کاهش همزمان رشد نقدینگی و پایه‌پولی

فردای اقتصاد: طی بیش از یکسال گذشته، علی‌رغم رشد بالای پایه‌پولی، رشد نقدینگی روند کاهشی داشته به طوری که به کمترین مقدار خود از آبان ۱۳۹۸ رسیده است. به نظر می‌رسد که با توقف روند نزولی ضریب فزاینده، مجددا رشد نقدینگی و پایه پولی همگرا شده‌اند. 

روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین آمار کل‌های پولی برای مهرماه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۴ درصد رسیده که حدود ۸ واحد درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان داده و کمترین میزان این متغیر از آبان ۱۳۹۸ محسوب می‌شود. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان مهرماه به حدود ۷۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۳.۳ درصد رشد از ابتدای سال بوده و تا حدودی کمتر از چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی برای هفت ماهه (حدود ۱۲.۵ درصد) است. رشد ماهانه این متغیر نیز به ۱.۱ درصد رسیده که پس از اردیبهشت، کمترین مقدار طی امسال را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ به ۳۹.۶ درصد رسیده که علی‌رغم کاهش نسبت به ابتدای سال، همچنان حدود ۵ واحد درصد بیشتر از رشد سالانه سال گذشته در همین مقطع است. همچنین این متغیر پس از هشت ماه یعنی از بهمن ۱۴۰۱، برای اولین بار وارد کانال ۳۰ درصدی شده است. در واقع پایه پولی با رسیدن به عدد ۹۹۵ همت در نزدیکی عدد ۱۰۰۰ همت قرار گرفته و  رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است. رشد ماهانه پایه‌پولی نیز به حدود ۱.۴ درصد رسیده که پس از خرداد ماه، کمترین میزان رشد در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.

برنامه کنترل نقدینگی

بانک مرکزی در چارچوب برنامه‌های دولت برای کنترل رشد نقدینگی و تورم با رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی  ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم نموده است. 

با این حال تا پایان سال ۱۴۰۱ علی‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه‌پولی همچنان به روند صعودی خود ادامه‌ می‌داد. در واقع در این دوره ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از افزایش نرخ سپرده قانونی و نیز کنترل ترازنامه بانک‌ها از حدود ۸ واحد به ۷.۳ واحد کاهش یافته است. ضمن اینکه در این دوره به دلیل افزایش انتظارات تورمی، شاهد کاهش نرخ رشد سالانه شبه‌پول بودیم که به معنی کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است. لذا طی این دوره کاهش ضریب فزاینده تاثیر بسزایی در کاهش رشد نقدینگی داشته است.

در همین رابطه بخوانید: چهار عامل کاهش رشد نقدینگی

همگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی؟

هرچند که روند نقدینگی عامل مهمی برای توضیح تورم است اما در صورتی که این کاهش صرفا از طریق کاهش ضریب فزاینده بوده و رشد پایه پولی همچنان ادامه داشته باشد، این قضیه نمی‌تواند منجر به کاهش پایدار تورم شود. با این حال با توقف روند نزولی ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد که مجددا رشد نقدینگی و پایه پولی همگرا شده‌اند به طوری که برخلاف سال گذشته در بیشتر ماه‌ها شاهد روند مشابه رشد این دو متغیر هستیم. این قضیه از چند جهت مثبت ارزیابی می‌شود. یکی اینکه افزایش در پایه پولی ناشی از ناترازی‌های اقتصادی مختلف در نقدینگی نیز منعکس شود و باعث حساسیت سیاست‌گذاران و مردم جهت کنترل آن برای مهار پایدار تورم شود. نکته دیگر اینکه سیاست‌های انقباضی پولی صرفا از طریق کاهش اعطای تسهیلات و ضریب فزاینده اعمال نشده و تمام نهادها از قبیل دولت و بانک‌ها نیز مشمول محدودیت در دسترسی به منابع پولی شوند تا رشد پایه‌پولی نیز در کنار نقدینگی کنترل شود.

در همین رابطه بخوانید: چرا ایران از مهار تورم در دنیا درس نمی‌گیرد؟