لزوم كنترل ديناميت سرگردان نقدينگي

حجم نقدينگي در اقتصاد كشور ما به عنوان يك آسيب به ويژه در ماه‌هاي اخير موجب تلاطم در بازارهاي مختلف و ضربه به اقتصاد در جهت ايجاد بي‌ثباتي بوده است. افزايش نقدينگي در سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي مختلف رخ داده است؛ به گونه‌اي كه در محدوده سال 90 و قبل از آن رشد عجيبي را در اين خصوص شاهد بوديم و دليل آن نيز وجود تورم بالاي 40 درصد بود كه مكانيسم كنترل تورم هم خود را به صورت افزايش نرخ سود بانكي آشكار كرد و به گونه‌اي بود كه منابع در نظام بانكي در قالب سپرده‌ها آرام گرفت.
يكي از دلايل افزايش نقدينگي در كشور پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات مالي غير مجاز بود، اين در حالي بود كه بانك مركزي بارها اعلام كرده بود كه مردم در اين موسسات سپرده گذاري نكنند با اين حال سوداي سود بيشتر برخي افراد را به سمت اين موسسات كشاند.
افزايش سالانه نقدينگي
به اين شكل در مقاطعي شاهد افزايش شديد نقدينگي بوديم كه به طور ميانگين بالاي 25 درصد بوده است. دولت‌ها از طريق انتشار اوراق مشاركت، خزانه و اوراق مختلف ديگر به دليل كمبود بودجه به استقراض از بخش خصوصي مي‌پردازند و شرايط به گونه‌اي شده كه در شرايط فعلي ديگر توان پرداخت دولت مطرح نيست بلكه در اين ميان فقط بحث برطرف كردن نياز دولت مورد توجه است. در خصوص اين بحث حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: اين اوراق هر ساله به طور ميانگين چيزي در حدود 20 درصد به نقدينگي كشور مي‌افزايد و شاهد هستيم كه همه ساله دولت از طريق يك بدهي ديگر، بدهي پيشين خود را به تعويق مي‌اندازد و اين باعث مي‌شود كه افزايش نقدينگي در كشور از سوي دولت اتفاق بيفتد. از طرف ديگر بانك‌ها در كشور ما به طور متوسط از طريق سپرده‌گذاري و پرداخت سود سپرده‌ها نزديك هزار ميليارد تومان به طور روزانه سود سپرده پرداخت مي‌كنند. اين در حالي است كه بانك‌هايي كه اين كار را انجام مي‌دهند، باعث مي‌شوند كه اقتصاد كشور فشار زيادي را بابت اين هزار ميليارد سودي كه پرداخت مي‌شود، متحمل شود و در اين شرايط به اين ميزان در كشور كالا توليد نمي‌شود. اين بدين مفهوم است كه سپرده‌هاي جذب‌شده توسط بانك‌ها به صورت مناسب و در جاي درستي سرمايه‌گذاري يا تسهيلات‌دهي نمي‌شود؛ به گونه‌اي كه حتي شاهد هستيم، اين پول‌ها وارد يك چرخه گلدكويستي مي‌شود. اين مساله به آن معناست كه بانك‌ها از اين طريق روزگار خود را مي‌گذرانند و نه‌تنها از طريق تسهيلات‌دهي سود پرداختي را پوشش نمي‌دهند؛ بلكه تسهيلات قبلي هم وصول نمي‌شود و در روي كاغذ تمديد مي‌شود و به اين ترتيب حجم بدهي تسهيلات‌گيرنده افزايش پيدا مي‌كند و امكان سوخت شدن و مشكوك شدن به وصول مطالبات افزايش مي‌يابد.
