كاهش سود صنعت بانكداري
طبق اخبار در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري حاشیه سود صنعت بانکداری به پایین‌ترین حد خود در طول دودهه اخیر رسید. در واقع افزایش فاصله میان رقم سپرده‌های جذب شده و تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به کاهش درآمد و سود بانک‌ها منجر شد. نسبت درآمد بانک‌ها به دارایی آن‌ها به کمتر از محدوده امنیتی پنج درصد رسید و تفاضل بین تسهیلات و سپرده‌ها احتمال ورشکستگی بانک‌ها را به شدت افزایش داد. اين در حالي بود كه در سال95 مقدار تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها 270هزار میلیارد ریال بیشتر از مقدار سپرده بانک‌ها بوده است. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در چند سال گذشته نشان می‌دهد حاشیه سود صنعت بانکداری به پایین‌ترین حد خود رسیده و این صنعت را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار داده است. به گزارش همشهری در ارديبهشت سال جاري، مطابق داده‌های آماری شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا (رهاورد 365) افزایش فاصله میان رقم سپرده‌های جذب شده و تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به کاهش درآمد و سود بانک‌ها منجر شده است. این بررسی‌ها که بر مبنای صورت‌های مالی ارائه شده 23بانک حاضر در بورس انجام شده؛ نشان می‌دهد مقدار تسهیلات ارائه شده بانک‌ها در پنج سال گذشته تا دوبرابر افزایش یافته درحالی‌که مقدار سپرده‌ها متناسب با این مقدار رشد نکرده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها اصلی‌ترین منبع درآمد صنعت بانکداری است. روند نزولی درآمد بانک‌ها از سال93 آغاز شد و تحت تاثیر افزایش هزینه‌های عملیاتی سالانه در سال95 این صنعت در مجموع 9.88هزار میلیارد ریال زیان تولید کرد.
سودآوري انگيزه بانك‌هاست
حيدر مستخدمين حسيني، اقتصاددان در خصوص موضوع احتمال ورشكستگي بانك‌ها در درازمدت به «قانون» مي‌گويد: براي يك فعاليت اقتصادي كه جنبه تجاري دارد و براساس قانون تجارت شكل مي‌گيرد، سود مورد انتظار است. به خاطر اينكه اين مجموعه‌ها شركت‌ها يا موسسات، انتفاعي هستند و غيرانتفاعي نيستند؛ بنابراين انتظار سودآوري از آن مي‌رود و انتظار اين است كه سهمي از بازار را بتوانند براي خودشان لحاظ كنند و به فعاليت‌هاي‌شان براساس اساسنامه ادامه دهند. بانك‌ها نيز جدا از اين مقوله نيستند. بانك‌ها موسسات و شركت‌هايي هستند كه براساس قانون تجارت شكل گرفته‌اند و تمامي فعاليت‌هايي كه براي تشكيل مجمع عمومي، تغيير سهام‌داري و تصويب صورت‌هاي مالي مورد نياز است بايد در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت برسد؛ يعني با ساير شركت‌ها تفاوتي نمي‌كند فقط تفاوتش درباره موضوع فعاليت است. بنابراين بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز الزام قانوني‌شان براي انگيزه سودآوري است. حالا سهام‌دار اين‌ها مي‌تواند نهادهاي عمومي يا خصوصي باشد.
