رهایی از پیچیدگی‌های خانوادگی

مریم  لطفی‌: 21‌ساله است؛ 17‌سالگی مجبور به ازدواج اجباری شده و حالا دختری یک‌ساله دارد. شوهرش به دلیل کم‌توانی ذهنی امکان کارکردن ندارد و تحت پوشش بهزیستی است. این روایت زندگی زنی است که پونه پیل‌رام، فعال حوزه زنان در خوزستان، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند: «این زن خواستار طلاق از همسرش بود. می‌گفت این مرد متوجه خیلی‌ چیزها نیست، چطور می‌تواند برای این بچه پدری کند؟ به قاضی که گفتم شوهرم را صدا کرد، چند سؤال از او پرسید و سلامت عقلی او را تأیید کرد! در‌حالی‌که بهزیستی او را در سطح دو‌ بیماری‌های روان در نظر گرفته است».

او می‌گوید: «در ازدواج‌ها به‌خصوص در مناطق روستایی به چیزی که توجهی نمی‌شود، سلامت عقلی است؛ به‌خصوص که آگاهی زنان هم کم است و قادر به دفاع درستی از خودشان نیستند».

زهرا مینویی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در توضیح وضعیت این زن و زنان مشابه به «شرق» می‌گوید: «در چنین مواردی معمولا باید تقاضای ارجاع خوانده یا زوج به پزشکی قانونی را داد تا مشخص شود با این مرد می‌شود زندگی را ادامه داد یا نه. پیش از آن هم اگر یکی از زوجین پیش پزشک ‌یا روان‌پزشک می‌رفته، نسخ پزشکی او را باید به پزشکی قانونی ارجاع داد. از این طریق پزشکی قانونی می‌تواند سابقه درمان فرد را استعلام کند. در موارد مشابه و پرونده‌هایی که خودم در این زمینه داشتم، همین کار را کردم. بعد از اینکه نظریه پزشکی قانونی مشخص شد، باقی دفاع را پیش بردیم. معمولا دادگاه هم به نظر پزشکی قانونی استناد می‌کند».

او توضیح می‌دهد: اینکه کم‌ذهنی این فرد تا چه حدی است و آیا امکان یک زندگی متعارف را از ایشان سلب کرده یا نه، یک موضوع تخصصی است که باید پزشکی قانونی نظر دهد و اگر زن مایل به جدایی باشد، بر اساس همین نظر می‌شود برای طلاق این زن اقدام کرد. مینویی تأکید می‌کند: «نکته مهم این است که اساسا موضوعات مورد بررسی پزشکی قانونی، اموری تخصصی هستند. قاضی با پرسیدن چند سؤال از کسی که کم‌توان ذهنی است، نمی‌تواند نظر تخصصی دهد. مانند سایر پرونده‌های حقوقی، در موضوع طلاق هم قضات نباید در ارجاع به پزشکی قانونی مقاومت به خرج دهند. باید دید مصلحت زوجین در چیست. چه‌بسا زوجه مدعی باشد که به دلیل کم‌توانی ذهنی یا شکاک‌بودن شوهرش ‌یا هر دلیل دیگری، زندگی برای او به خشونت روانی منجر شده است. خیلی وقت‌ها زن‌ها برای اثبات خشونت روانی نمی‌توانند دلایل کافی بیاورند؛ مانند همین موضوع که کم‌توانی ذهنی در طول زندگی چقدر ممکن است به این زن آسیب بزند و ادامه زندگی را برایش سخت کند».

مشکلات پرونده‌های خانواده

مینویی ادامه می‌دهد: «موارد دیگری هم هست؛ مثلا فرد شکاک است، اختلال دو‌قطبی دارد و یک روز خیلی خوب است و یک روز درباره ساده‌ترین چیزها هم نمی‌شود با او صحبت کرد. در این موارد، قاضی نمی‌تواند صرفا با دیدن ظاهر این فرد‌ یا پرسیدن چند سؤال، در این زمینه نظر بدهد». او خلأ قانونی را در اینجا می‌بیند که محاکم قضائی در پرونده‌های خانواده هم مانند سایر پرونده‌های حقوقی از مدعی انتظار دلیل دارند؛ «در‌حالی‌که باید به این موضوع توجه داشت که در بستر زندگی زناشویی و با وجود مردسالاری جاری در زیر پوست شهر و موقعیت و نگاه فرودست غالبی که نسبت به زنان وجود دارد، دلیل‌آوردن از سوی زن برای مشکلاتی که دارد، کار راحتی نیست. مثلا زنی مدعی است‌ شوهرش شیشه مصرف می‌کند اما دادگاه خواسته او شاهدی برای این کار بیاورد! همسایه‌ها شاهد این موضوع بوده‌اند اما حاضر به شهادت نیستند، می‌ترسند و فکر می‌کنند دعوای زن و شوهری است و به دلایل مختلف نباید دخالت کنند. حتی خیلی مواقع پلیس هم در دعواهای خانوادگی ورود نمی‌کند. با تمام این اوصاف و با توجه به بستر فرهنگی و خانوادگی، دلیل و شاهد‌ آوردن از سوی زن کار سختی است. حتی تربیت و روند جنسیت‌پذیری زنان طوری است که همیشه از آنها خواسته شده ساکت و مطیع باشند. چند وقت پیش موکلی داشتم که می‌گفت شوهرش او را به قصد کشت زده بود و او در‌نهایت تصمیم گرفته بود به خانه پدرش برود». این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «شوهر موکلم در رد دلایل و مشکلات او گفته بود تا الان همسایه‌ها حتی صدای دعوای ما را هم نشنیده‌اند! دلیلش این بوده که موکلم می‌گفت بچه‌هایش با بچه‌های همسایه‌ها بازی می‌کنند و او واهمه زیادی داشت که همسایه‌ها متوجه این موضوع شوند. حتی وقتی شوهرش صدایش را بالا می‌برده، سعی می‌کرده نقطه جوش او را کنترل کند تا آرام شود. در این شرایط نمی‌شود در پرونده‌های خانواده مانند سایر پرونده‌ها دلیل بخواهیم. در اینجا باید تبعیض مثبت قائل باشیم و موضوع را بررسی کنیم. اگر پزشکی قانونی هم می‌تواند کمکی کند که چه بهتر، چرا نباید ارجاع دهیم؟».