ضرورت سياست كاهش نقدينگي
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: بنابراين از آنجا كه بابت اين سودهاي پرداختي توليدي انجام نمي‌شود و كالاي جديدي توليد نمي‌شود، براي كالاهاي موجود افزايش تقاضا ايجاد مي‌شود و در مواقعي شاهد شوك‌هاي تورمي خواهيم بود؛ البته به دليل افزايش قيمت‌ها بعد از مدتي شاهد آرامش خواهيم بود. اين را در دوره‌هاي مختلف ديديم چرا كه افزايش قيمت كالاها نقدينگي را پوشش مي‌دهد و اين چرخه براي شوك‌هاي جديد قيمتي و تورمي فرصت استراحت ايجاد مي‌كند اما در مقطع كنوني چه بايد كرد؟ آيا بايد در شرايط فعلي و با وجود مشكلات موجود نرخ سود بانكي را افزايش داد؛ يعني كاري كنيم كه منابع از بازارهاي مختلف به بانك‌ها برگردند؟ پاسخ اين است كه سياست كلي بايد در جهت كاهش روند افزايشي نقدينگي در كشور باشد. نقدينگي بالاي 1500 ميليارد توماني در كشور مانند يك ديناميت سرگردان عمل مي‌كند و ديديد كه در چند وقت گذشته چه كرد و چه‌ها خواهد كرد اما در اين مقطع چاره چيست؟ اگر بتوانيم از طريق ديگري به كاهش نقدينگي كمك كنيم، مي‌توان از افزايش نرخ سود بانكي چشم‌پوشي كرد اما آيا براي كوتاه مدت راه‌حلي وجود دارد؟ طبيعي است كه براي كوتاه مدت كار زيادي از دست‌مان برنمي‌آيد چرا كه ما درگير ابرچالش‌هاي مختلف هستيم و از طرفي مشكلات ساختاري اقتصاد كشور ما كاملا نمايان است و مهم‌تر از همه اينكه جامعه توان تحمل شرايط سخت و رياضت اقتصادي را ندارد. بنابراين شايد در مقطع فعلي افزايش معقول نرخ سود بانكي بتواند از مشكلات حادتر جلوگيري كند و مجبور باشيم همين افزايش نقدينگي را با يك سياستي كه خودش هم منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود، كنترل كنيم.
راه‌حل كنترل نقدينگي
اين استاد دانشگاه تصريح مي‌كند: البته اين نسخه به اين مفهوم نيست كه در كنار افزايش نرخ سود بانكي كار ديگري انجام ندهيم و فقط به اين اكتفا كنيم كه با افزايش نرخ سود بانكي تورم و التهابات كنترل شود بلكه بايد براي كوتاه‌مدت با افزايش نرخ سود بانكي التهابات بازارها را كنترل كنيم تا در فرصتي مناسب و با برنامه‌اي منسجم به بهبود شرايط بپردازيم. بهترين راه‌حل براي كنترل نقدينگي و بهبود اقتصاد كشور به زعم همه كارشناسان، توجه به بخش توليد است،اما معمولا ما براي توجه به بخش توليد به نرخ تسهيلات توجه مي‌كنيم. شايد اصرار براي كاهش نرخ سود بانكي در جهت حمايت از توليد وجود داشته باشد. اين نكته درستي است اما در چنين شرايطي كاهش نرخ سود بانكي خود به توليد ضربه مي‌زند چرا كه باعث افزايش تورم و التهاب در بازارها شده و اين التهابات ضمن افزايش بهاي تمام شده توليد قابليت پيش‌بيني اقتصاد را نيز دچار مشكلات فراوان مي‌كند. بنابراين به نظر مي‌رسد براي توليد و تسهيلات آن مي‌توان معافيت‌هايي براي كالاي صادراتي توليدكننده لحاظ كرد. به اين معني كه براي وام 18 درصدي يك واحد توليدي به شرط صادرات 6 درصد معافيت لحاظ كرد. به جهت اينكه اين كالا صادراتي و ارزآور است و باعث خواهد شد ضمن اينكه نياز داخلي برطرف مي‌شود، بخشي از نيازهاي ارزي دولت نيز تامين شود. ما در مقطعي بايد چنين عمل كنيم اما اين نسخه نبايد براي همه واحدها صورت گيرد، زيرا برخي از واحدهاي توليدي ‌ما توجيه مناسب اقتصادي ندارند. برخي‌ ديگر علاوه بر اينكه مديريت مناسبي ندارند نياز به مشاوره نيز دارند. آن دسته از واحدهايي كه ضعف مديريت و نياز به مشاور دارند، قابل بازيابي هستند اما واحدهايي كه توجيه اقتصادي ندارند، به نظر مي‌رسد كه با تزريق منابع نه تنها به چرخه بازنمي‌گردند بلكه روزبه‌روز بدهي‌هاي آن‌ها سنگين‌تر و غير قابل وصول‌تر خواهد شد.
دولت دست از جيب بانك مركزي بيرون بياورد
محمودي اصل در پايان مي‌گويد: در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد دولت بايد دست خود را از جيب بانك مركزي بيرون بياورد. بانك مركزي به عنوان يك مجموعه زيردست دولت است. اگر ملاحظه كنيد بحث تك نرخي شدن ارز را نه بانك مركزي و نه وزارت اقتصاد در برنامه‌ خود نداشتند و اصلا صحبتي از اين موضوع نشده بود؛ درواقع خودشان هم خبر نداشتند كه قرار است چه اتفاقي بيفتد اما به يك‌باره دولت تصميم به تك نرخي كردن ارز گرفت. اين نشان مي‌دهد بانك مركزي بانك دولتي است؛ اين به معني افزايش نقدينگي است و نشان مي‌دهد چه مستقيم و چه غيرمستقيم در تصميمات اين بانك موثر است. دولت بايد به تصميمات و برنامه‌هاي خود نظم و انضباط بيشتري ببخشد.