چالش «مناطق مازاد»

لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در سال 1395 توسط دولت مصوب و به مجلس ارائه شد، اما این لایحه در مجلس مسکوت ماند تا این‌که به اصرار دولت، این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
با وجود عملکرد نامناسب مناطق آزاد در سه دهه اخیر، اما هرچند سال یکبار، عده‌ای به دنبال توسعه این مناطق می‌افتند که هر بار با انتقادات کارشناسان و تولیدکنندگان، مجلس به درخواست‌های دولت نه گفته است؛ اما از آنجا که مجلس دهم همسویی زیادی با دولت نشان داده، بیم آن می‌رود این بار، لایحه افزایش مناطق آزاد از خوان بهارستان عبور کند.
کارشناسان متعددی می‌گویند افزایش مناطق آزاد به معنای گسترش منافذ ورود کالاهای مصرفی به کشور است و تأثیر منفی بر تولید ملی دارد. با این حال، نمایندگان مجلس که موافق این لایحه هستند، معتقدند برای اصلاح مدیریت مناطق آزاد، ترتیباتی چیده‌اند که در صورت تصویب، هم مناطق فعلی و هم مناطق جدید، به جای واردات‌محور شدن به سمت تولید و صادرات حرکت خواهند کرد. با این حال، کارشناسان به اجرایی شدن خواسته‌های نمایندگان مجلس چندان امیدی ندارند و برخی نیز معتقدند که پیش از ایجاد مناطق آزاد جدید، بهتر است مشکلات مناطق آزاد فعلی حل شود.
هم‌اکنون هفت منطقه آزاد اقتصادی شامل ماکو، ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم و چابهار در کشور وجود دارد و بانه، مهران، جاسک، بوشهر، قصرشیرین، اینچه برون، زابل و اردبیل نیز هشت منطقه آزاد پیشنهادی دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی است که طبیعتا نمایندگان این هشت منطقه از تصویب لایحه مذکور حمایت می‌کنند.
وضع قوانین جدید برای مناطق آزاد جدید
احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه افزایش مناطق آزاد به خبرنگار ما گفت: دولت پیشنهاد افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مجلس داده و کمیسیون اقتصادی برای اولین‌بار نقشه این مناطق را درخواست کرد تا همه راه‌ها و شریان‌های اصلی و فرعی را بررسی کند و با توجه به این مسائل محدوده و مساحت آن مشخص شود.
وی با بیان این‌که در مناطق آزاد جدید معافیت‌های مالیاتی یکسان نیست افزود: اگر فعالیت تولیدی در این مناطق صورت بگیرد از مالیات معاف خواهند بود، اما اگر تنها به بحث ورود و خروج کالا بپردازند، مشمول مالیات مانند سرزمین اصلی خواهند شد. این مناطق به منظور توسعه صادرات کشور ایجاد خواهد شد و گمرکات باید در ورودی و خروجی آنها قرار بگیرد و همه مسئولیت این کار را به‌عهده داشته باشند.
انارکی‌محمدی با تاکید بر این‌که اگر منطقه آزاد جدیدی احداث شود به اندازه و متراژ مناطق آزاد قبلی نخواهد بود، تصریح کرد: زمانی که منطقه آزاد بزرگ باشد نظارت بر فعالیت آن بسیار سخت می‌شود در نتیجه مساحت آن مورد توجه نمایندگان مجلس است و بررسی‌های دقیقی روی آن صورت می‌گیرد. ایجاد منطقه آزاد مانند گذشته نیست و اگر نمایندگان نسبت به این لایحه رأی مثبت بدهند ابتدا مناطق باید زیرساخت‌های خود را فراهم کنند و بعد عنوان منطقه آزاد را روی خود بگذارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فضای مجلس نسبت به ایجاد منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: برخی نمایندگان مجلس علاقه دارند حوزه انتخابیه‌شان منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی شود، اما باید به بحث واردات و صادرات اهمیت داد، در غیر این صورت نگاه بخشی‌نگری باعث می‌شود به اهداف تعیین شده اقتصاد دست پیدا نکنیم.
تک و پاتک مناطق آزاد
علی‌اکبر کریمی، نــــایـــب‌رئــیــس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که باید به اجرای اهداف و مأموریت‌های منطقه آزاد توجه داشت به جام‌جم گفت: اهداف و مأموریت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در قانون نحوه اداره مناطق آزاد مشخص شده و سرپیچی از این قوانین کار را با مشکلات فعلی که با آن مواجه هستیم روبه‌رو می‌کند.
