شوک جوانی به مدیریت ایرانی

 با این وصف هر طرحی فارغ از مثبت یا منفی‌ بودن محتوای آن تبعاتی را به دنبال دارد. بخشی از کارشناسان از وجود شوک ایجاد خلاء با رفتن بازنشستگان یا به بیانی دیگر تجربه‌ها می‌گویند و هشدار می‌دهند که چنانچه نتوان این شوک را مدیریت کرد طرح به ضد خودش بدل شده و نبود مدیران باتجربه ضربه دیگری را بر پیکره دولت و جامعه وارد می‌سازد. در طرف مقابل هستند کسانی‌که این موضوع را امری بدیهی می‌دانند که کشورهای خواهان توسعه بدان تن می‌دهند. آنها می‌پندارند که: قانون منع استفاده از بازنشستگان البته آنقدرها هم وسیع نیست که بخواهد ایجاد خلاء کند، اما واقعیت امر نشان می‌دهد که اجرای یک‌باره آن چنانچه با سوءتدبیر همراه شود می‌تواند باعث ایجاد خسران شود. برای همین است که هر کدام از کارشناسان به نحوی به سازوکارهای بعد اجرایی ‌شدن این قانون اشاره دارند و اینکه باید مطابق شاخص‌ها و معیارهای شفاف از مدیران جوان‌تر با مشاورت مدیران بازنشسته استفاده کرد تا از وقوع ضربات احتمالی به بدنه مدیریتی کشور جلوگیری شود.
شوک‌های احتمالی در کوتاه مدت قابل مدیریت است
رحیم ابوالحسنی فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی است که چندان عقیده‌ای به وقوع شوک در قبال اجرای این قانون ندارد و به «ابتکار» می‌گوید: «ما در این‌ باره دچار شوک نخواهیم شد. در کشور ما رئیس جمهوری وقتی تغییر می‌کند از دم تمامی افراد را تغییر می‌دهد و تیم خود را جایگزین آنها می‌کند آیا ما در این‌ باره دچار شوک یا خلاء می‌شویم؟ در حال حاضر حدود 20 درصد از مدیریت‌ها احتمالا تغییر کند البته در این ‌باره که وزرا و برخی نهادها یا سمت‌ها مستثنی شده‌اند اظهار تاسف می‌کنم چراکه به اعتقاد من شورای نگهبان و ائمه جمعه را نیز باید در این موضوع لحاظ می‌کردند تا ما شاهد شادابی و تحول در تمامی این حوزه‌ها باشیم. کشور در حال حاضر نیاز به یک پالایش جدی از صدر تا ذیل دارد و باید این طرح را در همه حوزه‌ها در نظر می‌گرفتیم. این مسئله ما را دچار شوک نمی‌کند. اگر هم بکند در کوتاه مدت قابل مدیریت است».
او با ارائه راهکارهایی به منظور جلوگیری از شوک‌های احتمالی می‌گوید: «برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی باید طبق روال اصول مدیریتی عمل کرد که به عنوان مثال در مورد استانداران وزیر مطابق معیار و شاخص‌های مشخص تعدادی از افراد را به کابینه معرفی می‌کند و کابینه هم بدان رای می‌دهد. مسئله پیچیده‌ای نیست و می‌توان در این ‌باره شوک‌های احتمالی را مهار کرد. اگر آقایان عقل و انصاف داشته باشند قطعا افراد جوان یا کارآمد را شناسایی و به کار می‌گیرند. البته در این ‌باره نباید سلیقه‌ای عمل کرد کما اینکه در گذشته نیز چنین عمل می‌شد و خسارتش گریبان جامعه را می‌گرفت. شرط باید انتخاب نخبگان، پاک‌دستان و مدیران واقعی باشد نه کسانی که در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی همچنان بر اساس آشناسالاری به جای شایستگی به پست‌ها دست می‌یابند. اگر بخواهیم طرح به نتیجه برسد باید این آفات انتخاب شایسته نظیر رابطه و رفاقت و طیف‌بازی را کنار بگذاریم».
شایسته‌سالاری مبتنی برعقل و انصاف می‌تواند خلاءها را پر کند
مسئول دفتر سیاسی حزب اعتمادملی می‌افزاید: «عقل و انصاف معیار همه چیز است که می‌تواند شرط نخبگی متناسب با نیاز جامعه را در برگیرد؛ اینکه جامعه چه چیزی را می‌خواهد و مردم به دنبال چه کسانی هستند که در این مورد عقل عامل شناسایی و انصاف مایه عملیاتی‌کردن عقلانیت در مسیر شایسته‌سالاری است.
رکن دیگری که باعث می‌شود این قانون به نتیجه مطلوب برسد این است که باید اصحاب رسانه به طور جدی پای قضیه باشند تا بعد از تائید شورای نگهبان شفافیت را تداوم بخشند و نگذارند تا خروج مدیران باتجربه باعث خلا‌ء مدیریتی در سطوح تعیین‌شده شود.
من حتی اگر جزو تصویب‌کنندگان مجلس بودم برای شورای نگهبان یا سایر نهادهای مشابه هم شرط بازنشستگی قرار می‌دادم تا میانگین  سنی آنها حداقل بیست سال جوان شود، نه جوان سنی به صورت صرف، بلکه نگاه متناسب و جوانانه و تازه به جامعه که در کشور کم نیست».
دیده‌بان افکار عمومی ضامن اجرای درست این قانون است
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران فشار افکار عمومی را تنها ضامن پیشگیری از خلاء می‌داند و تصریح می‌کند: «فشار افکار عمومی تنها ضامن اجرای درست این طرح است. سن مدیریت به نظر بنده کف 40 و سقفش 60 سال است. اگر این‌ها بپذیرند که این حدود سنی را در کنار شاخص‌های مدیریتی رعایت کنند می‌توان امید داشت تا شوک احتمالی مهار بشود. در واقع باید به این مسئله به صورت یک بحث بدیهی نگاه شود و اینکه معیار را بر تعادل میان ورودی جوان و خروجی بازنشستگان در نظر گرفت. البته کاش به جای بازنشسته معیار سنی می‌گذاشتند یعنی همان بازه 40 تا 60، درکنار هویت ملی و مدنی که مبادا افراد خرابکار یا بی‌اراده وارد فضای مدیریتی کشور شوند. در این‌ باره به طور کلی باید بگویم که ما قحط‌الرجال نداریم و نیروهای کارآمد و شایسته‌ای به‌ویژه در میان جوانان داریم که مترصد فرصتند تا وارد عرصه شوند».
برای پیش‌بینی‌های منفی اجرای این طرح بسیار زود است
معصومه آقاپورعلیشاهی از جمله نمایندگان مجلس است که به شدت از این قانون حمایت می‌کند و می‌گوید که زود است تا برای اجرای آن منفی یا مثبت موضع‌گیری کنیم. او به «ابتکار» می‌گوید: «درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان پیش از هر چیز باید این مسئله را دانست که این طرح هنوز به تائید شورای نگهبان هم نرسیده و باید در این باره صبور باشیم و از الان پیش‌بینی‌های مثبت یا منفی را کنار بگذاریم. البته در همین حد هم فرصت اجرای آن باید بیش از دو ماه باشد تا دولت بتواند از پس این مسئله برآید. اما این ‌طرف ماجرا را نیز باید در نظر داشته باشیم که فرصت‌هایی که برای جوانان ایجاد می‌شود قابل بحث است. ما اکنون در شرایطی قرار داریم که نیاز به نوآوری و خلاقیت کاملا احساس می‌شود. این تهدید نیست، یک فرصت است هرچند که در کوتاه‌مدت سیستم مدیریتی کشور را دچار خلاء کند. این طرح با تمام پیش‌بینی‌های رسانه‌ها برگ برنده‌ای برای کشور است که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد».
