رمز نجات؛ شفافیت

یکی از پیش‌شرط‌های پاسخگویی در نظام‌های مردم‌سالار، وجود اصل شفافیت در نهادهای تصمیم‌گیری حاکمیتی و در میان مسئولان حکومتی است
امروزه شفافیت یکی از کارآمدترین راه‌های مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت عمومی است. یکی از پیش‌شرط‌های پاسخگویی در نظام‌های مردم‌سالار، وجود اصل شفافیت در نهادهای تصمیم‌گیری حاکمیتی و در میان مسئولان حکومتی است. برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل کرد؛ به‌گونه‌اي که می‌توان گفت شفافیت از مجرای انتشار اطلاعات به دست می‌آید و بدون انتشار اطلاعات، رسیدن به شفافیت امری موهوم است. ایجادنشدن شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اداری، علت اصلی وقوع فساد در جمهوری اسلامی ایران است و این شفافیت بدون مستندسازی امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که شفافیت و مستندسازی در کنار یکدیگر قرار نگیرند، صحبت از مبارزه با فساد، امری شعاری و عوام‌فریبانه است. نظریه‌پردازان معتقدند که افشای اطلاعات به صورت عمومی، نشان از شفافیت دولت دارد و با افشای عمومی کار برای پنهان‌کاری مسئولان میانی به بهانه محرمانه بودن اطلاعات سخت می‌شود. شفافیت نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌ساز از راهکارهای مبارزه با فساد سیستماتیک است که باید به آن به طور شایسته توجه کرد. به‌همین دلیل یکی از مشکلات اساسی کشور ما در مبارزه با فساد، مشخص‌نبودن اطلاعات مالی نهادها و افراد در زمان تصدی شغل دولتی و تغییرات ایجادشده در طول فعالیت آن‌هاست که عدم وجود قوانین مناسب در این زمینه یا تعلل در اجرای این قوانین، موجب عدم تحقق شفافیت و گاه پدیدار شدن رسوایی‌های عظیم مسئولان و تصمیم گیران نظام سیاسی- اداری می‌شود. وجود شفافیت اطلاعات دولتی در یک جامعه به پاسخگویی آن دولت در مقابل افکار عمومی نیز کمک شایانی می‌کند؛ بنابراین در موضوعات مربوط به منافع ملی باید بتوان با اتکا به اطلاعات مستند برای مردم شفافیت ایجاد کرد. برای شفاف‌سازی امور سیاسی- اداری باید ضمانت اجرای مناسبی توسط قانون‌گذار ایجاد شود و قوه قضايیه نیز با جدیت به دنبال اعمال ضمانت اجرای عدم شفاف‌سازی باشد. تجربه کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد حکایت از این دارد که این کشورها میزان شفافیت اعمال و اقدامات اداری را تقویت کرده‌اند؛ به طوری که اطلاع‌رسانی به عنوان دشمن اصلی فساد اداری در این کشورها تلقی می‌شود. در حال حاضر شفافیت به مطالبه جدی مردم از مسئولان تبدیل شده است و مردم خواستار شفاف‌سازی عملکرد و اقدامات دولت و مقامات عمومی نهادهای حاکمیتی هستند. در صورت عدم وجود شفافیت در نظام سیاسی- اداری کشور مردم همواره با دید تردید نسبت به اقدامات و عملکردهای مسئولان می‌نگرند و امنیت روانی حاصل از شفافیت برای جامعه ممکن نمی‌شود.