کریمی افزود: یکی از اهداف ایجاد منطقه آزاد یا ویژه تجاری رشد صادرات، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش اشتغال در مناطق مرزی و تولید ثروت است، اما زمانی که صحبت از منطقه آزاد و اهداف آن می‌شود برخی کارشناسان عملکرد هفت منطقه آزاد فعلی را بازگو می‌کنند و درست هم می‌گویند؛ اما برای ایجاد مناطق آزاد جدید قوانین مفیدی به‌منظور رشد صادرات پیش‌بینی‌شده و اگر در جاده اصلی آن حرکت شود شاهد رفع برخی مشکلات کشور خواهیم بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عواقب انحراف از قانون نحوه اداره منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: اگر نتوانیم قانون را به‌درستی اجرا کنیم مناطق آزاد به جای فعالیت صادراتی، دروازه واردات می‌شوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که برای مناطق آزاد وجود داشت مجوز ورود کالای همراه مسافر بود که باعث بروز مشکلات زیادی شد.
کریمی اجرای اقتصاد مقاومتی را در هر شرایطی برای کشور لازم دانست و تصریح کرد: مناطق آزاد باید پلی برای صادرات شود، نه زیرگذری برای واردات. اکنون که گمرک در این بخش نظارت دارد باید میزان ورود و خروج کالا را به‌صورت شفاف اعلام و در صورت مشکل نسبت به آن پاسخگو باشد. ایجاد مناطق آزاد جدید به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی داخل نیاز دارد و باید مورد تأمل بیشتری قرار بگیرد.
بیراهه رفتیم
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: اگر مناطق آزاد با هدف رشد صادرات ایجاد می‌شوند باید نسبت به اجرای قوانین آن اطمینان کسب کرد، در غیر این صورت بارانداز واردات خواهد شد و همه اهداف تعیین شده از بین می‌رود.
نماینده مردم کرمانشاه با تاکید بر این‌که ایجاد مناطق آزاد به فاصله گرفتن از بروکراسی‌های اداری نیاز دارد، تصریح کرد: شهرهای مرزی با توجه به موقعیتشان می‌توانند پنجره‌ای برای صادرات شوند. در زمان قرار دادن نام آزاد بر هر منطقه ابتدا باید اقداماتی برای صادرات مانند شناسایی بازار کشورهای همسایه انجام شده و متناسب با نیازهای آنها کارخانجات تولیدی در آن منطقه احداث شود. مصری به کاهش هزینه‌های صادرات در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: اگر مقدمات صادرات پیش از آزاد شدن منطقه انجام شود به هدفی که برای آن تعریف شده خواهیم رسید، در غیر این صورت نمی‌توانیم توقعی از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی داشته باشیم.
ایراد از مدیران است
منصور مرادی، نماینده مردم مریوان از نمایندگانی است که حوزه انتخابیه‌اش قرار است منطقه آزاد شود. وی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اگر مناطق آزاد به هدف صادراتی خود دست پیدا نمی‌کنند مشکل از مدیران اجرایی است و به جای این‌که کشور را متوقف کنیم باید مسئولان را تغییر دهیم. مرادی تصریح کرد: ایجاد مناطق آزاد می‌تواند به رشد صادرات در کشور بینجامد و تنها به مدیران اجرایی در این حوزه بستگی دارد. تعریف منطقه آزاد رشد صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی است که اکنون به مجاری واردات تبدیل شده و مقامات عالی در دستگاه‌های اجرایی برای تعریف وظایف مدیران در این بخش باید بازنگری کنند.
اجماع کارشناسی بر ناموفق بودن مناطق آزاد
نتایج حاصل از انجام تحقیقات متعدد در سالیان اخیر نشان می‌دهد که تأسیس مناطق آزاد جدید بدون تأمین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان در خصوص توسعه متوازن منطقه‌ای، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج‌شده ایجاد شوند مانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تأمین زیرساخت‌های موردنیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودروی سواری وارداتی آغاز می‌شود.
ایجاد مناطق آزاد بدون تأمین زیرساخت‌های لازم و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان توسعه اقتصادی کشور تضمین‌کننده پیشرفت کیفی و متوازن در کشور نیست. واقعیت این است که مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تأمین همه زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند.