به گزارش آرمان ملی آنلاین، بازنشر خبر ثبت نام دانشجویانی که سال گذشته با شبهه از سد کنکور گذشته بودند و دانشجو شده بودند و دقت و تمرکز بیشتر در این خبر سبب شد افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شود خصوصا خانواده‌ها و شهروندانی که به هر نحو با مساله کنکور درگیر هستند.
منتقدان از محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ایراد می‌گیرند که بر اجرای استفساریه مجلس تاکید کرده؛ استفساریه‌ای که بر اساس آن، قانون مربوط به تقلب، شامل حال داوطلبان می‌شود و نه دانشجویان و چون متقلبان در این فاصله ثبت‌نام کرده‌اند، این قانون شامل حالشان نمی‌شود! ( توضیح اینکه وقتی در قوه مجریه برداشت‌های متفاوتی نسبت به یک مساله وجود دارد، از مجلس خواسته می‌شود که قانون خود را تفسیر و روشن کند.)
رئیس سازمان سنجش که اواخر تیرماه در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا، حاضر شده بود، گفته بود که از روز اول در کمیسیون اصل 90 مجلس، گفته این مسیر طبیعی نیست. به این معنی که انتهای دولت قبل یک مرتبه یادت می‌آید که تقلب‌های کنکور بیداد می‌کند و تصمیم می‌گیری که با تقلب‌ها برخورد کنی و روزهای آخر دولت است که حدود 3 هزار پرونده با بیشترین جمعیت در سال‌های 1397 تا 1400 مطرح می‌شود.
او توضیح داده بود که « سازمان سنجش امانتدار مردم است. یک مورد آدمی را یقین کنیم که متقلب است و حکم قطعی هیأت تجدید نظر را گرفته باشد امکان ندارد که بتواند وارد دانشگاه شود.» بنا به حرف‌های پورعباس اینطور برمی‌آمد که این سازمان خود را امانتدار مردم می‌داند و فرزندان مسئولان کشور تا فرزندان مردم عادی هم برایش تفاوتی نمی‌کند.
او گفته بود که امکان ندارد فردی که متقلب است و حکم قطعی هیأت تجدید نظر را گرفته، بتواند وارد دانشگاه شود. و در نهایت اینکه «انفصال از خدمت» به معنای ممنوع شدن کارمند از فعالیت در شغلی‌ست که با سوءاستفاده از آن مرتکب جرم شده است.
متقلبان اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند
روز گذشته، خبرگزاری آنا به نقل از رئیس سازمان سنجش کشور و در واکنش به خبر انفصال از خدمت خود به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور ، این تاییدیه را نوشت که «چنین حکمی صادر شده است.»
سازمان سنجش در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای که برای دیوان عدالت اداری نوشت، گفت که متقلبان، اطلاعات غلط به قاضی داده و گفته‌اند که دانشجو هستند. در صورتی که این‌ها دیگر دانشجو نیستند به این دلیل که براساس حکم هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند!
سازمان سنجش گفته که اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و به همین دلیل، حکم انفصال یکساله رئیس این سازمان داده شده.
گفتنی‌ست که «تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های 1398، 1399 و 1400 پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه 1401 استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. بر این مبنا که ماده 11 این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود؛ بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تأیید کند.»
حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای 1400 و قبل که جزو این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رأی قطعی محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شُعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه 28 دیوان، دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته مافیا خواب بازگشت به آزمون تستی را ببیند
سیاست‌های ما در حکم قانون است و همه نهادها باید تبعیت کنند
اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
روز گذشته، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه، اختلافات شورا با مجلس در مورد مصوبه کنکور رفع شده است و کنکور ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه فعلی این شورا برگزار خواهد شد، گفت: مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نکرده و بنا نیست دچار تغییرات بنیادین شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها بازنده مصوبه این شورا را عده‌ای مافیای کنکور سراسری دانست که انواع و اقسام کتاب‌های تستی را منتشر می‌کنند و سالانه میلیاردها تومان سود به جیب می‌زنند.
عبدالحسین خسروپناه نکته‌ای درباره مافیای کنکور گفت و تاکید کرد که «مافیا از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیب دیده و حتی ممکن است هزینه کنند که دوباره بتوانند روش غیرعلمی و غلط حافظه‌محور، ضدتفکر و عقلانیت را برگردانند که البته موفق نخواهند شد و در خواب هم چنین برگشتی را نخواهند دید.»
به گفته او سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و همه نهادها باید تبعیت کنند.
به گفته خسروپناه «یکی از معضلات اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی به خصوص در طول دو دولت گذشته برخورد سلیقه‌ای با مصوبات این شورا بوده، به طوری که برخی از مصوبات اجرا شده و برخی دیگر بدون اجرایی شدن بر زمین مانده است.»
منبع: armanmeli-0
