شرق: در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در دست دولت است، برخی از آزادسازی قیمت محصول این بنگاه‌ها می‌گویند و اعتقاد دارند که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی است. در مقابل مخالفان این رویکرد معتقد هستند که آزادسازی بازار بدون خصوصیسازی معنا ندارد و منجر به درآمد بیشتر بنگاه‌های دولتی می‌شود و انگیزه واگذاری این بنگاه‌ها را تضعیف می‌کند. این دسته اعتقاد دارند که خصوصیسازی مقدم بر آزادسازی قیمت است اما آیا خصوصیسازی و آزادسازی قیمت بر یکدیگر تقدم و تأخر دارند؟ گره بازار ایران کجاست؟
آزادسازی بر خصوصیسازی مقدم است
اسفندماه سال گذشته همایشی تحت عنوان «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران سال ۱۴۰۳» برگزار شد و در آن موسی غنینژاد، اقتصاددان آزادسازی را در کشور یک پیش‌نیاز برای خصوصیسازی خواند. به باور او مهم‌ترین چالش ایران در حال حاضر خصوصیسازی نیست، بلکه مقدم بر خصوصیسازی، آزادسازی است که باید انجام شود چون در غیر این صورت امکان اجرای هیچ سیاستی به طور صحیح وجود ندارد.
غنینژاد توضیح داد که عبارت خصوصیسازی در بازار به این معناست که خصوصیسازی در بازار آزاد رقابتی انجام می‌شود پس تا وقتی بازار کشور، بازار آزاد رقابتی نباشد، صحبت از خصوصیسازی هم امکان‌پذیر نیست.
از نگاه این تحلیلگر، برنامه سوم توسعه یک ایراد بزرگ داشته و آن اینکه در این برنامه بر آزادسازی تأکید چندانی نشده است. در حالی که باید خصوصیسازی و بهره‌وری و... پس از آزادسازی مطرح شوند. در این شرایط است که بهره‌وری در اقتصاد آزاد بالا می‌رود. «مسئله اصلی بازار رقابتی است. فضیلت بازار رقابتی مقدم بر خصوصیسازی است».
پیش از غنینژاد هم موضوع تقدم یا تأخر «آزادسازی» و «خصوصیسازی» توسط برخی دیگر از کارشناسان مورد بحث واقع شده بود. به خصوص بعد از اینکه اخبار وضعیت وخیم چندین مورد از شرکت‌های خصوصیسازی شده مثل نیشکر هفت‌تپه یا هپکو اراک فراگیر شد و کارشناسان اعلام کردند تنها حدود 13 درصد از تمام واگذاری‌های انجام‌شده (از دولت ششم تا دوازدهم) به بخش خصوصی رسیده است. برای مثال محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، سال ۱۳۹۸ با مفتضحانه خواندن واگذاری برخی بنگاه‌ها، به روزنامه ایران گفت: «در زمان تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رویکرد آزادسازى اقتصادى ضرورت پیشین خصوصى‌سازى و رقابت‌پذیرى و تعامل با اقتصاد جهانى تلقى شده است. به این مفهوم که خصوصى‌سازى مستلزم آزادسازى اقتصادى است. تا آزادسازی اقتصادی که یکی از رویکردهای مهم سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی است اجرائی نشود، نمی‌توان انتظار خصوصیسازی واقعی را داشت، چراکه خصوصیسازی نیازمند آزادی اقتصاد است».