افزايش درآمد دولت
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: دولت با اين انگيزه بانك‌ها را مديريت مي‌كند و حتي براي شركت‌هاي دولتي نيز در فصل ششم بودجه هر سال سودي پيش‌بيني مي‌كند و درصدي از اين سود را به عنوان ماليات لحاظ مي‌كند و انتظار دارد كه بانك‌هاي دولتي نيز سود داشته باشند. اولا اين سود در رديف درآمدهاي دولت لحاظ شود و همچنين به عنوان اخذ ماليات بتواند درآمد دولت را افزايش دهد. اين چيزي است كه وجود دارد. حالا بانك‌هاي خصوصي كه سهام‌دار خصوصي دارند نيز همين وضعيت را در پيش رو دارند. بنابراين اين موسسات و شركت‌ها كه در چارچوب قانون تجارت شكل مي‌گيرند اصل فعاليت‌شان موكول است به ايجاد انگيزه سود در چارچوب قانون، مقررات، ضوابط و نهادهاي حاكم مديريتي بر آن‌ها. مثلا بانك‌ها زير نظر بانك مركزي با چارچوب مقرراتي كه تصويب مي‌كنند بايد كاركرد داشته باشند و كاركردشان نيزمورد تاييد بانك مركزي قرار گيرد. اين يك طرف معادله است و طرف ديگر معادله اين است كه اگر كاركردهاي‌شان مثبت نباشد، مي‌توانند حتي به سمت زيان‌دهي حركت كنند و در نتيجه تداوم فعاليت‌هاي زيان‌ده نيز مي‌تواند ادامه نداشته باشد و منجر به انحلال يا تصميم خاص بانك مركزي براي آن‌ها شود. در بانك‌هاي دولتي به خاطر حمايتي كه دولت از آن‌ها خواهد كرد و سهام‌دارشان نيز دولت است، اين اتفاق كم پيش مي‌آيد. البته در نظام اقتصادي ما چه قبل و چه بعد از انقلاب چنين چيزي سابقه نداشته است. در مجموع در قبل از انقلاب دو بانك جمع شد و دستور انحلال آن‌ها داده شد اما بعد از انقلاب در اين چهار دهه گذشته اين اتفاق براي نظام بانكي پيش نيامده است.
خطر افزايش نقدينگي
مستخدمين حسيني تصريح مي‌كند: در حال حاضر به خاطر نقدينگي بالاي كشور كه حدود 1700 هزار ميليارد تومان شده و معادل همين رقم نيز سپرده در بانك‌ها وجود دارد و بانك‌ها به طور متوسط با توجه به گواهي سپرده‌ها و ميزان سپرده‌ها تا 20 درصد سود پرداخت مي‌كنند و هر سال 20 درصد اين 1700 هزار ميليارد تومان به هر حال 340 هزار ميليارد تومان سود خواهد شد و به نقدينگي اضافه مي‌شود، اگر اين رقم را يعني سودي كه پرداخت مي‌شود در قياس با سودآوري بانك‌ها لحاظ كنيم، مي‌بينيم كه فاصله زياد است و بانك‌ها مي‌توانند وضعيت مناسبي نداشته باشند و اين وضعيت منفي‌شان حتي روز به روز منفي‌تر شود. يعني وقتي كه در سطح كلان به كشور نگاه كنيم، مجموعه نظام بانكي سپرده‌هاي‌شان 1700هزار ميليارد تومان است اگر متوسط 20 درصد اين رقم را درنظر بگيريم كه اين‌ها بايد سود به سپرده‌گذاران بدهند، سوال اينجاست كه آيا معادل همين رقم سودآوري براي بانك‌ها وجود دارد؟ پاسخي كه مي‌توانيم بدهيم اين است كه چنين نيست و اين يعني خطر مديريت بانك‌ها بسيار جدي است و به هر حال دولت و وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين بانك مركزي بايد به اين مهم توجه كنند و با توجه به اينكه مبلغ بيشتر سپرده‌ها؛ يعني چيزي بالاي 50 درصد در بانك‌هاي خصوصي قرار دارد، اين دغدغه و نگراني را افزايش مي‌دهد و از طرفي چون بانك‌ها مي‌خواهند منابع حال حاضر خودشان را از دست ندهند؛ بنابراين براي حفظ آن سپرده‌ها سودهاي بالاتري را نيز به سپرده‌گذارها پيشنهاد مي‌كنند البته براي سپرده‌هايي كه رقم آن‌ها بالا باشد، هر چقدر مبلغش بالاتر باشد سود سپرده‌اي كه به آن‌ها مي‌دهند، بيشتر خواهد بود.
