شرعي شکل گرفته باشد امکان تغيير وجود دارد. يکي از دلايلي که مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شد چنين مسائلي بود. در گذشته در اغلب مواقع بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اختلاف ايجاد ميشد. به همين دليل نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام شکل گرفت تا اين اختلافات پايان پيدا کند. حضرت امام فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است و اگر مسألهاي سبب خدشه به حيثيت نظام شود بايد از آن جلوگيري کرد. بنده معتقدم اگر در اين پرونده قانون اجرا ميشد اين اتفاق رخ نميداد. در اين ماجرا دختر با يک پسر غريبه از خانه فرار کرده و شش روز بيرون از خانه بوده است. دختر نيز در دادسرا احساس خطر خود را با قاضي اعلام ميکند. با اين وجود دوباره دختر به پدر واگذار ميشود. در نتيجه در اين قضيه دادگاه هم بيتقصير نيست. دادگاه با توجه به حساسيت موضوع و ابراز نگراني دختر نبايد اجازه ميداد دوباره دختر حداقل براي کوتاهمدت به منزل پدري بازگردد.
در شرايط کنوني مادر رومينا خواستار قصاص شده است. آيا اين درخواست اصلا جنبه حقوقي دارد؟
خير، براساس قانون مجازات اسلامي مادر رومينا نميتواند چنين درخواستي کند و اين درخواست جنبه حقوقي ندارد.
*بهمن خاوري به دليل نقش داشتن در عصبانيت پدر رومينا بازداشت شده است.
دستگيري بهمن خاوري از نظر قانوني جاي سوال دارد. به نظر ميرسد مهمترين دليلي که وي را دستگير کردهاند اين بوده که پس از قتل رومينا عکسها خود و رومينا را منتشر کرده و با رسانههاي گروهي مصاحبه انجام داده است. وي تلاش کرده در اين مصاحبهها خود را قهرمان اين ماجرا معرفي کند. در اين ماجرا دختر با اختيار خود با وي فرار کرده و اين مسأله نيز در دادگاه تأييد شده است. به همين دليل نيز دادگاه براي بهمن خاوري منع تعقيب صادر کرده است. همان دادسرايي که دختر را به پدر تحويل داده، براي بهمن خاوري نيز منع تعقيب صادر کرده است. البته اينکه گفته شود براي عصبانيت، بايد اذعان کرد که نميتوان کسي را براي عصباني کردن ديگري بازداشت کرد. البته مصاحبه وي با رسانهها و منتشر کردن عکسهاي دو نفرهشان کار اشتباهي بوده است.
در يکي از پروندههاي قضايي در سالهاي گذشته دو جوان به دليل زورگيري به اعدام محکوم شدهاند. دليل اصلي اين حکم نيز جريحهدار شدن احساسات جمعي مردم و تهديد امنيت جامعه بوده که تصوير اين زورگيري در شبکههاي اجتماعي به صورت گسترده منتشر شده بود.
بنده معتقدم اعدام دو جوان به جرم زورگيري يکي از نقاط خاص دوران رياست آقاي آمليلاريجاني در قوه قضائيه است. در قانون آمده اگر کسي با اسلحه امنيت جامعه را تهديد کند مهدورالدم شناخته ميشود. در اين مورد موضوع به سلاح سرد هم تسري داده شده و با عنوان اينکه در قديم سلاح گرم وجود نداشته سلاح سرد نيز ميتواند امنيت جامعه را تهديد کند. ماجراي اين زورگيري نيز اين بوده که يکي از دو جوان زورگير احتمالا به دليل بيماري مادرش نياز به پول پيدا ميکند که اين موضوع را با دوستش مطرح ميکند و وي چنين راهحلي را پيشنهاد ميکند. در نهايت نيز اين اتفاق ميافتاد. نکته غمبار اينکه در اين زورگيري تنها هفتاد هزارتومان زورگيري شده بود. فردي که مورد زورگيري قرار گرفته بود نيز هنگامي که متوجه شد براي زورگيران مجازات اعدام در نظر گرفتهاند به راه افتاد و اعلام بخشش کرد. اتفاقي که در نهايت رخ داد. با اين وجود بنده شرايطي را نميبينم که پرونده رومينا به اين سمت حرکت کند.
سپردن رومينا ازسوي دادگاه اشتباه بود
قتل رومینا اشرفی توسط پدرش سروصدای زیادی در فضای رسانهای ایران بهراهانداخته و تحلیلهای مختلف حقوقی و جامعهشناختی درباره آن مطرح شده است. این در حالی است که بهجز معدودی از مسئولان هنوز متولیان به این موضوع، که سبب جریحهدار شدن احساسات جمعی مردم شده است، ورود رسمی نکردهاند.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران