در حالی این روزها قیمت‌های عجیب و غریب از سوی برخی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ارائه می‌شود که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند بسیاری از افزایش قیمت‌ها در بازار علت اقتصادی ندارد، بلکه عامل اصلی این گرانی‌ها ناشی از تبعات شیوع ویروس کرونا در کشور، تعطیلی موقتی خرده‌فروشی‌ها، واحدهای تولیدی و شایعات داخلی و خارجی است که به هم ریختگی روحی و ناتوانی در تحلیل مسائل، برخی را به این دیدگاه سوق داده که باید تا می‌توان کالاهای موجود را انبار کرد و هرآنچه در سطح بازار وجود دارد، خریداری کرد.
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مردم به خصوص مرکبات و صیفی‌جات با توصیه برخی از پزشکان و متخصصان حوزه سلامت به شهروندان برای افزایش ایمنی و مقاومت بدنشان در برابر این ویروس با افزایش و گرانی‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شد به نحوی که نرخ بعضی از مرکبات در بازار اصفهان با سیر صعودی 100 درصدی مواجه شد و مردم به شدت از این امر گلایه‌مند شدند.
هر ساله پیش از ماه رمضان، قیمت جدید کالاهای اساسی در کشور اعلام و به‌دنبال آن در استان‌ها نرخ‌گذاری نهایی زیرنظر استانداری و سازمان صمت ابلاغ می‌شود. اما امسال با شیوع ویروس کرونا که تداعی‌گر شرایط سخت اقتصادی، سفره‌های خالی و گذران دشوار امرا معاش مردم، تعطیلی موقتی کسب و کارها و گرانی برخی از کالاها، شرایط به گونه‌ای دیگر بود و مسئولان وعده دادند که نه تنها در ماه رمضان کالا به وفور است بلکه وضعیت فعلی اقتصادی بر قیمت اجناس تاثیر نمی‌گذارد و قیمت اجناس برای رفاه حال شهروندان زیر ذره‌بین بازرسان است.
در این میان با وجود تمام وعده‌ها نه تنها از ماه‌های قبل قیمت بسیاری از مرکبات و صیفی‌جات در بازار اصفهان افزایش ناگهانی داشته بلکه سیر صعودی قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان و در زمان رشد تقاضای خرید مردم آنها را غافلگیر کرده است.
با گشت‌وگذاری در بازار شهر اصفهان وقتی قیمت مرکبات در چند ماهه اخیر را بررسی می‌کنید، متأسفانه شاهد سیر صعودی انواع میوه و صیفی‌جات هستید به نحوی که با شیوع کرونا در اوایل اسفند سال گذشته هر کیلوگرم لیموترش سنگی در بازار مصرف 6 هزار و 500 تومان تا 10 هزار تومان به فروش می‌رسید و نرخ این محصول در برخی از مناطق شهر اصفهان با وجود کمبود با نرخ‌های متفاوت 15، 20 و 31 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود اما همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان بهای لیموترش به‌دلیل کمبود عرضه در بازار اصفهان افزایش یافته و هر کیلوگرم آن به 30 تا 35 هزار تومان رسیده است و مردم به هیچ‌وجه توان خرید ندارند.
در همین راستا مصاحبه ناصر اطرج رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، در 6 اردیبهشت سال‌جاری همزمان با آغاز ماه رمضان در رسانه‌ها مبنی بر گرانی 30 تا 35 هزار تومانی قیمت لیموترش صحتی بر افزایش نرخ این محصول در بازار اصفهان است.
البته گرانی مرکبات فقط به لیموترش ختم نمی‌شود بلکه از ابتدای فروردین تاکنون قیمت پرتقال حدود 10 درصد و نرخ سیب 12 درصد افزایش یافته که کمبود و کاهش ذخیره سیب به‌دلیل اتمام فصل و صادرات آن به عراق و افغانستان علت گرانی‌ها توسط مسوولان مربوطه اعلام شده است.
براساس این گزارش طبق آخرین اعلام اتحادیه صنف عمده‌فروشان میادین میوه و تره‌بار اصفهان در هفته منتهی به ماه مبارک رمضان میوه‌هایی همچون آناناس، پرتقال‌های آبگیری، سورتی و والنسیا، توت فرنگی اصفهان و شمال، انواع خرما، انواع سیب درختی، کیوی، گرمک، ملون و طالبی، نارگیل، نارنج، نارنگی، هندوانه نو و انواع لیمو بدون تغییر قیمت، نسبت به 19 فروردین باقی مانده بودند اما طی روزهای اخیر تغییرات محسوسی داشته‌اند.
علاوه بر این در هفته منتهی به ماه رمضان، پرتقال توسرخ 2 هزار و 500 تومان و پرتقال تامسون یک‌هزار تومان افزایش قیمت، گریپ فروت و موز کاهش سقف فروش 500 تومانی و توت فرنگی جیرفت افزایش سقف فروش 2 هزار تومانی داشته‌اند.
همچنین در انواع صیفی، کاهش قیمت پیاز سفید از 3.5 تا 6 هزار تومان به 2 تا 3.5 هزار تومان، پیاز زرد از 3 تا 5 هزار تومان به 1.7 تا 3 هزار تومان چشمگیر بوده است.