لزوم اصلاح نظام بانكي
اين اقتصاددان در خصوص لزوم اصلاح نظام بانكي در كشور مي‌گويد: موضوعي كه سال‌ها مطرح بوده و هنوز اقدام اجرايي پيرامونش صورت نگرفته، اصلاح نظام بانكي است. قولي كه دولت قبل داده بود و اين دولت نيز در برنامه انتخاباتي‌اش و در مراوداتي كه داشتند از پروژه اصلاح نظام بانكي صحبت مي‌كردند و از طرفي مجلس نيز اين موضوع را مطرح كرده اما تا اين لحظه هيچ گونه اقدام اجرايي پيرامون اصلاح نظام بانكي صورت نگرفته است. اقتصاد ما اقتصادي است وابسته به بانك‌ها. يعني اگر نظام بانكي ما كاركرد مثبت، رو به رونق و كاركردي كه بتواند اقتصاد را متحول كند نداشته باشد در نتيجه مي‌تواند عكس عمل كند و موجب نارضايتي و حتي بحران را به وجود بياورد و زمينه‌هاي ايجاد بحران را تشديد كند. متاسفانه با وجود تاكيد فراواني كه بايد اقتصاد از بانك‌محوري خارج شود و نظام بانكي سهمي را از اقتصاد ملي درنظر بگيرد، اين كار تحقق پيدا نكرد و همچنان اقتصاد ما وابسته به نظام بانكي است و اين يك خطر جدي است؛ يعني اگر در نظام بانكي اصلاحات لازم صورت نگيرد با توجه به ضعفي كه در آن وجود دارد، مي‌تواند به اقتصاد ملي سرايت پيدا كند و ضربه نهايي‌اش را بزند.
بانك‌ها تير آخرند
مستخدمين حسيني در پايان اظهار مي‌دارد: اگر دقت كنيم در اين پنج سال گذشته تشديد ركودي در اقتصاد صورت گرفته است. وقتي در اقتصاد ركود وجود دارد، آخرين اثرات ركود را نظام بانكي دريافت مي‌كند؛ يعني اول خرده‌پاها، اصناف و شركت‌هاي كوچك متاثر مي‌شوند سپس شركت‌هاي متوسط و در نهايت به شركت‌هاي بزرگ مي‌رسد. شرايط ركود در آخرين مرحله گريبانگير بانك‌ها خواهد شد زيرا به خاطر ركودي كه وجود داشته تسهيلاتي كه داده و نتوانستند شركت‌ها و افراد بدهي‌شان را به نظام بانكي دهند، تجميع مي‌شود و تجميع شدن اعطاي تسهيلات و عدم بازگشت آن به نظام بانكي مي‌تواند فاجعه‌اي براي اداره بانك‌ها به‌وجود بياورد. بنابراين دولت و مجلس و به خصوص تيم اقتصادي دولت بايد مراقب اين حركت باشند كه جلوي به بحران كشيده شدن نظام بانكي را بتوانند بگيرند و از قبل پيش‌بيني لازم را بكنند چرا كه اگر در عمل انجام شده قرار گيرند، چون بانك‌ها آخرين سدي هستند كه در شرايط ركود شكسته‌خواهند شد، اگر مورد بازنگري و اصلاح قرار نگيرند اقتصاد را مي‌توانند امحا كنند؛ بنابراين راه‌كار اين است كه تا زماني كه اين اتفاق پيش نيامده، قانون نظام بانكي، آيين‌نامه‌ها، حقوق صاحبان سهام، سرمايه و بحث چگونگي اعطاي تسهيلات و همچنين شكل‌گيري نظام بانكي را اصلاح كنند. بعضي از بانك‌ها در حال حاضر سرمايه‌هاي‌شان در حدي نيست كه با توجه به كاهش ارزش پول ملي بتوانند جايي را در اقتصاد كشورداشته باشند. دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها بايد قدم بردارد. بحث ادغام را درنظر بگيرد و بانك‌هايي را كه در اين جهت حركت نكردند قبل از اينكه اتفاق بدي براي‌شان پيش بيايد تجميع كند. حتي براي انحلال برخي از بانك‌هايي كه در چارچوب استانداردها حركت نمي‌كنند، بايد بانك مركزي و دولت پيش بيني لازم را بكنند.