حمایت از افشاگران
پس از مدت‌ها و به دنبال آشکارشدن برخی فسادهای تاسف‌برانگیز به‌خصوص در رابطه با تخصیص ارز دولتی به برخی نهادهاي حاکمیتی و مصرف آن در موارد غیرتخصیص داده شده و به دنبال عزم رییس‌جمهور در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت که به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شده است، در دسترس عموم قرار گرفت. با مطالعه مواد 192گانه این پیش‌نویس، می‌توان آن را یکی از ایده‌آل‌ترین پیش‌نویس لوایح دانست که در مورد موضوع مهمی همچون لزوم شفافیت به شایستگی تدوین شده است. هدف از نقد پیش‌نویس اشاره به برخی ایرادات آن برای اصلاح و تکمیل هرچه بهتر پیش‌نویس موردنظر است و به‌طور طبیعی نافی نقاط قوت و ابتکارات کم‌نظیر پیش‌نویس فوق‌الذکر نیست. از جمله نقاط مثبت این پیش‌نویس می‌توان به‌حمایت از افشاگران فساد هم به لحاظ سلبی و هم از بعد ایجابی اشاره کرد؛ به‌اين معنی که نه‌تنها افشاگران باید از انواع مصونیت‌های مذکور در ماده41 برخوردار باشند و اقدامات تلافی‌جویانه در حق آن‌ها محکوم است بلکه مطابق ماده49 درصد از میزان فساد مالی کشف شده نیز به آنان تحت عنوان جایزه تعلق می‌گیرد و حتی می‌توان با الگوگیری از کشورهای پیشرو در این زمینه روزی را در تقویم رسمی به صورت نمادین به عنوان روز حمایت از افشاگران اختصاص داد. از دیگر ابتکارات پیش‌نویس، توجه به انواع شفافیت و جامع‌بودن نهادهای مشمول شفافیت است که متاسفانه در برخی قوانین حاضر شاهد استثناپذیر کردن برخی نهادها و افراد حاکمیتی از قانون هستیم و این روند تقنین، نتایج نامبارکی را در زمینه اجرای موثر قانون رقم زده است.
قانون، ملاک مصادیق شفافیت
در ادامه به برخی از نکاتی که ممکن است زمینه عقیم‌کردن و بهانه‌تراشی برخی نهادهای مشمول قانون قرار گیرد، اشاره می‌کنیم. در بند5 ماده2 که به تعریف حریم خصوصی اشاره شده است به‌نظر می‌رسد استفاده از کلمه «عرفا» زمینه قانون‌گریزی نهادها و دستگاه‌های ملزم به شفافیت را فراهم آورد؛ چراکه باید ملاک مصادیق شفافیت تنها قانون باشد تا با تفسیر موسع از عرف نتوانند از ارائه اطلاعات مرتبط با شفافیت خودداری کنند. این نکته به خصوص با توجه به اشاره صواب تدوین‌کنندگان در بند6 مقدمه توجیهی که اجرای شفافیت را امری به مراتب فرهنگی دانسته تا قانونی و قضایی، قابل تامل است؛ چراکه ممکن است عرف جمعیتی به طور غیرموجه تمایل به کتمان و عدم شفافیت داشته باشد که باید از طریق الزام قانونی و قضایی این عرف نامناسب و فسادزا را کنار زد و حال واگذاردن تعیین گستره حریم خصوصی به عرف، امری در تعارض با شفافیت به شمار می‌آید و باید از طریق قانونی کردن این عرف زمینه تفسیرهای خلاف هدف مفروض پیش‌نویس را از بین برد.
در ماده26 پیش‌نویس به موارد مجاز خودداری از ارائه اطلاعات اشاره شده است که به خصوص بنديك آن یعنی «اسرار دولتی» در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و با توجه به سابقه منفی نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات به مردم، بیم آن می‌رود اطلاعات معقول مورد نیاز مردم تحت لوای اسرار دولتی قرار گرفته و زمینه تضییع حقوق شهروندان فراهم شود؛ بنابراین از دست‌اندرکاران پیش‌نویس انتظار می‌رود نسبت به تعریف اسرار دولتی و مشخصات آن اقدام كنند.
