درباره دوچرخه‌سواری زنان
حسام عباسي: با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از حضور خودروها در سطح شهرها دوچرخه يك وسيله نقليه در دسترس و دوستدار سلامت انسان و محيط زيست و راحت براي استفاده به شمار مي‌رود. اما در كشور ما نيمي از جمعيت يعني زنان از حق استفاده از اين وسيله سودمند محروم مانده‌اند. با بررسي موارد اعمال حقوق زنان به اين مهم دست مي‌يابيم كه ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي فراواني براي زنان در نقاط مختلف جهان وجود دارد. برخي از اين ممنوعيت‌ها جنبه قانوني دارند يا به صورت آيين‌نامه و بخش‌نامه اجرايي مي‌شوند و برخي ديگر عرف، سنت يا دستورات مذهبي هستند. در كنار موارد مهم و اساسي حقوق زنان در نقاط مختلف جهان ممنوعيت‌هاي عجيبي مختص زنان وجود دارد. اين ممنوعيت‌ها ميراث زمان طولاني نگاه‌هاي تبعيض‌آميز نسبت به اين جنس است كه تاكنون به يادگار باقي مانده است. هم‌اكنون در كشورمان نيز دوچرخه‌سواري بانوان جهت پر كردن اوغات فراغت و حفظ سلامت و تندرستي خود گهگاه به چشم مي‌خورد اما اين افراد با تهديدات و ممنوعيت‌هايي از سوي حافظان و مجريان قانون مواجه مي‌شوند. موافقان و مخالفان اين امر هر كدام دلايلي را براي اثبات گفتار خود ارايه كرده‌اند. به عنوان مثال موافقان دوچرخه‌سواري بانوان را قشر جوان و روشنفكر جامعه تشكيل مي‌دهند و بسياري آن را به عنوان يك حركت فرهنگي، ورزشي و تفريحي تلقي مي‌كنند كه فضا را براي ورزش بانوان گستردهتر كرده و آزادي عمل بيشتري به آنان ميدهد. همچنين جنبه تفريحي آن نيز از ديگر جذابيتهاي دوچرخه‌سواري به شمار ميآيد. در اين ميان اما نظرات انتقادي بسياري نيز بر اين اقدام وارد شده است كه قشر مذهبي و سنتگراي جامعه بخش اعظم آن را تشكيل مي‌دهند و چنين ميپندارند كه اين اقدام خلاف آداب و رسوم و فرهنگ حاكم بر جامعه است و اين حركت به نوعي سنت شكني به شمار ميآيد. همچنين رعايت موازين اخلاقي و پوشش مناسب نيز از ديگر مسائل مطرح شده از سوي منتقدان است و برخي دوچرخه‌سواري بانوان را به شرط رعايت پوشش و حجاب مناسب ميپذيرند و همچنين برخي نيز بينظمي ايجاد شده ناشي از پراكنش دوچرخه‌‌سواران در سطح شهر و پارك‌ها را نپسنديده و ...
خواستار در نظر گرفتن محلي معين به عنوان پيست مخصوص دوچرخه‌سواري براي بانوان هستند. در قوانين ايران هيچ ماده‌اي مبني بر اينكه دوچرخه‌سواري بانوان ممنوع يا جرم است وجود ندارد. اما معمولا افراد منتقد به ماده ٦٣٨ «قانون مجازات اسلامي» استناد مي‌كنند. در اين ماده آمده است: «هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به‌حبس از ١٠ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. » برخي‌ها با توجه به اين ماده مي‌گويند كه عمل حرام را فقها مشخص مي‌كنند و چون برخي فقها گفته‌اند كه دوچرخه‌سواري بانوان حرام است پس اين عمل جرم هم هست. اما اين استدلال درست نيست چون اولا در شرع اسلام هيچ روايت و حديثي وجود ندارد كه نشان دهد دوچرخه‌سواري زنان حرام است، ثانيا نمي‌توان از اين ماده تفسير موسع كرد و تفسير قانون را بر عهده فقها گذاشت. يعني اين قاضي است كه بايد تصميم بگيرد چه عملي جرم است و چه عملي نيست. از ديدگاهي ديگر مطابق ماده ٢ قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود و از آنجا كه هيچ قانوني مبني بر ممنوعيت دوچرخه‌سواري بانوان وجود ندارد، بنابراين هيچ نهادي اعم از اجرايي يا انتظامي نيز صرفا بنا بر سليقه نمي‌تواند ممانعت يا محدوديتي براي استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر به وجود آورد. در اين خصوص اداره حقوقي قوه قضاييه در مورخه ٥/٦/١٣٧٩ در نظريه شماره ۵۱۵۲/٧ خود اذعان داشت: با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از كراوات، دوچرخه‌سواري دختران در خيابان‌هاي اصلي و نحوه اصلاح موي سر پسران در قوانين موضوعه و مدونه مجازاتي درنظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانونا جرم تلقي نمي‌شوند. با استعلام اخذ شده در مورد دوچرخه‌سواري، موتورسواري و نظاير آن از بيت رهبري ايشان در اين خصوص اظهار داشتند در صورتي كه به‌گونه‌اي نباشد كه جلب نظر نامحرم شود يا مفسده‌اي به آن مترتب نباشد جايز است، بنابراين بايد شخص توجه كند كه در چه شرايطي اقدام به دوچرخه‌سواري مي‌كند و اين كار چه صورتي دارد. اگر نكات گفته‌شده رعايت شود، جايز است. همچنين از نظر آيت‌الله مكارم‌شيرازي، دوچرخه‌سواري في‌نفسه ايرادي ندارد و جايز است اما بر مومن واجب است از خطر و مفسده احتمالي بپرهيزد، بنابراين اگر كسي احساس كند در صورت دوچرخه‌سواري يا هر كار ديگري ضرري به او وارد مي‌شود يا احتمال رخ‌دادن گناه بالاست بايد خودداري كند و در غير اين صورت دوچرخه‌سواري جايز است. حال با توجه به موارد بيان شده مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه دوچرخه‌سواري بانوان در ايران بيش از آنكه منع قانوني داشته باشد، محدوديت فرهنگي دارد. به عبارت ديگر تنها مانع دوچرخه‌سواري بانوان به عنوان نيمي از جمعيت ايران محدوديت‌هاي خودساخته فرهنگي است و بايد با فرهنگ‌سازي و ترويج استفاده درست، ياراي دستيابي بانوان همپاي آقايان در راستاي حقوق شهروندي و مسلم آنان باشيم. همان طور كه طبق نظريات فقها دوچرخه‌سواري بانوان با رعايت شوونات اسلامي بلااشكال تشخيص داده شده است، اگر تاثير زمان و مكان و محيط فرهنگي را در برداشت‌هاي فقها مورد توجه قرار دهيم مي‌توانيم به اجتهاد نو و پويا اميد داشته باشيم و در چنين شرايطي است كه مي‌توان قوانين مربوط به حقوق زنان را مورد بازنگري و بازبيني قرار داد تا به زنان در جامعه امروز ما توجه بيشتري شود. به عبارت ديگر در راستاي حمايت از حقوق مسلم بانوان بايد به تاثير زمان، مكان و محيط فرهنگي توجه داشته باشيم تا زمينه بازانديشي در مسائل مربوط به حقوق زنان در قوانين فراهم شود.