در همین راستا کاهش نرخ فروش 500 تومانی سیب‌زمینی، 1 تا 2 هزارتومانی فلفل سبز و رنگی، 1 تا 4 هزار تومانی فلفل ریزه، یک‌هزار تومانی خیار اصلاحی و نیز کاهش قیمت هویج، کدو خورشتی، کاهو بلند و کاهو پیچ نسبت به یازده روز گذشته قابل توجه بوده اما در این روزها بیشتر مرکبات و صیفی جات افزایش قیمت داشته‌اند و سوال بیشتر شهروندان اصفهانی این است که چرا با وجود مشکلات فعلی اقتصاد و تنگنای معیشت، نظارتی و مدیریت مطلوبی در بازار نیست و گرانی‌های شوکه‌کننده دامن‌گیر زندگی شهروندان شده است.
کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نیاز دارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری با وجود مشکلات فعلی، تشدید بازرسی‌ها در اصفهان افزایش داشته است، گفت: در اعیاد ماه مبارک رمضان کالا با مصارف بیشتر در سبد خانوارها در اولویت کنترل بازرسان تعزیرات قرار دارد.
غلامرضا صالحی پیرامون گرانی‌های اخیر، اظهار داشت: گرانی را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی ترمیم و ساماندهی کرد، اما گران‌فروشی نوعی تخلف صنفی است که با تصویب قوانین مترقی، بازدارنده و پیشگیرانه می‌توان از وقوع آن در بازار پیشگیری کرد.
وی درباره اینکه کنترل بازار به فرهنگ، رقابت و نظارت نیاز دارد، افزود: نظارت به تنهایی نمی‌تواند مطالبات بازار را پاسخ داده و بازار سالمی را ایجاد کند زیرا در برخی گروه‌ها نیاز به تغییرات ساختاری داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان پیرامون اینکه نقش مجلس و دولت به عنوان دو نهاد در راس کشور را در کنترل وضعیت گرانی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی چگونه قلمداد می‌کنید، بیان کرد: نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند که با توسل به این وظایف می‌توانند موضوعات را مدیریت و رصد کنند.
وی درباره اینکه نقش تعزیرات در بازرسی‌ها و تاثیرگذاری بر بازار چگونه است، گفت: از اساس وظیفه تعزیرات بازرسی نبوده بلکه وظایف آن رسیدگی به صدور حکم‌هایی است که گزارش‌های آنها توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارائه می‌شود یعنی یک مرجع نمی‌تواند هم شاکی و هم قاضی باشد.
صالحی ادامه داد: گزارش‌های بازرسی را بازرسان صنفی و صنعت پس از جمع‌آوری از سطح بازار برای رسیدگی و صدور حکم برای قاضی تعزیرات ارسال می‌کنند، ما قاضی داریم قاضی که با رسیدگی به پرونده‌ها حکم صادر می‌کند اما در گشت‌هایی که در بازار انجام می‌شود بعضا قاضی تعزیرات هم برای تعامل و هماهنگی بیشتر با بازرسان اتاق اصناف و ادارت صنعت، معدن و تجارت همراه می‌شود.
وی با اشاره به گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در کنار بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سپاه، اداره اطلاعات، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه‌های نظارتی، گفت: خواستاریم مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در بازار ماه رمضان و نیز اقلام بهداشتی، آن را به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اطلاع دهند.
اداره بازار کالاهای اساسی توسط دلالان است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار کالاهای اساسی توسط دلالان اداره می‌شود، گفت: مردم آسیب اصلی گرانی کالاها را متضرر می‌شوند و این به ضرر کشور است.
سمیه محمودی با انتقاد از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، اظهارداشت: قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشته و به نظر می‌رسد علت اصلی سیر صعودی قیمت‌ها، عملکرد نامناسب ستاد تنظیم بازار است.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار عملکرد قابل قبولی ندارد به همین دلیل نمی‌تواند بازار گسترده کشور را مدیریت و ساماندهی کند، افزود: تمام مشکلات و گرانی‌ها را نباید به گردن تحریم‌ها انداخت، بخشی از این مسائل به علت مشکلات مدیریتی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید فکری برای بهبود وضعیت و عملکرد این دستگاه‌ها انجام شود، گفت: قیمت کالاهای اساسی در حالی بالا می‌رود که بسیاری از این محصولات در داخل کشور تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه در گذشته متولی مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود، اظهار داشت: در شرایط کنونی بازار کالاهای اساسی توسط دلالان اداره می‌شود و مردم آسیب اصلی گرانی کالاها را متضرر می‌شوند و این به ضرر کشور است.
محمودی افزود: بدون شک مجلس باید به مسأله گرانی کالاهای اساسی به‌صورت جدی ورود کند و مسئولان مربوطه در صحن علنی پاسخگوی سوالات نمایندگان و اقداماتشان باشند.
به گزارش تسنیم، دلال‌بازی، فرصت‌طلبی سودجویان، افزایش عرضه و تقاضا پاسخ‌هایی است که در برابر چرایی کمبود مرکبات با تب افزایش نرخ این محصولات در اصفهان مطرح می‌شود اما سوال این است که چرا نظارت‌ها محدود شده و آیا باید به نظاره نشست و دید در روزهای آتی مسئولان و متولیان امر این بازار را کنترل می‌کنند.