مسئله تقدم و تأخر نیست
در مقابل این نگاه برخی گمان می‌کنند آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی که بنگاه‌های بزرگ کشور در دستان دولت است، می‌تواند تبعاتی داشته باشد، از جمله اینکه با بیشترشدن سود دولت، مقاومت دولت برای خصوصیسازی بیشتر و این فرایند دشوارتر می‌شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد معتقد است که اساسا دوره این نگاه تمام شده و اینکه آزادسازی بر خصوصیسازی مقدم است یا نه مثل این پرسش است که اول مرغ به وجود آمد یا تخم‌مرغ؟
او می‌گوید: «فرایند صنعتی‌شدن چند قرن در دنیا طول کشید و شاید در یک مقطعی در آن بحث تقدم و تأخر آزادسازی یا خصوصیسازی مهم بود ولی امروز لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ برای مثال امروز تولید مرغ در ایران توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما آیا تولیدکنندگان مرغ از وضعیت راضی هستند؟ قطعا خیر یا خودروسازان وقتی دلار افزایش قیمت دارد یک استدلال می‌کنند و وقتی کاهش دارد، یک استدلال دیگر؛ آیا واقعا نوسانات دلار تعیین‌کننده تولیدات خودروسازان است؟ بنابراین مشکل اقتصاد ایران فقط آزادسازی یا خصوصیسازی نیست؛ دو مشکل عمده دیگر هم وجود دارد که اولی مداخلات دولت است؛ اینکه دولت‌ها سلیقه‌ای در اقتصاد مداخله می‌کنند. مشکل دیگر هم قیمت‌گذاری دستوری است. این قیمت‌گذاری یک بار برای خودرو است و یک بار برای دلار، یک بار برای مرغ، یک بار هم با نرخ بهره برای پول. با این حساب حتی اگر دولت دست از قیمت‌گذاری در تولیداتی مثل شیر، ماست، یا خودرو هم بردارد به دلیل اینکه قیمت ارز را تعیین می‌کند باز مشکل‌ساز است. می‌خواهم بگویم اقتصاد ایران یک‌متغیره نیست و مشکلات اقتصاد کشور با پاسخ به این پرسش که اول قیمت‌ها را آزاد کنیم یا خصوصیسازی کنیم؟ حل نمی‌شود. در مقابل برخی هم تا حرف آزادسازی می‌شود می‌گویند می‌خواهند اقتصاد را رهاسازی کنند، تا مفهوم آزادسازی تخریب شود. درحالی که مشکل اقتصاد ایران پیش از تمام اینها، این است که ما در متغیرهای کلیدی هنوز درگیر مشکل هستیم؛ ما هنوز نمی‌دانیم نرخ بهره را دولت باید تعیین کند یا بازار؟ همچنان نمی‌دانیم که قیمت ارز را باید بازار تعیین کند یا دولت؟ تا زمانی که این مشکلات کلیدی حل نشود و تحریم‌ها مانع تعامل درست با تمام جهان باشد، نمی‌توان درباره موضوع دیگری صحبت کرد و صرف‌نظر از قطع تعاملات اقتصاد کشور با اقتصاد جهان، دولت به دلیل تحریم مداخلاتش را بیشتر کرده است و از واردات گوشت مداخله می‌کند تا واردات مرغ».
در واقع به اعتقاد حق‌شناس در چنین شرایطی اینکه ابتدا سراغ خصوصیسازی برویم یا آزادسازی قیمت‌ها یک بحث و سؤال ثانویه است؛ بلکه اول دولت باید مشکلات بازار پول و ارز را حل کند و مداخلات خود را در این بازارها کم کند؛ بعد هم بنگاه‌هایی که کاملا خصوصی عمل می‌کنند مثل صنعت پوشاک، مرغ، فولاد و... را راحت بگذارد و دست از مداخله در امور این بنگاه‌ها بکشد و در اصل بپذیرد که وظایف خود را صرفا به اعمال حاکمیت و نظارت محدود کند.
به گفته این کارشناس اقتصاد اگر دولت مداخله در بخش خصوصی را ادامه دهد اصلا خصوصیسازی معنایی ندارد.
حق شناس در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی رهاسازی بدون خصوصیسازی می‌تواند تبعات داشته باشد یا خیر؟ می‌گوید: «دولت باید طبق اصل 44 قانون اساسی، دست از بنگاه‌داری بردارد. مبنا این است که دولت نباید تولیدکننده و تاجر باشد، نمی‌توان از ترس اینکه مبادا دولت با رهاسازی قیمت سودزا شود، سمت خصوصیسازی نرفت چون این نقض غرض است. اینکه دولت نباید وارد امور تولید و تجارت شود بدیهی است و صحبت درباره آن مثل اختراع چرخ از ابتداست. ما از این امور گذر کردیم حالا بحث بر سر این است که چرا دولت سلیقه‌ای هر لحظه و در هر جا مداخله می‌کند؛ بحث این است که چرا هر لحظه به هر جا که دلش می‌خواهد مجوز صادرات یا واردات می‌دهد و بعد یک دفعه این فرایند را متوقف می‌کند؟ بحث این است که چرا مجوز خودروسازی را منحصر به چند شرکت خاص کرده است؟ دنیا این مسیر را رفته است و حالا دیگر تکلیف اینکه دولت باید چه کند و بخش خصوصی چه کند کاملا روشن است. چرا ما اصرار داریم چرخی را که اختراع و استفاده شده و رفاه هم ایجاد کرده است از نو اختراع کنیم؟ این تجربه را بشر پشت سر گذشته و یک راه مشخص است».
حلقه گمشده دولت رفاه توسعه‌بخش
کمال اطهاری، اقتصاددان هم اعتقاد دارد که هیچ کدام از مقوله‌های آزادسازی و خصوصیسازی بر یکدیگر مقدم نیست. به باور او این نگاه یک برداشت ابتدایی از علم اقتصاد است که در واقع این علم را خلاصه می‌کند به خصوصیسازی یا آزادسازی.
او توضیح می‌دهد: «ما نیاز به توسعه در چارچوب الگوی توسعه دانش‌بنیان داریم که در آن، یک هماهنگ‌ساز اقتصاد وجود دارد و آن هم دولت است. هماهنگ‌سازهای دیگری هم وجود دارد مثل تعاونی. دولت و بازار باید نهادسازی‌های لازم برای بازتولید گسترده اقتصادی را در دستور کار قرار دهند آن هم در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان. این یک مجموعه است و تقلیل این هماهنگ‌سازی اقتصادی به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت مطلقا درست نیست. هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد، به خصوص در کشورهای توسعه‌یابنده».
به باور اطهاری این الگو با نظامی که به آن دولت توسعه‌بخش گفته می‌شود در واقع از اقتصاد دانش به دولت رفاه توسعه‌بخش تبدیل می‌شود. چون اقتصاد دانش بدون جامعه دانش محقق نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: «رشد صنعتی با دولت توسعه‌بخش ممکن بود، چندین کشور هم این مسیر را رفتند از جمله ایران زمان پهلوی یا شوروی. این برای توسعه صنعتی کافی بود ولی برای توسعه اقتصاد دانش که شرط دستیابی به جامعه دانش است، هم رفاه نیاز است و هم دموکراسی. الگوی دولت رفاه توسعه‌بخش در آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین پیاده شد. این یک الگوی درست است که می‌تواند اقتصاد و جامعه دانش را در کشورهای جهان سوم تحقق ببخشد. امروز روشن شده است که کشورهایی که نتوانستند دولت رفاه توسعه‌بخش را تشکیل بدهند شکست می‌خورند و در تله توسعه می‌افتند. ایران و اکثر کشورهای آمریکای لاتین در این شرایط قرار دارند و برخی از کشورهای آسیایی مثل پاکستان، مالزی و به مرور ترکیه دچار همین وضعیت می‌شوند؛ اینها بعد از یک دوره رشد اقتصادی نتوانستند وارد دولت رفاه توسعه‌بخش شوند و در تله توسعه افتادند. در اروپای امروز حتی ایتالیا هم در این تله افتاده است چون الگوی توسعه ندارد درحالی که بازارشان هم آزاد است، یونان هم همین وضعیت را دارد».
از نگاه این کارشناس، دولت رفاه توسعه‌بخش می‌تواند جامعه دانش و اقتصاد دانش را در هم بیامیزد و به مرحله نوآوری برساند. اگر کشورها به این مرحله نوآوری در اقتصاد نرسند، در تله توسعه می‌افتند، یعنی بعد از صنعتی‌شدن درجا می‌زنند و دچار بحران‌های مداوم اقتصادی می‌شوند. درباره ایران هم باید گفت کشور نه تنها نتوانسته است وارد اقتصاد دانش و جامعه دانش شود که دستاوردهای گذشته را هم نابود کرده است. بنابراین در چنین شرایطی این بسیار نگاه ابتدایی است که موضوع اقتصاد کشور و توسعه آن را تقلیل بدهیم به آزادسازی قیمت‌ها و بخش خصوصی.
او نهایتا تأکید می‌کند: «اقتصاد دانش اقتصادی است که در آن دانش اقتصاد نقش اصلی را بازی می‌کند. در دوران صنعتی‌شدن سرمایه بود که نقش اصلی را بازی می‌کرد اما در این دوران دانش در مرکز است. جامعه دانش هم جامعه‌ای است که دانش را به توانایی شخصی و اجتماعی تبدیل می‌کند. در این زمینه با این الگو بنابر خصایص هر جامعه هماهنگ‌سازی بازار و هماهنگ‌سازی دولت در اقتصاد تعریف می‌شود».
منبع: sharghdaily-926012