آگاهی، آگاهی، آگاهی...

شیما قوشه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز موضوع آگاهی را مسئله مهمی می‌‎داند؛ به‌خصوص درباره زنانی که بیش از سایرین در موقعیت فرودست قرار دارند، ازدواج اجباری داشته‌اند، در روستا و در سن کمی مجبور به ازدواج شده‌اند و آگاهی چندانی هم نسبت به وضعیت‌شان ندارند. او معتقد است‌ در ابتدا نیاز است این زنان خودشان آگاه شوند که تحت خشونت هستند؛ «زنی که کتک می‌خورد باید بداند کتکی که می‌خورد ناشی از خشونت است، نه غیرت، علاقه و محبت. پس از آن احتمالا باید وارد جدال و جنگ با خانواده‌اش شود. چنین زنی احتمالا پشتوانه و استقلال مالی نداشته و حتی حمایت خانواده برای بازگشت به خانه پدر و مادرش را هم ندارد».

به گفته او، یکی از دلایلی که خیلی از زن‌ها در زندگی زناشویی پر‌مشکل باقی می‌مانند و می‌سازند و حتی متأسفانه خودکشی می‌کنند یا کشته می‌شوند، همین است؛ «اول اینکه تا مدت‌ها فکر می‌کنند وضعیت طبیعی است و مثلا همه زن‌ها کتک می‌خورند. این زن ابتدا باید توانمند شود. زنی که استقلال مالی ندارد، امکان جدایی هم ندارد. البته زنانی که شرایط خاصی دارند، می‌توانند به خانه‌های امن مراجعه کنند. هرچند در ایران خانه امن خصوصی بسیار کم است و دولتی‌ها هم خیلی شلوغ هستند. به همین دلیل ممکن است این زنان چند ماه در خانه‌های امن بمانند و بعد باید تکلیف‌شان روشن شود». به عقیده این حقوق‌دان، مهم‌ترین موضوع، توانمندسازی زنان است؛ «این موضوع بر عهده نهادهای مدنی و ان‌جی‌اوهاست که متأسفانه امکان و اجازه زیادی برای کار در این زمینه ندارند. افراد زیادی هستند که داوطلبانه مشتاق کار در این عرصه هستند، اما حوزه فعالیت نهادهای جامعه مدنی محدود شده است. بنابراین این چرخه ادامه پیدا می‌کند؛ نهاد مدنی امکان فعالیت ندارد، چرخه آگاهی‌رسانی مختل می‌شود، ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی ادامه پیدا می‌کند و همین اتفاق در زندگی فرزندان این زن نیز تکرار می‌شود». قوشه تأکید می‌کند که فرهنگ مردسالار از زن مستقل واهمه دارد؛ «اما توجه نمی‌شود اگر چرخه آگاهی‌رسانی برقرار باشد، ممکن است میزان ازدواج‌ کمتر شود، طبیعتا به همان اندازه میزان طلاق و خشونت و سایر آسیب‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی، میزان فرزندان طلاق و‌... نیز کمتر می‌شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای آگاهی‌بخشی در جامعه وجود ندارد».

نسخه واحد نپیچیم

در لایحه منع خشونت علیه زنان که البته به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر نام داده است، به بعد آموزش اشاره شده و برای نهادهایی از‌جمله آموزش‌و‌پرورش، وزارت علوم، ‌صدا‌و‌سیما و‌... تکالیفی تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد باز هم کافی نیست. این وکیل دادگستری می‌گوید: «طبیعتا نهادهای دولتی بودجه و نیروی انسانی محدودی دارند. ابتدا نیاز است افراد و نیروی انسانی این نهادها خودشان آموزش ببینند. مثلا معلم، چه زن باشد و چه مرد، وقتی خودش در زمینه خشونت خانگی آموزش ندیده، چطور ممکن است به دانش‌آموزان آموزش دهد. طبیعتا در این کار به تسهیلگری که به حوزه زنان اشراف دارد و آموزش دیده است، نیاز است». او تأکید می‌کند که در حوزه خانواده نمی‌شود برای همه یک نسخه واحد پیچید؛ حتی نکاتی که به یک زن روستایی باید گفته شود با زنی که در شهر زندگی می‌کند تفاوت‌هایی دارد؛ «مشکلات ممکن است شبیه به هم باشد، حتی یکی از زنان ایرانی سلبریتی هم کتک خورد ‌یا اتفاقی را که شب عید برای یک هنرمند‌ شاهد بودیم. اما نمی‌شود برای همه یک نسخه پیچید. نمی‌شود به همه زن‌ها گفت مهریه نخواهند و به‌جای آن شروط ضمن عقد بگیرند. مثلا برخی از این شروط ممکن است اساسا برای یک زن روستایی کارایی نداشته باشد. باید به این موضوعات توجه کرد».