به کارگیری بازنشستگان به عنوان مشاور ضربه ناشی از شوک‌های احتمالی را می‌گیرد
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه می‌کند: «پاسخ من به کسانی که با این مسئله زاویه دارند این است که ما چهل سال از مدیران در عرصه‌های مختلف که مدت‌ها پیش باید بازنشسته می‌شدند استفاده کردیم ولی کجا را گرفته‌ایم؟ چه نتیجه مثبتی داشته است؟ آیا توانستیم رو به جلو حرکت کنیم؟ البته درباره خلاء‌های احتمالی این مسئله را باید در نظر گرفت که باید انتقال تجربه از نسل‌های قبل به مدیران جدید صورت بگیرد. چگونه؟ با به کارگیری آنان در قالب مشاور جوانان. در بخش‌های اجرایی در ژاپن به همین طریق عمل می‌شود که در کنار مدیران کارآمد افرادی را در نظر می‌گیرند که آنها  تجربه خود را منتقل و در تصمیم‌سازی‌ها کمک می‌کنند. این نسل جوان ما می‌توانند با تلاش مضاعف خود خلاءها را جبران کنند؛ آنها انگیزه دارند و یقین دارم که می‌توان این انگیزه را بالفعل کرد. با این حال این یک واقعیت است که چنانچه نتوانیم این مسئله را مدیریت کنیم قطعا دچار مشکل خواهیم شد».
تمام قوا باید دست به دست هم دهیم تا این قانون بدون آفت اجرا شود
او درباره این مسئله که چگونه می‌توان از این طرح به نحو احسن استفاده کرد و شوک‌های احتمالی را مدیریت کرد نظر خود را اینگونه ابراز می‌کند: «در این‌باره قوای سه‌گانه به همراه سایر ارکان نظام باید کمک کنند تا طرح بدون آفت به سرانجام برسد؛ صرفا تبیین قوانین مجلس اتفاق مثبتی را رقم نخواهد زد. قوه‌قضائیه در کنار مجلس و دولت باید نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند تا شایستگان به پست‌های موجود دست یابند. اهتمام به اجرا در کنار شناسایی و انتخاب مدیران جوان بر مبنای شایسته‌سالاری است که می‌تواند ضربه‌گیر محکمی در ازای شوک‌های احتمالی باشد. ما باید به شدت با رانت‌گرایی برخورد کنیم چون این رابطه‌سالاری است که باعث شکست این طرح و طرح‌های مشابه می‌شود. باید شاخص‌هایی را در نظر بگیریم: تخصص، تعهد، امتیازدهی به سبقه مدیریتی و کارآمدی افراد، مصاحبه، دریافت طرح و برنامه و ایده‌های اجرایی افراد جزئی از شاخص‌ها است. ما باید دست به دست هم بدهیم تا با حداقل خطا و بسیار کارشناسانه جلو برویم؛ در این صورت می‌توان خلاءها را پر کرد». آقاپور اشاره‌ می‌کند که تجربه یک قسمت از مدیریت است و اراده، شجاعت، نوآوری، خلاقیت، تعامل با بدنه و انگیزش تنها بخش کوچکی از سایر ویژگی‌های یک مدیر شایسته است و تاکید می‌کند: «ما نباید همه اینها را فدای یک تجربه بکنیم چراکه مجرب بودن یک قسمت از صد قسمت پازل مدیریت است. همیشه یادآوری کنیم که چگونه از جوانان در جنگ تحمیلی برای مدیریت‌های حساس استفاده کردیم؟ همت‌ها، باکری‌ها و... همگی جوان بودند پس باید از این قشر امروز هم استفاده کرد. به ‌هرحال این یک طرح مثبت و دستاورد مهم مجلس دهم است که اگر کمی در اجرای آن دقت شود شوک‌ها و خلاء‌ها مدیریت می‌شوند. ما باید قبول کنیم که 30 میلیون جوان زیر سی و پنج سال داریم که عدد کمی نیست و می‌توان و باید از اینها با مشاورت به اصطلاح بازنشستگان استفاده بهینه کرد».
اینطور به نظر می‌رسد که اگر دولت یا مجریان این قانون طرح‌هایی از پیش تعیین‌شده برای نحوه جابه‌جایی مدیران پیشکسوت با مدیران جدید و جوان داشته باشند‌ این امید ایجاد می‌شود که طرح به نتیجه مثبت خواهد رسید. در غیر این‌صورت برکناری مدیران بازنشسته نه‌تنها کمکی به فعل و انفعالات امروز جامعه نمی‌کند بلکه شوک ناشی از نبود مدیریت کارآمد باعث تشویش اذهان عمومی، تدام اعتمادزدایی بین مردم و هیات حاکمه و در نهایت بازگشت به همان شیوه‌های مدیریتی و حضور مدیران گذشته خواهد شد؛ مسئله‌ای که دامنگیر نه‌تنها نمایندگان مجلس بلکه دولت و سایر نهادهای کشور خواهد شد.