در ماده 34 ذکر شده است که زمان، موضوع و نتیجه تماس‌ها باید در دسترس مراجع نظارتی قرار گیرد و سخنی از قرار گرفتن این اطلاعات در دسترس عموم مردم به میان نیامده است. در حالی که با ملاحظه بندهای این ماده می‌توان این تماس‌ها را در ارتباط با منافع مردم دانست که تاثیر بسزایی در احقاق یا تضییع حقوق آنان دارد. در ماده 39 دارابودن «شرایط خاص» برای همراهی خانواده برخی مقامات اجرایی در سفرهای خارجی ذکر شده است که باید قانون‌گذار به مصادیق دقیق شرایط خاص اشاره کرده و تنها تشخیص آن را به ريیس‌جمهور واگذار نکند؛ چراکه این عنوان مبهم بوده و زمینه حیف و میل بیت‌المال در سفرهای خارجی را فراهم می‌کند.یکی از مهم‌ترین ایرادات پیش‌نویس را می‌توان در ماده40 مشاهده کرد که به گزارش سفرهای وزرا، اعضای هیات دولت و استانداران اکتفا کرده و از دیگر مقامات عمومی سایر قوا و نهادهای حاکمیتی غفلت كرده است. همچنین در قسمت آخر ماده به انتشار خلاصه گزارش سفرها اشاره شده که این موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. فارغ از عملکرد مجلس شورای اسلامی در کیفیت تخلیص گزارش سفرها، باید بيان کرد با توجه به حساسیت این‌گونه سفرها و ارتباط مستقیم آن؛ هزینه‌های عمومی، انتظار می‌رود جزيیات سفرها انتشار یافته و در دسترس عموم و به خصوص در معرض دید افشاگران فساد قرار گیرد تا نسبت به افشای فساد و تعارض منافع که ممکن است در جزيیات سفرها نهفته باشد، دست به افشاگری زده و زمینه حراست از بودجه عمومی و مبارزه با تعارض منافع فراهم شود.
در ماده78 نیز منوط کردن انتشار عمومی اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تصویب شورای عالی شفافیت خالی از اشکال نيست؛ به خصوص که تردیدهای جدی نسبت به میزان اموال و کیفیت فعالیت‌های اقتصادی نهادهای ذکرشده در این ماده در افکار عمومی وجود دارد و شفافیت دوچندانی را برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نهادهای مذکور می‌طلبد.
ترکیب شورای عالی شفافیت
درنهایت اصلی‌ترین انتقادی که می‌توان به تدوین‌کنندگان پیش‌نویس وارد کرد، مربوط به ترکیب «شورای عالی شفافیت» است که همه اعضای آن از طبقه حاکمیت بوده و نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و افکار عمومی از عضویت در آن محروم شده‌اند که این موضوع را می‌توان در ترکیب اعضای کارگروه ماده64 نیز ملاحظه کرد. این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد که دیدگاه دولت‌محور کردن مبارزه با فساد در طی سالیان گذشته شکست خورده است. در مقدمه توجیهی یکی از اهداف تدوین پیش‌نویس اعاده اعتماد عمومی به دولت در مفهوم عام آن عنوان شده است؛ در حالی که با ملاحظه ترکیب شورای عالی شفافیت، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت از طریق شورای مذکور امری بعید به نظر می‌رسد. انتظار می‌رفت از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت دارند و همچنین از نمایندگان احزاب، روزنامه‌نگاران، وکلا و سایر بخش‌های مردمی جامعه در ترکیب شورا استفاده شود تا توازن نسبی بین بخش‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در شوراي عالی شفافیت برقرار شود و چنین نقض غرضی علنی حاصل نشود. امید است با اصلاح برخی اشکالات حقوقی پیش‌نویس که به حق از ارزشمندبودن و همت عالی تدوین‌کنندگان آن نمی‌کاهد، شاهد انقلابی قانونی- قضایی در زمینه مبارزه با فساد و گسترش شفافیت در کشور باشیم و از قانون‌گذاران نیز انتظار می‌رود با بررسی دقیق و تصویب لایحه آماده شده، اندکی از تاثیرات سوء برخی از قوانین فعلی که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد موجود هستند، بکاهند.